لقي المسلمون ترحيبا في المجتمع الكندي العلماني، إذ شيد خلال السنوات الأخيرة ما يزيد على مائة مسجد في مختلف أنحاء كندا، إلا أن للتعايش والتسامح الديني حدوده حتى في كندا، كما أن مسألة أين يمكن أن ترسم الخطوط الفاصلة تعتبر أمرا دقيقا يتطلب براعة وحذرا، خصوصا في ظل واقع تشكله أعداد متزايدة من المهاجرين المنحدرين من ثقافات تسودها قيم متباينة. هذه الخطوط الفاصلة تخضع الآن لاختبار بعد محاولة جمعية المسلمين الكندية لتأسيس المعهد الإسلامي للقضاء المدني، بغرض تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لتسوية النزاعات المتعلقة بالملكية والميراث والطلاق والزواج. فهل بوسع المجتمع الكندي بجذوره المسيحية اليهودية أن يبارك أحكام الدين الإسلامي الرامية لحماية حقوق الأفراد كافة؟ وتعمل المجموعة الإسلامية المشار إليها بموجب أحكام القانون الإقليمي لمقاطعة أونتاريو الذي أُقر عام ,1991 وهو ينص على منح السلطات الدينية صلاحيات التحكيم في المسائل المدنية، إذا جاء ذلك كخيار طوعي لأفراد يتمتعون بحق استئناف الأحكام الصادرة عن هيئات دينية أمام المحاكم الكندية. وبموجب هذا القانون تمكن مسيحيون ويهود من تسوية عدد محدود نسبيا من القضايا من دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم. وأسوة بهؤلاء، يريد المعهد الإسلامي من جانبه، أن يخول الأئمة وغيرهم من المحكومين المؤهلين البت في قضايا كثيرة. ويرى علي ممتاز، 77 عاما، وهو محام ومفكر كندي هندي المولد كان له دور رئيسي في تأسيس المعهد، أن من غير الممكن للمرء أن يكون مسلما من دون أن يتبع الشريعة. وقال في لقاء أجري معه حول هذه القضية، إن المسلمين يعيشون حياة مختلفة عن الحياة الغربية العلمانية. وأضاف أن أي شيء يفعله المسلم يخضع للشريعة، وهو مقتنع بسلامة القاعدة التي تمنح الذكر ضعف نصيب الأنثى في الميراث، كما أنه يعتقد من الصائب أن يمنح الرجل الحق التلقائي في الطلاق. وأوضح أنه لا يرى تعارضا بين أن يصبح الشخص مسلما جيدا ومواطنا كنديا جيدا في الوقت نفسه، مضيفاً أن الشريعة تتميز بمرونة تسمح للأفراد بتكييف أنفسهم. تورنتو: كليفورد كروس نيويورك تايمز (بتصرف)
