أقدمت شركة التبغ أخيرا على الرفع من أثمنة السجائر بزيادة تتراوح ما بين 50 سنتيم ودرهمين للعلبة الواحدة، وسط جدال حول دواعي هذه الزيادة؛ هل هي زيادة طبيعية بهدف الربح تلت عملية تفويت 80 بالمائة من رأسمال الشركة إلى مجموعة ألطاديس الفرنسية الإسبانية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أم هي زيادة منسجمة مع مطالب المنظمة العالمية للصحة. وذهب الأستاذ والبرلماني محمد نجيب بوليف، في هذا الصدد، إلى أن هذه الزيادة في الأثمنة كانت بدافع الربح وليس بدافع الحفاظ على صحة المواطن، لأن السجائر في أصلها مضرة كيفما كان ثمنها أو شكلها. وأوضح بوليف في تصريح للتجديد أن الشركة الجديدة إنما جاءت لتحصيل الأرباح، أما الحديث عن زيادة منسجمة مع توصيات المنظمة العالمية للصحة فهو مبرر غير صحيح، ذلك أن شركة ألطاديس إنما جاءت للربح وليس للخسارة. وأكد بوليف، رئيس شعبة الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن الزيادة بشكل عام ستشجع على الانتشارالسريع لباعة السجائر بالتقسيط، واستفحال ظاهرة التهريب نتيجة تأثير هذه الزيادة على القدرة الشرائية للمواطن، مما سيعرض صحة هذا الأخير إلى مزيد من الأضرار. وعما إذا كانت هذه الزيادة ستحمل المدخنين على الإقلاع أو التقليل من تناول السجائر قال الأستاذ بوليف إن زيادة بمبلغ درهم أو درهمين في ثمن علبة المارلبورو -مثلا- لن تأثرمن الناحية النظرية على حجم الاستهلاك لدى متناولي هذا النوع من السجائر، مضيفا قد يتخذ المدخنون قرارات على مستوى تغيير نوع السجائر رغم صعوبة ذلك لارتباطه بالذوق، أو قرارات من جهة التقليل في حجم الاستهلاك إذا ما ارتفعت الأثمنة بهامش 30 إلى 40 بالمائة بسبب التأثيرالنفسي ليس إلا. ومن جانب آخر قال طبيب من داخل المعهد الوطني للأنكولوجيا، بالرباط فضل عدم الكشف عن اسمه في كل الحالات هناك سلبيات، سواء تمت الزيادة أوالنقصان في أثمان السجائر، لكننا نفضل الزيادة ليس بدافع الحصول على الربح، ولكن بدافع الضغط على المغاربة للإقلاع عن هذه الآفة، وصرح لالتجديد بالقول أقترح أن تتدخل الدولة بكثير من الحزم للرفع من الأثمنة، مع الحرص على محاربة الباعة المتجولين، وحظر عملية التهريب التي تبقى الأكثر خطورة على صحة المواطن. وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رفض هذه السنة المصادقة على قانون رقم 02 46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، لأنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام استيراد المزيد من التبغ في ظل منافسة شديدة تدعمها وضعية تحرير القطاع في المستقبل، ومن ثم إغراق السوق الوطنية بهذه المادة التي تهدد صحة المواطن المغربي، وتجعله عرضة للأمراض والتبذير المالي. يشار إلى أن حجم مبيعات شركة التبغ من السجائر حسب تقرير الشركة بلغ ما يناهز 4,12 مليار سجارة سنة ,2001 يضاف إليها ملياري سجارة مستوردة من الخارج، علاوة على حجز الشركة نفسها لما يقارب مليون و50 ألف علبة سجارة في السنة نفسها، وهي كمية لا تمثل سوى 3,1% من إجمالي السجائر المهربة، حيث تقييم الشركة سوق التهريب بأكثر من 50 مليون علبة سجارة. ويصل حجم المبيعات في ضوء المعطيات السابقة إلى حوالي 4,15 مليار سجارة، مما يعني تسويق أكثر من 43 مليون سجارة يوميا! محمد أفزاز
