تُستأنف اليوم الإثنين محاكمة مستشارين اثنين في جماعة عين عودة الواقعة بتراب عمالة الصخيرات تمارة وذلك بتهمة تقديم مبالغ مالية على شكل شيكات لمستشارين آخرين في إطار التحالفات التي جرت لتشكيل مجلس الجماعة والتنافس على رئاسته، وكانت الشرارة التي فضحت أمر هذا الخرق والتجاوز الانتخابيين اندلعت يوم الجمعة 19 شتنبر الماضي حين عاد جل المستشارين الفائزين في الانتخابات المحلية بعد 8 أيام اختفوا فيها عن الأنظار بشكل جماعي، ونزلوا كلهم من على متن سيارة كانت تقلهم أمام مقر جماعة عين عودة ليشتبك بعض المستشارين وأنصارهم في عراك عنيف وينفضح أمام الملأ أمر شيكات سلمت لشراء أصوات انتخابية بها، وهو ما حذا بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة إلى التدخل بالهراوات لفض الاشتباك، واعتقل إثر ذلك 3 مستشارين بسبب تلك الفضيحة واستدعي مستشارون آخرون للتحقيق معهم. وفي ارتباط بالموضوع نفسه توصلت التجديد ببيان يحمل توقيعات 20 عضوا ينتمون ل 9 هيآت سياسية هي أحزاب: اليسار الاشتراكي الموحد والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية والعهد والاتحاد الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي والاستقلال والاتحاد الدستوري والوسط الاجتماعي، يندد فيه هؤلاء بما شاب العملية الانتخابية قبل وأثناء اقتراع 12 شتنبر بجماعة عين عودة من خروقات خطيرة ضربت في العمق الديمقراطية المحلية وخلقت إحباطا لدى الساكنة، وطالبت الأحزاب التسعة بفتح تحقيق شفاف ونزيه لمعاقبة المتلاعبين بمصلحة البلاد، وبموازاة قدمت دعاوى وطعون إلى المحكمة الإدارية بشأن خروقات انتخابية عددها البيان في ما يلي: انحياز السلطة المحلية لبعض المرشحين، وعدم ضبط وتنقيح اللوائح الانتخابية التي ضمت أسماء عشرات من الأموات، وآخرين أحياء لا علاقة تربطهم بجماعة عين عودة، واختفاء لوائح بدون مسوغ قانوني، كما أن عشرات الشباب والنساء تقدموا بطلبات قيد ولم تظهر أسمائهم على اللوائح ولا بطائقهم، ومن الخروقات التي سجلها البيان عدم فتح المجال للطعن في اللوائح الانتخابية التي حصرت في الانتخابات التشريعية، ولاحظت الهيئات الحزبية أنه أثناء الحملة الانتخابية السابقة عن يوم الاقتراع لم تتصدى السلطة المحلية لتجاوزات صدرت من طرف مرشحين.
