ما يزال المغرب لم يحقق بعدُ اكتفاءه من مادة الحليب، التي تعتبر من أوسع المواد الغذائية استهلاكا خلال شهر رمضان الكريم، الذي يفصلنا عنه أقل من شهر، إذ تشير الأرقام الرسمية للسنة الفارطة 2002 في غياب أرقام السنة الجارية أن نسبة تغطية الإنتاج الوطني من الحليب للطلب الداخلي وصلت إلى 85 %، وهي النسبة التي لن تتغير كثيرا هذه السنة كذلك، ويعزى هذا الوضع إلى المشاكل التي يعيشها قطاع تربية الأبقار من حيث ضعف إقبال الفلاحين على هذا النشاط بسبب ارتفاع تكاليف شراء ورعاية الأبقار الحلوب وتوفير الظروف المادية لتحسين إنتاجيتها من الحليب، كما أن التحسين الوراثي بواسطة التلقيح الاصطناعي للسلالات الحيوانية للأبقار الحلوب للوصول إلى الصنف الجيد يبقى تحديا مطروحا على مربي هذه الماشية على الصعيد الوطني، إذ لا تتعدى نسبة هذا الصنف 44 %. وبخصوص الكميات المتوفرة وطنيا من مادة الحليب المصنع ومقارنتها بالطلب الداخلي ينتظر أن تصدر لجنة وزارية مختلطة في الشهر الحالي وقبل حلول شهر رمضان تقريرها حول الحالة المتوقعة للتموين في ما يخص المواد الغذائية الأوسع استهلاكا في شهر الصيام وهي: السكر والزبذة والقطاني والأرز والحليب واللحوم والتمور والطماطم الطازجة، ويتوقع مسؤولون بمركزية الحليب نقصا في الحليب حدد ما بين مليونين وثلاثة ملايين لترا من الحليب الكافية لتغطية الحاجيات المتزايدة خلال شهر رمضان لهذه السنة، وحسب معطيات الفترة نفسها من السنة الماضية (نونبر 2002) فقد سجل عجز في تغطية العرض الموجود من الحليب المصنع للطلب الداخلي في حدود 6 ملايين لترات، بحيث كان العرض يتراوح بين 39 و44 مليون لترا في حين وصل الطلب إلى 45 مليون لتر. محمد بنكاسم