قراءة أولية في نتائج انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين..هيمنة المال وغياب الانضباط الحزبي.. أفرزا خريطة مناقضة للانتخابات الجماعية والنتائج أكدت وفاء القاعدة الناخبة لحزب العدالة والتنمية رغم عدم إحرازه على أي مقعد حملت نتائج اقتراع 6اكتوبر الخاص بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين نكسة سياسية جديدة تنضاف للنكسات السابقة سواء في اقتراع 12شتنبر أو بعده أثناء انتخاب رؤساء المجالس الجماعية وعمداء المدن ورؤساء مجالس المقاطعات، والتي دلت على الدور المحوري الذي أصبح يحتله المال الانتخابي في توجيه إرادة الناخبين وإفساد الاستشارات الشعبية والتلاعب بنزاهة العمليات الانتخابية، مما يطرح أسئلة عديدة حول مصداقية المؤسسات المنتخبة والهيئات التمثيلية، كما دلت على الانقلاب الذي عرفته الخريطة السياسية المنبثقة عن اقتراع 12شتنبر والذي قدم هو الآخر دليلا ثانيا على وهم التحالفات السياسية ومبدئية العلاقات الحزبية الانتخابية، ذلك أن المعطيات التي أعلن عنها بلاغ وزير الداخلية كشفت احتلال حزب الحركة الوطنية الشعبية للمرتبة الأولى ب 12 مقعدا ضمنها 7 عن الجماعات المحلية و3 عن الغرف الفلاحية و2 عن غرف التجارة والصناعة والخدمات، بالرغم من أنه احتل المرتبة السادسة في الانتخابات الجماعية، ونفس الأمر حصل مع الاتحاد الدستوري الذي حصل على المرتبة الرابعة ب 7 مقاعد ضمنها 5 عن الجماعات المحلية و1 عن غرف التجارة والصناعة والخدمات و1 عن غرف الصناعة التقليدية رغم أنه احتل في الانتخابات الجماعية المرتبة الثامنة، أما الاتحاد الاشتراكي الذي بلغ عدد الفائزين منه في اقتراع 12 شتنبر الماضي 3373 مستشارا جماعيا محتلا آنذاك المرتبة الثانية فقد احتل في انتخابات تجديد الثلث المرتبة الحادية عشرة بمقعدين فقط، بل إنه جاء مسبوقا بحزب التقدم والاشتراكية الذي احتل الرتبة التاسعة مع الإشارة إلى أن هذه المقارنات نسبية مادام هناك عامل تشتيت الأصوات على المجال الجغرافي في الوقت الذي طالت فيه انتخابات تجديد الثلث مناطق محددة. العوامل المفسرة لهذا الانقلاب في الخريطة السياسية متعددة وأهمها عاملا الهيمنة القوية للمال في توجيه الناخبين الكبار والذي كاد أن يقع الإجماع على استشرائه في انتخابات أول أمس وهو ما يعيد للذاكرة إقرار وزير الداخلية الأسبق عند أول عملية تجديد لثلث مجلس المستشارين في أكتوبر,2000 حول استعمال المال في التلاعب بنتائج الاقتراع وشراء الأصوات، وهو عامل ما كان له أن يحقق هذا النجاح لولا التردي الذي يعرفه الانضباط الحزبي حيث بلغ في هذا الاقتراع أدنى مستوياته، مما يطرح التساؤل حول صدقية الانتماءات الحزبية ومدى تحمل الهيئات الحزبية لمسؤوليتها في منح التزكيات وإعطاء الترشيحات، ولئن كان من خلاصة في هذا الاقتراع هو أن أزمة العمل السياسي ببلادنا ترتبط في شق كبير منها بالأزمة الحزبية المستفحلة. أما على صعيد حزب العدالة والتنمية فإن عدم تمكنه من إيصال أي من مرشحيه لمجلس المستشارين لم يكن مسألة مفاجئة بل كان مسألة متوقعة تكرس النتيجة العامة لاقتراع 12شتنبر، إذا قرأناها قراءة رقمية مجردة، ونعتقد أن هذه النتيجة مدخل أساسي لمساءلة فعالية التدبير الانتخابي للحزب منذ انطلاق الاستحقاقات الانتخابية الجماعية، بماذا تفسر هذه النتائج؟ وما العوامل التي أفضت إليها؟ لم تكن نتائج الحزب في انتخابات تجديد الثلث حاملة لمفاجأة سياسية، بل يمكن القول إنها كانت محسومة مسبقا لغير صالحه حيث كانت الحظوظ شبه منعدمة بفعل ثلاث عوامل أولا المشاركة جد المحدودة في الانتخابات الجماعية ل 12شتنبر مما أعطى نتائج ضعيفة ( 593 مستشارا جماعيا) خاصة في عدد من الجهات التي عرفت انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، بحيث أن الرهان بقي منحصرا في احتمال النجاح على احتمال توفير الحزب لنصاب أكبر بقية في حالة ما إذا كان القاسم الانتخابي كبيرا، أما العامل الثاني فهو غياب تحالفات سياسية مسبقة للحزب تمكن من تعويض الخصاص المترتب عن المشاركة المحدودة وهو عنصر نسبي مادام الجسم الانتخابي مخترق بسماسرة المال، أما العامل الثالث فهو افتقاد الحزب لاستراتيجية شمولية تمكن من جعل خيار المشاركة المحدودة يستحضر مختلف مراحل العمليات الانتخابية بداء من الاقتراع الأولي وانتهاء بتجديد الثلث، خصوصا وأن معطيات هذا التجديد كانت معروفة منذ 9يوليوز الماضي عندما أجريت القرعة الخاصة بفرز 90 عضوا من أصل 270 عضوا هو عدد أعضاء المجلس. الخلاصة هي أن نتائج اقتراع 6 أكتوبر لم تحمل جديدا نوعيا بخصوص حزب العدالة والتنمية، بقدر أكدت نتيجة محسومة سلفا، أما الجديد الحقيقي لها فهو أنها أكدت هشاشة الخريطة السياسية بالبلاد والتي تقلبت في أقل من شهر من النقيض إلى النقيض. فعاليات سياسية: المال كان سيد الموقف في انتخابات تجديد الثلث والمطلوب الإسراع بإخراج قانون الأحزاب سعد الدين العثماني (نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية):المال استعمل في هذه الانتخابات بشكل غبر مسبوق المال استعمل بشكل غير مسبوق في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين الأخيرة، وثبت لنا ذلك عبر شهادات كثيرة. صحيح أن هذه الأموال استعملت بطرق ملتوية، إلا أن ذلك أثر في مصداقية بعض الهيئات السياسية التي خرجت لوائحها أحيانا بنصف عدد مستشاريها في بعض الجهات، فتبين أن النصف الآخر باع أصواته لأشخاص آخرين. لا أظن أن السلطة لها دور معين في هذه الانتخابات فهي انتخابات جزئية، وليست لها مصلحة في ذلك. أصلا حزب العدالة والتنمية قلص من مشاركته في الانتخابات المحلية، وعدد المستشارين لديه لا يؤهله للحصول على مقاعد في بعض الجهات، أما في جهات أخرى، فكانت لدينا حظوظ للفوز، إلا أن استعمال المال قضى عليها. فهذا الأخير جعل حتى التحالفات بين المستشارين مستحيلة، لأن بعض الأحزاب لا تملك حتى مستشاريها، هذه الفاجعة في الساحة السياسية، تجعلنا نعيد مرة أخرى إلى الواجهة ضرورة الإسراع بإخراج قانون الأحزاب وضرورة تحملها المسؤولية في الرفع من مستوى أعضائها وضبط آليات عملها وفق الشفافية والديمقراطية الداخلية والانضباط في صفوف مناضليها، حتى تكون أحزابا حقيقية، فتحظى بثقة الشعب وتعطي مصداقية للعملية الانتخابية. محند العنصر: الأمين العام لحزب الحركة الشعبية:نحن فخورون بهذه النتائج أعتقد أن القطب الحركي حصل على نتائج جد ممتازة، حيث حصل على ثلث المقاعد، فتصدرت الحركة الوطنية الشعبية قائمة الفائزين والحركة الشعبية حصلت أيضا على نتائج هامة. أنا أتحدث هنا عن القطب الحركي، فهو من الأوائل بالنسبة للانتخابات المهنية والجماعية، مما يدل على أن هناك استمرارية في الحياة السياسية، خلافا لبعض القراءات الأخرى. فنحن فخورون بهذه النتائج، فالخريطة السياسية للغرفة الثانية غالبا ما ستتغير... ستجتمع قيادات القطب الحركي لاستخلاص الدروس وكيفية التعامل داخل مجلس المستشارين... هذه استنتاجات أولية في أفق معرفة باقي النتائج... عزيز رباح (وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بجهة الغرب):الحزب كسب نتيجة هامة وهي عدم فقدانه لقاعدته الانتخابية مشاركة حزب العدالة والتنمية كانت مشاركة محدودة في الانتخابات المحلية، والنتائج التي حصل عليها كانت محدودة أيضا، وبالتالي لم تؤهله للحصول على مقعد بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى أن عدد المقاعد المتبارى حولها لا تتجاوز خمسة مقاعد على صعيد الجهات، ولحصول على مقعد ينبغي الحصول ما بين 150 إلى 200 صوت. ومن جهة أخرى اتضح أن المال لعب دورا كبيرا في النتائج الانتخابية، حتى إنه في بعض الأحيان اضطر بعض المرشحين إلى دفع الأموال لمستشاريهم للحصول على مقعد بمجلس المستشارين، وهذا ليس بطبيعة الحال من سلوك حزب العدالة والتنمية، فالكل، بمن فيهم السلطة، يعلم أن المال نزل بقوة في الانتخابات، وكانت هناك سمسرة كبيرة فيها. ومع ذلك يبقى في تقديري أنه بغض النظر هل حصل الحزب على مقعد أم لم يحصل، فينبغي التفكير في المستقبل في إجراء تحالفات مع أحزاب أخرى لها عدد محدود أيضا لتدعم الحزب في جهات أخرى. فترشح حزب العدالة والتنمية دون أن تكون له تحالفات على مستوى الجهات ربما ساهم في النتيجة الأخيرة التي حصل عليها الحزب. واتضح أيضا من هذه الانتخابات أن الأحزاب لا تتحكم في مستشاريها، فهي ترشح كل من هب ودب، فيبدل مرشحوها ألوانهم في مثل هذه الانتخابات، وسقط في ذلك حتى الأحزاب التي تقول إنها أحزاب ديمقراطية وتاريخية. يجب الانتباه إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على نتيجة أخرى هامة، وهي انضباط أعضائه والتزامهم، حيث لم يفقد أي مقعد من عدد مستشاري الحزب الذين صوتوا في هذه الانتخابات. مصطفى الخلفي
