تدبير الشأن الديني هو من القضايا الحساسة التي ما فتئت تطرح على الساحة المغربية، كما هي مطروحة على امتداد الساحة العربية والإسلامية، وتكتسي هذه المسألة في المغرب حساسية أكبر، نظرا لطبيعة الدولة المغربية التي تشكل الهوية الدينية والأصالة التاريخية أحد أهم مرتكزاتها، حيث ينص الدستور على إسلامية الدولة، ويعتبر أن الملك هو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين. وقد اتخذت الدولة في محطات متوالية عدة تدابير تتعلق بهذا المجال، وعلى رأسها تأسيس المجالس العلمية والعناية بالمساجد والعناية بالتعليم الديني ومؤسساته، وكان آخر الإجراءات صدور قانون خاص بالتعليم العتيق من أجل رد الاعتبار إليه وتنظيم مسالكه وتنظيم الجسور بينه وبين مختلف أنماط التعليم العام. وجاءت أحداث 16 ماي لكي تطرح بحدة من جديد سؤال تدبير المجال الديني. وإذا كان بعض النقاش الذي أثير حول الموضوع له دواع موضوعية سارت في اتجاه التساؤل عن نجاعة تأطير الحقل الديني ومنابره وعلى رأسها المساجد حتى تتحصن من خطابات الغلو والتطرف، وفي اتجاه التساؤل عن دور الفاعلين في الحقل الديني من علماء وخطباء ومؤسسات علمية وجمعيات دينية ومدى فاعلية ونجاعة العمل الذي يقومون به، مما دفع إلى طرح تساؤلات موضوعية حول سبل النهوض بدور هؤلاء، إذا كان الأمر كذلك، فإن كثيرا من المغرضين إنما استغلوا أحداث 16 ماي ليرفعوا عقيرتهم بدعاوى استئصالية من أجل تجفيف منابع التدين والإشارة بأصابع الاتهام إلى العلماء والمساجد وخطبائها، وإلى النزر اليسير من حصص التربية الإسلامية والثقافة واللغة العربية، بل ظهر هناك من يشير بأصابع الاتهام إلى أحكام الإسلام ومن يدعو صراحة إلى العلمنة وفصل الدين عن الدولة. أمام هذه الأصوات النشاز التي يظهر أنها لم تفهم بأن سر قوة الدولة المغربية إنما يكمن في إسلاميتها وتنصيص دستورها على أن الملك هو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والساهر الأمين على وحدة الشعب المغربي وضامن الحقوق والحريات العامة. وفي سياق ارتفاع تلك الأصوات النشاز، جاء الخطاب الملكي لعيد العرش واضحا للتأكيد على مرجعية الدولة المغربية وعلى رأسها الإسلام، وفي إطار التوجيهات والتوجهات الملكية أيضا جاءت مداخلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق في إطار الجلسة الخاصة التي عقدتها مع السيد الوزير لجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، كما جاءت تدخلات السيد الوزير في برنامج >في الواجهة<، وهي التدخلات التي كشفت عن معالم سياسة الدولة المغربية في التعاطي مع الشأن الديني، حيث أكد على أولوية الجانب العلمي والتربوي في معالجة ظواهر الغلو والتطرف عوض الاقتصار على التعاطي الأمني، كما أكد على خيار الحوار في مواجهة أفكار الغلو، ودعا إلى إعادة الاعتبار لدور المساجد ومؤسسات التدين في المجتمع واستعادة العلماء لدورهم في التوجيه والتأطير والحزم في مواجهة الانزلاقات والأفكار الدخيلة على الأمة وتنظيم الفتوى، وإبعاد المساجد عن المنازعات السياسية والتوظيف الانتخابي والإيديولوجي، كما أكد على استعادة وظيفة المسجد والعلماء والارتفاع بمستوى التأطير الديني في المسجد وفي الإعلام وفي المجال التربوي... توجهات لا يمكن إلا أن يفرح بها من يريد أن يبقى المغرب قويا بمرجعيته ويغتاظ الذين يريدون مغربا منسلخا عن هويته ورسالته. وتطوير الشأن الديني في إطار هذه التوجهات لا يمكن إلا أن يأتي بكل خير، إذ أننا مؤمنون بأن كل ضعف في هذا الجانب أو إضعاف له هو السبيل لاستنبات الغلو الديني والتطرف اللاديني. إن هذه التوجهات تؤكد على أن للمغرب من مقومات المناعة ما يجعل الحوادث الإرهابية التي عرفها يوم 16 ماي حادثة سير، وأن المغرب ليس قادرا فقط على البرهنة على الاستثناء المغربي بل على ما سماه السيد وزير الأوقاف بالابتكار المغربي.
