المجلس يعطي الأولوية لترقية الموظفين ويوجه اهتمامه للجانب الاجتماعي أنهى المجلس البلدي لمدينة تمارة أول أمس الأربعاء دورته العادية (دروة أكتوبر) برسم المرحلة 2003/2008 بعد ثلاث جلسات مطولة، خصصت آخرها للمصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2004 وقانونه الداخلي وملاءمة النظام الجبائي للبلدية بعد إلغاء العمل بنظام المجموعة الحضرية. وتوقع المجلس الجديد، برئاسة الدكتور موح الرجدالي عن حزب العدالة والتنمية، أن تصل مداخيله برسم السنة المالية 2004 إلى ما يناهز 66 مليون و60500 درهم، منها 15 مليون و246785 درهم تقديرات مقترحة لميزانية التسيير أي بزيادة قدرها 21,29 بالمائة، نتيجة التحاق موظفي المجموعة الحضرية ببلدية المدينة، واعتماد نظام الترقية الداخلية كأولوية للمجلس الجديد. كما توقع المجلس تسجيل فائض في الميزانية يقدر ب7 ملايين و421800 درهم سيخصص جزء منه (4 ملايين و500 ألف درهم) لدراسة وإنجاز قنطرة للراجلين وأخرى طرقية فوق السكة الحديدية بتمارة، فيما سينفق الجزء الآخر (مليوني و21800 دهم) لتسديد جزء من الديون الموروثة عن المجلس السابق. وبخصوص مراحل تحضير الميزانية والتوجهات الكبرى للسنة المالية الجديدة قال مقرر ميزانية المجلس الدكتور عبد العزيز لعايض (عن حزب العدالة والتنمية) إن التحضير لميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2004 جرى في ثلاثة لقاءات للجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية، أخذ فيها بعين الاعتبار انضمام مصالح المجموعة الحضرية إلى الجماعة، وأولوية الترقية الداخلية للموظفين التي كان أعلن عنها رئيس البلدية غداة انتخابه، بقصد اهتمام هؤلاء الموظفين بساكنة تمارة، مضيفا في تصريح لالتجديد توجهت أولويات المجلس، بالإضافة إلى إيلاء الاهتمام بالموظفين، نحو البعد الاجتماعي انسجاما مع مقرر وزارة الداخلية الذي حث فيه الجماعات على ضرورة تخصيص 1 بالمائة على الأقل من الميزانية، لكن المجلس تجاوز هذه النسبة ليصل إلى 32,2 بالمائة، بغلاف مالي يقدر ب مليون 530 ألف درهم. وأوضح لعايض أن التحضير للميزانية تحكمت فيه العديد من الإكراهات جعلتنا نقف عند بعض مشاريع التجهيز، برغم أن المدينة تفتقر للتجهيزات التي تجعل منها مدينة حقيقية، ومن ذلك الإرث الثقيل من الموظفين، وطريقة التسيير والمعدات والمباني، فضلا عن التحاق موظفي المجموعة الحضرية بالبلدية وهم من سلاليم 10 و,11 مما زاد من المصاريف، دون الاستفادة بشكل كبير من مداخيل هذه المجموعة. وفي ما يتعلق بالتغيرات المالية الكبرى التي حملتها الميزانية الجديدة، أشار مقرر الميزانية إلى ارتفاع الخطوط المالية للموظفين بسبب الترقية الداخلية داخل البلدية (انتقل من 14 مليون و300 ألف دهم إلى 16 مليون درهم)، والقدر المالي المخصص للفرق الرياضية (انتقل من 130 ألف درهم إلى 200 ألف درهم)، والغلاف المخصص لجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين (انتقل من 150 ألف إلى 250 ألف درهم)، ومجال الشؤون التقنية، والمنح المخصصة للجمعيات الثقافية (انتقل من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم )، كما نبه إلى أن العديد من المصاريف تم التقليص منها، ومثل لذلك برسوم المواصلات اللاسلكية (انتقلت من مليون و20 ألف درهم إلى 600 ألف درهم فقط) ومصاريف البنزين (انتقلت من مليونين و263 ألف إلى مليونين و200 ألف درهم). وقال لعايض إن المجلس حاول توفير فائض يبلغ 7 ملايين و421800 ألف درهم، سيخصص 80 بالمائة منه لسداد الديون، والباقي لبناء قنطرتين وتابع بالقول: نتوقع أن يرتفع حجم هذا الفائض إلى أكثر من المبلغ المعلن عنه بالنظر إلى التدبير المالي الجيد للمجلس الحالي سواء بالنسبة للسنة المالية الحالية أو السنة المالية المقبلة. يشار إلى أن حزب العدالة التنمية فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية ببلدية تمارة الأخيرة بتسع مقاعد، وحاز على منصب رئيس المجلس ونائبين للرئيس ومقرر الميزانية، ونائب الكاتب. متابعة محمد أفزاز
