لمادا يتم التعسف على الحق في متابعة التعليم العالي وفرض شروط اقصائية ومجحفة في حق أبناء الشعب المعطلين منهم والموظفين؟ لماذا يتجاهل عمداء الجامعات وأطرها الأحكام القضائية بالطعن في شروط التسجيل في الماستر لعدم دستوريتها الصادرة عن المحاكم الوطنية من مختلف الدرجات؟ الا يعتبر حرماننا فوج حملة الاجازة لسنة 2004-2005 من حقنا في السلك الثالت شعبة القانون العام لمدة عاميين متتالين إجحافا وشططا نستحق عليه التعويض في بلد يحمل شعار الانتقال الديمقراطي كيف ستتحمل الاسر المنهكة التكاليف الى اجل غير مسمى على بطالي افنو عمرهم في ضخ الدماء في شريانه في انتظار إكماله دراسته واندماجه في الوظيفة الى حين قرار تتفضل به العمادة؟ كيف وانى شاءت ؟ ان وقفة تأملية في واقع الماستر ببلادنا يجعلك أمام تناقض صارخ بين ما يدعو إليه ميثاق التربية والتكوين وما يشهده سلك الماستر من فضائح تضرب أهدافه في الصميم بل حتى ما حققه البلد من مكاسب في مجال الحرية والحقوق, تتصدر هدا المشهد تصرفات بعض العمداء وكدا اللجان المشرفة باعتبارهم الجامعة كزريبة تحت سلطتهم بحيث يدخلون من شاءوا ويخرجون من شاءوا وينجحون من شاءوا دون حسيب ولا رقيب. ناهيك عما نطالعه في الصحافة من تظلمات الطلبة وكشفهم عن اختلالات وخروقات عميقة وعمليات تزوير على مستوى قبول الملفات واجراء الامتحانات ومنح النقط دون تسليم محاضر واكتر من ذلك تعرض بعضهم لابتزازات مادية مباشرة أو غير مباشرة, كتقديم تكاليف الاحتفالات وأخرى لا طائل من ورائها سوى تضييق الخناق على الطبقات الفقيرة وجعل التعليم حكرا على الأغنياء وذوي الدخول المتنوعة. فهل ستستمر الوزارة المسؤولة في تجاهل التنديد المستمر بالتمييز الذي يطال أبناء هذا الشعب من قبل الجامعات التي تقبر أحلامهم في صعود سلم البحت العلمي رغم العثرات المادية والذهاب بعيدا في مسارهم الدراسي أم أنهم ملزمين بالاكتفاء بشهادة الإجازة وولوج درجة مثقف والخضوع للإرادة السامية والحرة لنخب تأبى إلا الزج بهم في غياهب البطالة ؟. أم أن الأمر سيناريو محبوك لحل معضلة الشواهد العليا التي تقف غصة في عنق الحكومة وتفرض إيجاد حل استعجالي وإدماج فوري و مباشر في الحياة العملية التي لا تعترف بشهادة الإجازة هده مجمل أسئلة أضناني البحت عن الإجابة عنها على صفحات الانترنت دون جدوى والآن أتوجه بها إلى الحكومة الجديدة برئاسة السيد بنكيران آملا في لفت الانتباه إلى ملف التعليم العالي وأصحاب حلم الماستر فليس من المنطقي ان يحرم مواطن من حقه في متابعة تعليمه وبحته في عصر تشجع فيه الدول البحت العلمي والفكري وحري بنا نحن امة- اقرأ- أن نيسر السبيل إلى هذا الحق دون قيود شكلية يكفينا الفواتير الباهظة لمصاريف البحت العلمي. كذلك على الإدارات ومؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة التعامل مع هدا الحق بايجابية وعدم تكديس العراقيل على الموظفين الراغبين في متابعة تعليمهم الشئ الذي يجعلني أمام استفهام آخر. هل من أمل أمام رب أسرة يحمل مثلي طموح الماستر في المستقبل القريب ؟ ما المشكلة في فتح السلك أمام أبناء الوطن كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية؟ لمادا نرى في الغرب تخرج للمسنين ونيلهم شواهد الماستر والدكتوراه ولا نخجل من حالنا في زمن نرفع شعار الحريات والديمقراطية؟ لم يتبق لي في النهاية الا ان اقول ان الحق ينتزع ولا يعطى وان حرماننا منه لا يتنينا عن المطالبة به لاجيال تاتي خلفنا وصدق الشاعر اذ يقول: يا باحثاً عن سر ما ترقى بهِ الأمم=ومفتشا عما بهِ يتحققُ الحلمُ السر في عزماتنا نحن الشباب= ولا تخبو العزائمُ عندما تعلو بها الهممُ نحنُ المشاعلُ في طريقِ المجدِ تسبقنا = أنوارنا ولوهجها تتقهقر الظلمُ نحنُ النجومُ لوامعٌ والليلُ يعرفنا = والكونُ يعجبُ من تألقنا ويبتسمُ في الروحِ إصرارٌ وفي أعماقنا أملٌ= لا يعتري خطواتنا يأسٌ ولا سأمُ وإذا الحياةُ مصاعبٌ سنخوضها جلداً = وإذا الجبالُ طريقها فطموحنا القممُ
