المصطفى سنكي حصاد: شكلت سنة 1979 أوج قوة الفعل النقابي، حيث خاضت الشغيلة التعليمية وقتها إضرابات وطنية أجبرت الدولة أن تستعمل أسلحتها التقليدية، فجيشت أجهزة داخليتها واستنفرت المجتمع من خلال إجبار جمعيات آباء التلاميذ على إدانة إضرابات واعتبار رجال التعليم ونسائه لا يأبهون بمصلحة أبناء الشعب قدر حرصهم على مطالبهم المادية؛ حتى إذا عزلت الدولة الشغيلة التعليمية وعرتهم من شعبيتهم لجأت إلى قصفهم بقرار التوقيفات والمضايقات التي انتظر ضحاياها حوالي العقدين من الزمن 1997 لتسوية وضعياتهم المادية في إطار صفقة سياسية تقلد بموجبها الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي مقاليد حكومة التناوب توفيرا لشروط انتقال سلس للسلطة، بعد أن بلغ تدهور صحة الملك الراحل الحسن الثاني مراحل متقدمة، وهو ما اقتضى نوعا من السلم الاجتماعي وُظف فيه الرصيد السياسي للمعارضة اليسارية عموما وحزب الاتحاد الاشتراكي خصوصا. وعلى مستوى تحقيق المكاسب، يسجل أن النضال النقابي حقق أكبر المكاسب مع حكومات التكنوقراط أو حكومات قادتها أحزاب توصف بالإدارية، وسجل الملف المطلبي أقوى الانتكاسات مع حكومات قادتها أحزاب عتيدة كما تصنف نفسها، وذات شرعية تاريخية وشعبية: الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، وعلى الدرب يسير الائتلاف الحكومي بقيادة العدالة والتنمية الذي تفادى مواجهة التماسيح والدناصير والعفاريت مفضلا ركوب ظهر الطبقة الوسطى إجهازا على مكاسبها الاجتماعية. شتان بين الأمس واليوم: اليوم، وبعد أكثر من ثلاثة عقود 34سنة تقررُ "CDT" و"FDT" خوض إضراب وطني في قطاع التعليم، لكن شتان بين واقع 1979 وواقع 2013، فعناصر المعادلة تغيرت جذريا، ف"CDT" لم تعد الإطار العتيد، وزعيمها التاريخي الذي رفع رفاقه يوما شعار: "واشُوفْ ألَعْدُو الأمَوِيُّ عنْدُو شعْبُو" بلغ من الكبر عُتيا، والجسم النقابي ترهّل، في حين يترنّح النظام منتشيا بتجاوز عنق زجاجة الربيع العربي وتجديد "لُوكِهِ" باعتماد دستور أتقن وضع تفاصيله ترسيخا للهيمنة وإحكاما لقبضته على السلطة والثروة. اليوم، وفي إطار التلويح بالاقتطاع من أجور المُضربين، عملا بقاعدة: "الأجرة مقابل الشغل" في انتظار اعتماد قانون الإضراب، يبدو أن العمل النقابي ولج مرحلة الموت السريري، والدليل هو إحجام الهيئات النقابية لا سيما المصنفة معارضة للحكومة عن الدعوة لأي إضراب باستثناء كتاب الضبط في وزارة العدل، على الرغم من أن أسباب الدعوات السابقة للإضراب ما تزال قائمة. ولعل دعوة الهيئتين النقابيتين "CDT وFDT" لإضراب وطني في قطاع التعليم يوم الثلاثاء 12 فبراير2013 سيكون من خلال نسب المشاركة فيه مؤشرا عن مدى مصداقية الفعل النقابي عموما، قبل أن يؤشر لمدى قوتهما في قطاع حيوي يعكس مستوى الوعي المجتمعي: التعليم. اعتلال أم اختلال: إن العمل النقابي تشوبه مجموعة من الاختلالات المختلفة اجتمعت لتصيبه في مقتل والتي يمكن اختزالها في 1. المناخ العام السياسي في البلاد حيث مات الفعل السياسي والسياسة عموما أمام سطوة النظام السياسي الذي يحتكر القرار ويَحجر المبادرات، والتي جاء دستور 2011 ليُشرعنها ويُدَسْتِرَها. 2. ارتباط النقابي بالسياسي وأضحى العمل النقابي أداة ضغط تستقوي بها الأحزاب وتُحسن شروطها التفاوضية مع الحكومات 3. غياب الدمقرطة داخل الإطارات النقابية التي شاخت قياداتها في كراسي الزعامة قاطعة الطريق على الكفاءات الشابة من جهة، وإلى هيمنة منطق الأحلاف واللوبيات وما يعرف بالكولسة تبادلا للأدوار وإقصاءً للقيادات المدعومة جماهيريا. ولو تُفحصت مكاتب الهيئات المحلية والجهوية للُوحظت هيمنة أسماء بذاتها على هذه الهيئات عقودا خلت. فهل عقمت الساحة عن إنجاب كفاءات تضفي على الجسم النقابي دينامية وحيوية؟ ثم ألا تفرض الغيرة على العمل النقابي تكوين وتدريب وتأهيل أجيال شابة تحمل مشعل النضال وتطوره وتُستأمن عليه؟ أم أنه المنطق الفرعوني: أنا وبعدي الطوفان؟ 4. تشرذم الجسم النقابي وتفتيته سواء بتدخل من النظام كسرا لشوكة الهيئات ذات الامتداد الجماهيري، أو تنازعا على الزعامة، فتناسلت الهيئات النقابية بعدد ما يُعقَدُ من المؤتمرات العامة. 5. اختزال العمل النقابي في الجانب المطلبي الذي تتعاطى معه النقابات في حواراتها مع الحكومات المتعاقبة بمنطق السقي الموضِعي: التنقيط "goute à goute" إبقاءً على الملفات مفتوحة قصد الاسترزاق السياسي، وتغييبُ مجالات لا تقل حيوية في إنعاش العمل النقابي، بل تعتبر رافعة له كالتأطير السياسي والنقابي، والتأهيل المهني ارتقاءً بمستوى الأداء. 6. 7. نجاح النظام في احتواء الرموز والقيادات النقابية التي آثر بعضها المصالح والمكاسب الشخصية، إذ كيف يفسّر أن أغلبية أعضاء المكاتب النقابية الوطنية قطاع التعليم تحديدا غيروا إطاراتهم المهنية وصُنفوا خارج السلم في زمن قياسي؟ من أجل تصحيح المسار: إن العمل النقابي يحتاج إلى وقفة تقويم وتصحيح للمسار إن هو أراد أن يسترجع دوره في الحياة السياسية ويتخلص من تركة سنوات عجاف "نجح" خلالها النظام في تحييد الطبقة الوسطى وإقصائها من التدافع السياسي: زيادة 600 ده للموظفين إبان انطلاق الحراك الشعبي نموذجا. إنه لا مستقبل للعمل النقابي بعدما بلغ من تردٍّ رسخ "قناعات" أفقدته معناه من قبيل أن الإضراب يوم عطلة، وبالتالي لا يُتردد في خوضه مع أية دعوة من أية هيئة كانت. إن تأهيل العمل النقابي أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى طبيعة المرحلة التاريخية وما تتطلبه من يقظة أمام الرغبة الشديدة للإجهاز على مكتسبات الحراك المجتمعي والتوق لعبق الحرية ونسائم الحياة الكريمة. لذلك، وتأهيلا للعمل النقابي تبدو الحاجة ماسة لِ: 1. تجديد "العقيدة" النقابية تصالحا مع الشغيلة في سائر القطاعات وانفتاحا على كل الحساسيات الفكرية والإيديولوجية ضمانا لاستقلالية العمل النقابي وتوحيدا للجبهة النقابية. 2. بناء تصور متكامل للعمل النقابي يتجاوز العقلية المطلبية ليشمل جوانب أرحب: التكوين والتأطير سياسيا ونقابيا، التأهيل المهني تطويراً للأداء ورفعا للمردودية، الخدمة الاجتماعية ترسيخا لقيم التضامن والتآزر بعيدا عن الزبونية ... 3. تدشين مرحلة جديدة من التواصل المباشر مع القواعد رصدا لآرائها وتحديدا لمطالبها وقياسا لاستعدادها للتضحية. 4. تخليق الممارسة النقابية بحيث يكون النقابي أكثر انضباطا وعطاءً في عمله، ويعطي المثال والنموذج من نفسه "التربية بالنظير"، عوض التهافت على صفة "التفرغ النقابي" يتفرغ بها لمآربه الشخصية والعائلية إلا ما رحم ربك. 5. دمقرطة الأجهزة النقابية بدءاً من المكاتب المحلية مرورا بالجهوية وانتهاء بالوطنية والمؤتمرات العامة ضمانا للمصداقية وتربية على الشفافية وتجاوزاً لأساليب "الكَوْلسة" التي أحالت النقابات إقطاعا يوشك أن يُوَرَّث لذوي القربى: قرابة دم أو قرابة إيديولوجية أو مذهب فكري. تحديات: إن التحدي الأكبر هو كيف يتحول الفعل النقابي من معارضة سياسوية تضغط على الجهات المُشغلة حكومية كانت أو قطاعاتٍ خاصةً لانتزاع أكبر ما يمكن من مكاسب تُكسب الإطار النقابي المصداقية والشعبية، إلى شراكة حقيقية في تدبير الشأن العام. بمعنى آخر، كيف التحول من منطق الأجير اللاهث وراء سراب مطالبه المادية التي لا تنتهي إلى منطق الشريك الذي يرى أن نجاحه في نجاح المؤسسة أو المقاولة أو الشركة أو الضيعة التي يشتغل بها؟ وكيف يتخلص الفعل النقابي من هاجس الصراع مع المُشغل وربِّ العمل ليتصرف من منطلق التهمم بالمصلحة العامة للبلاد؟ لا شك أن دون هذا الأفق عقبات كبيرة قدَرُ العمل النقابي أن يقتحمها ويناضل من أجل إصلاح سياسي حقيقي يقوم على تقاسم السلط والمسؤولية، مثلما تُتقاسم فيه التضحيات والعائدات؛ إصلاح سياسي يقطع مع الريع ثقافة وسلوكا باعتباره أُسَّ الفساد ورافعته إنتاجا لنخب ليست نقابية أو سياسية فقط معلولة تنافح عن الاستبداد وتُشرْعِنُه؛ إصلاح سياسي تُخلَّقُ به الحياة العامة للمجتمع توفيرا لشروط المنافسة الشريفة وتشجيعا للمبادرات؛ إصلاح سياسي ينبثق عنه مشروع مجتمعي يحدد خارطة طريق عزة الشعب وكرامته، حيث "يُقدَّسُ" الواجب/العمل ويقدر العامل ويُشرَّفُ؛ إصلاح سياسي تتبوأ فيه الشغيلة، كل الشغيلة الصدارة وتتوحد في جبهة نقابية واحدة وتتحزَّب لتقطع الطريق على العابثين بحقوق المستضعفين والسائرين بالبلاد نحو المجهول وأتون الفتن والقلاقل. إنها لحظة تاريخية فارقة يسعى فيها الاستبداد تنظيم صفوفه وتوزيع الأدوار استقطابا للاعبين جدد، بعد زلزال الحراك الشعبي الفبرايري المبارك؛ لحظة تاريخية تفرض على القوى الحية في المجتمع التعالي على الخلافات الإيديولوجية والمذهبية والنأي بالنفس عن الحسابات السياسوية الضيقة فتكبُر في عين الشعب وتحظى بثقته لتقود الإصلاح أو تُلفَظَ وتتجاوزها الأحداث ويفوتها القطار. قناعة واقتناع: تأسيسا على ما سبق سأضْرِبُ يوم الثلاثاء 12 فبراير2013 عن العمل مُُعْلناً: 1. أتحمّل تبعات الإضراب "الاقتطاعية" قناعة واقتناعا أن للنضال ثمنا وكُلفة. 2. أحمّل الجهات المسؤولة تبعات استخفافها بحق الشعب وليس الشغيلة التعليمية أو الموظفين فقط في حياة كريمة. 3. أُحَمل الهيئات النقابية الجادة مسؤولية تردي العمل النقابي والسياسي عموما اشتغالا بصراعات وهمية بَرَعَ النظام في نصب فخاخها وكمائنها. 4. أدعو إلى تدشين مرحلة جديدة من التواصل الأفقي مع الشغيلة التعليمية عقلنة للمطالب وضمانا لانخراط جاد في العمل النقابي يتجاوز "التبطيق" وحشد الأصوات اكتسابا لصفة "الأكثر تمثيلية". 5. أدعو ذوي المروءات والفضلاء نقابيين كانوا أو سياسيين لتحمل مسؤولتيهم التاريخية وقيادة حوار جاد يُرشِّد العمل النقابي ويُوحّد جبهته. 6. أدعو الله تعالى أن يجنب البلاد والعباد القلاقل والفتن، وأن يُيَسِّر سبحانه وتعالى للمغرب إصلاحا "استثنائيا" مسارا ومآلا.
