تطرح المصيبة والفضيحة التي ننشرها اليوم عمق اشكالية الفساد المتجذر بالإدارة العمومية المغربية خاصة بأم الوزارات التي تابي ان تخضع لأية مراقبة او محاسبة لكيفية صرف ميزانياتها المختلفة ، وضرورة تركيز الاحتجاج السياسي والحقوقي والنقابي والجمعوي ببلادنا على هذا الاخطبوط الذي خلفه لنا مافيات الجلادين اوفقير والبصري والسنوات الطويلة من القمع الاسود بالمغرب ، الذي اطلق العنان لمصاصي الدماء ووفر لهم الحماية التامة بعدم المساءلة وضمان الافلات من العقاب حتى يومنا هذا...وما ننشره اليوم هو مقطع صغير من فيلم الفساد الكبير بوزارة الداخلية ... مليار و 800 مليون سنتيم لإعداد دراسة لا تكلف اكثر من 100 مليون سنتيم في اطار اعادة تهييئ مدينة بني ملال قامت مصالح وزارة الداخلية بمنح بلدية المدينة مبلغ مليار و 800 مليون سنتيم لإعداد دراسة تهييئ المدينة بعد الزيارة الملكية لسنة 2010 ، واشترط لوبي الفساد بالمصالح المركزية ان يقوم مكتب الدراسة BIECTRA بإنجازها دون المرور عبر طلب عروض للمنافسة وهو خرق سافر للقانون الجاري به العمل وتشجيع مباشر على الفساد مع سبق الاصرار والتعمد... والمعروف لدى الجميع ان وزارة الداخلية بعمالاتها وولاياتها تتوفر على اطر شابة متحمسة ومشهود لها بالكفاءة والمهنية وبإمكانها ان تقوم بمثل هذه الدراسة بصفر درهم ، وان توفر على ميزانية الشعب صرف مثل هذه المبالغ الكبيرة خاصة في مثل ظروف الازمة التي تمر منها البلاد، لكن جشع الفاسدين لا يمنحهم فرصة لإظهار مؤهلاتهم والاستفادة من خبرتهم التي تضيع اليوم بدون حق ، ويتم اقبار هؤلاء الشباب وسط التخلف الرهيب لدولة المخزن العميق ... من هو هذا المكتب ؟ المكتب السالف الذكر يراسه المسمى المدني الموظف السابق بصندوق التجهيز الجماعي بالرباط الذي يعتبر بمثابة بنك للجماعات المحلية حيث يمنحها قروضا لتمويل مشاريعها... استقال منه صاحبنا وانشا هذا المكتب ويشتغل مع العمالات والولايات والجماعات المحلية وذلك بإنجاز دراسات لصالحها ، ويتدخل لدى لوبي الفساد بهذا الصندوق قصد تسهيل حصولها على قروض ...حصل على صفقات بمدينة الفقيه بن صالح فاقت ملياري سنتيم... كون شبكة من ناهبي المال العام تتمثل في العمال والولاة بصفتهم يؤشرون على الصفقات التي يحصل عليها ورؤساء الجماعات الذين يغرقون جماعاتهم بالديون وموظفون بالمصالح المركزية تهمهم مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن ... فمتى تتحرك السلطات لتفكيك هذه الشبكة ناهبة المال العام ...
