في سابقة من نوعها بالمغرب ، وفي تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية ، وفي تحد ايضا لوزير الداخلية المغربي ولوزير المالية وممثله الخازن الاقليمي بازيلال ، يرفض رئيس قسم الميزانية بعمالة ازيلال تسوية الوضعية المالية لسبعة اعوان تم توظيفهم سنة 2008 ، حيث احيلت ملفاتهم على وزارة الداخلية قصد استصدار قرارات توظيفهم وهو ما حصل فعلا حيث صدرت قرارات توظيفهم بتاريخ 01 دجنبر 2008 ، غير ان رئيس قسم الميزانية يرفض اداء مستحقات هؤلاء الموظفين منذ سنة 2008 ويريد صرف رواتبهم فقط منذ 2014 متحديا بذلك وزير الداخلية الذي اصدر هذه القرارات معللا ذلك بكون المعنيين كانوا يتقاضون اعانات الانعاش الوطني . وحسب الوثيقة التي حصلت عليها يقين برس ، فان المعنيين تم توظيفهم بتاريخ 01 دجنبر 2008 كأعوان مؤقتين ليتم ترسيمهم ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2013 بعد استيفاءهم لسبع سنوات من الخدمة الالزامية قبل الترسيم ، لذلك فان اداء مستحقاتهم منذ 2008 شيء ضروري وقانوني لتحتسب لهم خدمة سبع سنوات من الخدمة في التقاعد علاوة على احتساب السن القانونية للتوظيف الذي لم يعد مسموحا الا بالمباراة منذ 2013. وقد اكدت مصادرنا ان اجتماعات ماراطونية قد جمعت بين الخازن الاقليمي والكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الميزانية دون ان تسفر عن حل نظرا لتعنت هذا الاخير ورفضه صرف اجور هؤلاء الموظفين ، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول من يسير عمالة ازيلال ومن هو صاحب القرار بها ، مع الاشارة ان هذه ليست هي المرة الاولى التي يعمد فيها هذا المسؤول الى مثل هذه السلوكات ضد الموظفين والاعوان ، فقد سبق ان رفض صرف اجور موظفين تم ادماجهم سنة 2004 بدواعي مماثلة تنم عن الاجحاف والتسلط والمرض بالسلطة حتى تجاوز الوزارة نفسها وكل اجهزة الدولة بالإقليم ، وهي اشارات تدل عن تجبر وتسلط هذا المسؤول الذي يضع نفسه خارج القانون وفوق الجميع ... فهل يتدخل وزير الداخلية لأنصاف هؤلاء المتضررين وردع هذا المسؤول ووقفه عند حده ووضع حد للتسيب والفوضى بهذه العمالة المنكوبة ؟!
