أكد بلاغ صادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال، توصلت الجريدة، بنسخة منه، أنه توصل بعدة تصريحات وشكايات ضد طبيب مولد بالمركز الاستشفائي ببني ملال، من أجل الإهمال والابتزار والرشوة، وأوضح بلاغ المركز المغربي، أنه شكل لجنة لرصد حالات ابتزاز المرضى، كشفت عن حالة خطيرة، تتعلق بتعرض مريضة تنحدر من إقليمأزيلال، مستفيدة من التغطية الصحية المجانية "رميد"، مقبلة على إجراء عملية جراحية على ثديها، للابتزاز من طرف طبيب، فرض عليها أداء رشوة. وعلمت الجريدة، أن الضحية ذاتها التي تعرضت للابتزاز بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، تقدمت مؤخرا، بشكاية أمام النيابة العامة ببني ملال بواسطة محاميها ذ. محمد أيت أمني، حيث أحالتها على الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث دقيق في الموضوع، كما ينتظر أن تعمل الضابطة القضائية خلال الأبحاث التمهيدية، على سحب جميع الكشوفات الحسابية لطبيبة، بعد كشف المشتكية، أن الطبيب الذي عرضها للابتزاز، أرغمها على إرسال مبلغ مالي إلى الحساب البنكي لطبيبة تزاول مهنتها بمدينة مراكش. وكشفت المشتكية في شكايتها للمحكمة، أن الطبيب المتهم، ألزمها على إحضار وصل إيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي للطبيبة المعنية، لقاء إجراء عملية جراحية على ثديها، بالمستشفى الجهوي لبني ملال، في الوقت الذي تتوفر فيه على بطاقة راميد تخول لها العلاج بالمجان في إطار المساعدة الطبية. وأورد بلاغ المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، أن رئيس المركز، انتقل مع المريضة المشتكية إلى مكتب المدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال، وأوضح البلاغ أن المسؤول الجهوي، استمع إليها في محضر رسمي، ووعدها بأنه سيعين لها طبيبا آخر سيجري لها العملية ، كما سيرفع تقريرا في الموضوع إلى وزير الصحة العمومية. وفي سياق متصل، أفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال، أن الطبيب المولد" ح ص"، متابع من طرف وكيل الملك ببني ملال، في ملف آخر من أجل القتل الناتج عن الإهمال المدرج بابتدائية بني ملال بجلسة 7 من شهر يوليوز الجاري، حيث أكد بلاغ المركز المغربي، أن الطبيب المتهم يفرض على النساء الحوامل مبالغ تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم لإجراء العمليات القيصرية، حسب البيان الحقوقي ذاته.
