محمد كسوة : ترأس محمد نبيل بنعبد الله ، وزير السكنى وسياسة المدينة ، صباح اليوم 18 ماي 2016 بمقر جهة بني ملالخنيفرة بمدينة بني ملال، مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة حول برنامج تأهيل الجماعات الترابية القروية بمجموع تراب الجهة، بغلاف مالي يقدر ب 650 مليون درهم. وبهذه المناسبة أدلى نبيل بنعبد الله ، للصحافة بتصريح مفاده ، أن هذه الاتفاقية تسعى بداية إلى تأسيس مقاربة جديدة والتي تعتمد على الجهة ، موضحا أن الوزارة تتفق مع الجهة بصلاحياتها الجديدة وتقطيعها الجديد. معتبرا جهة بني ملالخنيفرة هي الجهة الثالثة في توقيع هذه الاتفاقية بعد جهتي الشرق ودرعة تافيلالت ، للاستفادة من البرنامج الذي يستهدف بالأساس القرى بقيمة 500 مليون درهم مساهم من قبل الوزارة ، و150 مليون درهم . وشدد وزير السكنى وسياسة المدينة ، على وزارته تريد أن تعطي طفرة للمراكز القروية ، حتى تنهض بأوضاعها وتحسن ظروف عيش الساكنة، وتغطي الحد الأدنى للعيش الكريم بالنسبة للدواوير والقرى المختلفة المعيشة. هذه الاتفاقية اعتبرها محمد الدردوري ، والي جهة بني ملالخنيفرة عامل اقليمبني ملال، اتفاقية جد مهمة و إستراتيجية لجميع الجماعات القروية بالجهة ، وحث رؤساء المجالس الإقليمية على مساعدة الجماعات القروية التي تعرف خصاصا كبيرا على جميع الأصعدة سواء على مستوى البنية التحتية أو الاجتماعية. وأضاف والي جهة بني ملالخنيفرة ، أنه كان يدعو منذ زمان إلى تنظيم الهجرة القروية على اعتبار أنه يستحيل محاربتها ، وذلك بالاهتمام بالمراكز وفق مقاربة شمولية تمكن من خلق مدن بجميع المواصفات لاستقطاب ساكنة الجماعة. وأكد الدردوري ، أن جهة بني ملال تتوفر على 119 جماعة قروية وعلى أكثر من 100 مركز صاعد قابل ليتحول إلى مدن بمواصفات معينة ، مضيفا أن جلالة الملك يشرف بشكل شخصي على برنامج كبير يتعلق بتنمية العالم القروي سيخرج للوجود قريبا وستعطى انطلاقته من قبل جلالته انطلاقا من أزيلال ، هذا البرنامج الذي قال بأنه يهدف إلى ضمان العيش الكريم لساكنة القرى والجبال في ظروف جيدة مثلهم مثل جميع المغاربة. وقال إبراهيم مجاهد ، رئيس جهة بني ملالخنيفرة ، إنه يطمح أن تشكل هذه الاتفاقية لبنة أساسية في تدعيم مسلسل التنمية المستدامة بالجهة والرقي بها إلى مصاف الجهات الكبرى ، رغبة في تنمية مستدامة وتجاوبا مع تطلعات ساكنة الجهة ، وكذلك "لضمان المساهمة الفعلية لتنمية قطاع السكنى والتي لن تتحقق إلا بنهج السياسة العمومية الهادفة عبر مقاربة ترابية جديدة تنبني على انخراط الفاعلين المحليين وفق التخطيط الاستراتيجي التشاركي". وأوضح مجاهد ، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تأهيل مراكز الجماعات القروية ال 119 بجهة بني ملالخنيفرة، بغية تحقيق مشاريع مندمجة تتكامل في كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية والبيئية ، مشيرا في هذا الصدد ، إلى أن هذه الاتفاقية هي مناسبة لتبادل الآراء والتجارب لتجاوز الصعاب ورفع التحديات المرتبطة بهذا القطاع ، والاطلاع على الانجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال. ودعا مجاهد إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة المتكونة من السهل والدير والهضبة والجبل ، لتحقيق سياسات جديدة تنبني على تدبير المجالات الترابية. بعد ذلك قدم عبد الرحيم لغماري ، المدير الجهوي للسكنى وسياسة المدينة بجهة بني ملالخنيفرة عرضا حول “وضعية قطاع السكنى وسياسة المدينة بجهة بني ملالخنيفرة : حصيلة وآفاق”، تطرق من خلاله إلى تقديم مجموعة من المعطيات حول السكنى بالجهة، وكذلك واقع السكن بذات الجهة، بالإضافة إلى إستراتيجية تدخل الوزارة سواء فيما يتعلق ببرنامج التأهيل الحضري أو برنامج مدن بدون صفيح. وعبر ذات المتحدث ، ، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى النهوض بالعالم القروي، حيث تعمل وزارة السكنى وسياسة المدينة على تفعيل البرامج الخاصة بالنهوض بالسكن القروي وتحسين البنية التحتية بالمراكز القروية وذلك من أجل تقوية تنافسيتها وتأهيلها بما يمكنها من لعب أدوارها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. وأضاف لغماري ، أن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى إنجاز البرنامج المتعلق بتأهيل مراكز الجماعات الترابية القروية بجهة بني ملالخنيفرة، حيث يضم هذا المشروع خلق مناطق ذات التجهيز التدريجي، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وتأهيل مراكز الجماعات الترابية إضافة إلى انجاز أشغال تهيئة الطرقات وبعض المرافق العمومية. وأوضح عبد الرحيم لغماري ، أن هذا المشروع الذي يمتد انجازه على الفترة ما بين 2017-2021، سيساهم في خلق ديناميكية مجالية بتراب الجهة، كما سيمكن من تأهيل المراكز القروية الصاعدة وجعلها في مستوى تطلعات الساكنة، إضافة إلى أن هذا البرنامج سيمكن من تحسين ظروف عيش الساكنة القروية والنهوض بأوضاعها. هذا وقد تم التوقيع على الاتفاقية المذكورة بحضور كل من رئيس جهة بني ملالخنيفرة والي جهة بني ملالخنيفرة عامل إقليمبني ملال إضافة إلى عمال الأقاليم : أزيلالخنيفرةخريبكة والفقيه بن صالح والمنتخبون ورؤساء الجماعات المعنية.
