ان اهم مايعيق المجال العمراني الحضاري هوالبناء للتجزيء السري الذي غالبا مايتم عن طريق بيوعات غير قانونية بواسطة تحرير عقود عرفية مع تصحيح امضاءات سواء الطرف البائع او الطرف المشتري والبحث عن ادارة ذات الاختصاص لتسهيل عملية وعد بالبيع ، اد يمكن اعتباره المسبب الاول للبناء العشوائي داخل الجماعات الترابية مع العلم ان مجلس الحكومة تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 66.12 ، ، ويتعلق بتفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. ويهدف إلى إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، و تجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة و القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية. فأكيد ان القانون رقم 66.12 المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة بتاريخ 23 ماي 2013 قد توصلت به اغلب الجماعات بالمغرب ، ونجد ان هده الظاهرة قد استفحلت مما يجعل احيانا التدخلات تأتي متأخرة تنتهي بالهدم يطرح معها عدة اسئلة من بينها اصل الملك الذي انجز عبر وثيقة اسمها الوعد بالبيع مصحح الامضاء المشجع الرئيسي لهدا النوع من البناء . وان ما وقع بمدينة سوق السبت اولاد النمة صباح يوم 13 اكتوبر 2016 اثر هدم حوالي 24 منزل بدوار العدس في اطار حملة ما يسمى البناء العشوائي ،يعيد طرح السؤال التالي من يحرر هدا النوع من الوعود بالبيع لهده الاراضي ومن هي الادارة التي تصادق على تصحيح امضاءها؟
