أكد مهير سعيد ، منخرط بجمعية ورلاغ للماء و التنمية والبيئة والثقافة ، أن الجمعية في شخص رئيسها السيد موحى بنيشو ، رفع دعوى قضائية ضد منخرطي الجمعية لتهديد المنخرطين الممتنعين عن أداء فواتير استهلاك الماء ، احتجاجا على إقصائهم من الجمع العام الأخير لتجديد مكتب الجمعية و كذا عدم تمكينهم من القانون الأساسي والداخلي للجمعية والتقريرين المالي والأدبي كما هو معمول به في كل الجمعيات ،و كما يحدد ذلك قانون الجمعيات. وأضاف مهير ، أن رئيس الجمعية لجأ إلى تهديد المنخرطين بالعبارة التالية "في حالة عدم الأداء للمبلغ المبين في الفاتورة أدناه ستضطر الجمعية لإيقاف تزويدكم بالماء الشروب" ، والتي طبعت على جميع توصيلات الأداء باللون الأحمر ووزعت على جميع المنخرطين ، لكن تهديدات الرئيس يضيف ذات المتحدث لم تؤتي أكلها و لم تشفع له في ثني المنخرطين عن مواصلة احتجاجهم إيمانا منهم بعدالة قضيتهم و وحقهم في معرفة كل صغيرة وكبيرة حول الجمعية التي أسست بتعاونهم وكفاحهم و تطورت بفضل انخراطهم و التزامهم الدائم بالأداء وقت ما دعت الضرورة إلى ذلك . وأشار ذات المتحدث إلى أنه قد حدد آخر أجل لأداء الفواتير المصحوبة بالتهديد يوم 6 مارس 2017 ، و لأن المنخرطين الرافضين "لديكتاتورية" الرئيس لم يستجيبوا لتهديداته لجأ إلى القضاء و رفع دعوى قضائية تحت إشراف الأستاذ عبد النبي بوراس محام بهيئة بني ملال ، هذا الأخير قام باستدعاء حوالي 15 منخرطا لحضور الجلسة المزمع عقدها يوم الأربعاء 29 مارس 2017 بقاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة الابتدائية بأزيلال على الساعة 10:00 صباحا ؛ علما أن عدد المنخرطين الممتنعين عن أداء فواتير استهلاك الماء يفوق 60 منخرطا ، لم يتم استدعاؤهم و كلهم على استعداد تام لمؤازرة إخوانهم و الحضور في المحكمة يوم انعقاد الجلسة. و شدد سعيد مهير على أن المنخرطين الذين رفعت ضدهم الدعوى القضائية لن يبقوا مكثوفي الأيدي ، و سوف يتخذون خطوات نضالية تصعيدية سيعلنون عنها في حينه ، و قال إن المشتكى بهم عبروا عن أسفهم لما آلت إليه الأوضاع في جمعية ورلاغ ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر من أعضاء الجمعية وعلى رأسها الرئيس بمراجعة أوراقهم وعقد مع عام قانوني يستدعى إليه الجميع ، تم اختيار الطريق الصعب وهو التحدي ، متسائلا : هل مازال السكان يرجون خيرا من رئيس جمعية تنموية و ممثل الساكنة في المجلس الجماعي لأفورار(المعارضة) يرفع دعوى قضائية ضدهم! ؟؟ وأوضح المشتكى به ، أنه سبق و أن رفع الممتنعون عن أداء ما بذمتهم من فواتير للجمعية ، "طلب تدخل" إلى السيد قائد قيادة أفورار ،طالبوا من خلاله التدخل لتمكين المنخرطين من القانونين الأساسي والداخلي ، و عقد جمع عام استثنائي بمقر الجمعية بحضور السلطة المحلية و باستدعاء جميع المنخرطين الذين يتجاوز عددهم 163 منخرط ، لكن دون جدوى. مضيفا أن هذا الطلب كان مصحوبا بنسخة من عريضة توقيعات 85 منخرط ، كما تم توجيه شكاية إلى وكيل جلالة الملك بأزيلال بتاريخ 28/12/2016،وكذلك إلى عامل إقليمأزيلال بتاريخ 10/01/2017عن طريق البريد المضمون. نتوفر على نسخة منها و مستعدون للإدلاء بها في المحكمة الإبتدائية. و لم نتلقى أي رد.
