– القانون الجديد 66/12 المنظم لمجال البناء والتعمير وزجر المخالفات يظل صياغة تشريعية غير مكتملة دون نصوص تنظيمية . – المهندسون يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بالتصدي للسماسرة وكل الممارسات المخالفة للقانون والمساطر وحماية المهندس من المنافسة الغير الشريفة . – الهيئة الوطنية للمهندسين دعامة لتنظيم وتأهيل المجالات والحفاظ على الموروث المعماري . وفي اتصال للجريدة بهيئة المهندسين التابعة للمنطقة الوسطى خلية بني ملال لقاءا صحفيا بمقر الهيئة لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا المرتبطة بما يعرفه من اختلالات وإشكالات كبرى خاصة بعد صدور القانون 66/12 المنظم للتعمير والبناء، والمخالفات في المجال وكدا التصور التشريعي لمهام ومسؤوليات المهندس المعماري وسط باقي المتدخلين ، سيما وأن قراءة القانون المذكور في صياغته العمة كقاعدة تشريعية، يظل ناقصا في غياب نصوص تنظيمية ، والتي حددها رئيس الخلية في 09 نصوص تهم اختصاصات وتدخلات ومسؤوليات المهندس المعماري في المجال . كما أشار رئيس الخلية في معرض حديثه عن التأسيس لإطار تنظيمي للهيئة ، أكد أن الخلية اشتغلت على هذا الأفق التنظيمي واستكمال شروط ذلك 50 مهندس معماري كشرط لهيكلة الهيئة الجهوية للمهندسين بجهة بني ملال-خنيفرة وقد تم إرسال الملف إلى الأمانة العامة للحكومة . كما أثير خلال هذا اللقاء ، وبشكل خاص ما يتعرض له المهندس المعماري من حملات وإشاعات ، تضر بمصالحه المادية ووضعه الاعتباري والاجتماعي وضرب حقوق المواطن في الصميم من طرف ما أسموه السماسرة والوسطاء وبعض المتسببين للحقل التقني ولممارستهم خارج القانون وخارج الإطارات النظامية والمنظمة للهندسة المعمارية . ومن جهة أخرى فقد أعربوا عن أسفهم الشديد لما يتعرض له القطاع، من هجوم غير مسؤول من لدن هؤلاء السماسرة والتقنيين، والذين يستهدفون ضرب مبدأ الثقة بين المهندس والزبون صاحب الورشة في ما يتعلق بعدة جوانب منها على وجه الخصوص تضخيم التسعيرة المحددة لأتعاب المهندس ، وتبخيس توجيهات المهندس المرتبطة بالجمالية وتوطين تدخله ، وترسيخ الهندسة المعمارية كثقافة تراعي خصوصيات ، وضعيات التصاميم العامة والمجالية ….. وخلال اللقاء أصر المهندسين المعماريين على رفع مجموعة من المطالب الأتية في أفق اخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون 66/12 إلى الوجود ، والتي كانت بمثابة جزء من الخلاصات والإقتراحات والملاحظات والدراسات المنبثقة عن النقاش العام الذي أسست له خلية بني ملال والتي تندرج في اطار تأطير التطور العمراني والرقي بالمشهد المجالي للجماعات كما تروم كذلك الحفاظ على رونق وجمالية النسيج العمراني مع العمل على تسهيل مهام المتدخلين في حركة البناء والتعمير، وتحفيز الاستثمار في المجال بالجهة وفي ذات السياق فقد جددت خلية هيئة المهندسين ببني ملال جملة من الإجراءات ، وبإرادة وطموح كبيرين وتنويرا للرأي العام ولتفعيل القانون 66/12 وللغاية الأسمى المتمثلة في: – حماية المواطن أولا وقبل كل شيء . – التدخل للحد من التواطؤات الغير المسؤولة والتي فتحت الباب للتكالب على قطاع حيوي. – تحصين وتجويد تدخل المهندس المعماري ، ووقف الحملات المسعورة التي يشنها المتطفلين على المهنة والتي تنتعش في المجال ، مستغلة الفراغ التشريعي والتنظيمي والمهني في مجال التعاقدات مع المهندس المعماري . – المطالبة باشراك المهندس المعماري في التدخلات المرتبطة بتصاميم التهيئة والتصاميم المديرية والتصاميم المهيكلة . وان الهيئة حسب شهادةالمتدخلين مستعدة للمساهمة تطوعا ، دعما لتطوير مجال البناء والتعمير بالجهة. خاصة وأن الهيئة سبق وأن قدمت مشروع تصور لوضع لمسات هندسية ومعمارية للواجهة على امتداد 04 كيلومتر من شارع محمد السادس وسلم النموذج للجهات المعينة وبتكلفة بسيطة ، ويشرف عليه فريق عمل متخصص وكان ذلك سنة 2000 ، ولأمور مغرضة تم تبني مشروع أخر أقل جودة وغير ملائم وبتكلفة أكبر ؟؟؟؟ !!!!! وفي الأخير أثار المهندسين قضية الثقة بين صاحب الورشة والمهندس صونا لحقوق الزبون وللحد كذلك من جرائم التعمير والبنا والذي أطلق عليه المهندسين "التشرميل المعماري" وهو الأمر الذي يدعو بالأساس الى ضرورة رد الإعتبار للمهندسين من أجل تحقيق السكن للمواطن بجودة وسلامة وحسن جمالي . والحد كذلك من وقوع كوارث مجانية ولتحقيق هذا الغرض ، أعرب المهندسون المشاركون في اللقاء عن وجوب وضع تصور جهوي لقطاع البناء والتعمير ، ومخططات ودراسات في الميدان ، وتكثيف التواصل والتنسيق مع باقي المتدخلين ، إضافة إلى التكوين والتكوين المستمر للبناء وللبناء المقاول أخيرا أصدرت الهيئة العديد من المقترحات ، تهم التنفيذ الإيجابي والمتفاعل والمندمج للقانون 66/12 والتي جاءت كالتالي : * عقدة المهندس المعماري يجب أن تكون مؤشر عليها من طرف الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى والممثلة في خلية بني ملال ، كوثيقة ضرورية والزامية توضح اختصاصات ومجال تدخل المهندس المعماري وعلاقته بصاحب المشروع، حين تجدون نسخة منها المعمول بها على الصعيد الوطني . * تسليم وصل الإيداع من طرف مكتب الضبط موقعا ومؤشر عليه عند ايداع ملف طلب رخصة البناء أو التجزيئ أو التقسيم العقاري موضحا أن جميع الوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة قانونا قد تم الإدلاء بها . * نشر لائحة النتائج التي أسفرت عنها أعمال جميع اللجن المكلفة بدراسة الملفات بمقر انعقاد هاته الأخيرة ، حتى يتسنى لهاته الخلية تتبع أعمال المهندسين المعماريين عن قرب . * اخبار المهندس المعماري واضع التصميم كتابيا بجميع الملاحظات التي تم تسجيلها من طرف اللجن ومن أجل تداركها في أقل مدة ممكنة . * فتح اللورش من طرف المهندس المعماري عن طريق محضر مخصص لهذه الغاية ، وذلك قبل شروع صاحب المشروع في عملية البناء حتى يتمكن المهندس المعماري من تتبع عملية البناء والقيام بمهامه طبقا للقوانين الجاري بها العمل . * حث الأشخاص المزاولين لحرفة البناء وتنظيمهم في اطار جمعيات وتحملهم مسؤولية مخالفة تصاميم البناء المرخص لها.
