سعيا نحو تكميم الأفواه وتقليص حيز الحرية والتعبير، وإغلاق العديد من المواقع الالكترونية التي ضخت دماء جديدة في الحقل الإعلامي بالمغرب منذ 2007، سطر المسؤولون – عن قصد أو عن غير قصد – شروطا تعجيزية كي يحصل أصحاب المواقع على التراخيص في إطار ما سماه القانون شروط الملاءمة. ولأن شبكة مواقع أون لاين، شبكة بوابات الأغلبية الصامتة لم تستطع إلى حدود اليوم 15 شتنبر 2017 أن توفر الشروط التي حددها القانون المشؤوم، فإننا نعلن عن توقفنا الاضطراري إلى حين تمكننا من استيفاء الشروط المجحفة، مع العمل من أجل الضغط على المسؤولين إلى جانب كل الإطارات والتنسيقيات التي أسست لهذا الغرض، من أجل التراجع عن بعض القرارات والشروط المجحفة، معلنين أننا مع التقنين لأجل تطوير قطاع الإعلام والصحافة بالمغرب، ولكن ضد التقييد. ولهذا نعلن لقرائنا الكرام أننا سنتوقف اضطراريا عن النشر وتحيين مواقع شبكة بوابات الأغلبية الصامتة، ابتداء من 16 ستنبر 2017، كما نعلن احتجاجنا على القانون المتضمن للشروط التعجيزية، خاصة شرط الصحفي المهني، مع العلم أن المسؤولين يعلمون عدد المهنيين الذين يكونون بالمغرب، وعدد البطائق التي سلمت خلال السنتين الماضيتين. في ظل غياب كلية الصحافة والإعلام ببلادنا على غرار البلدان الأخرى. ونعلن للرأي العام تشبتنا بحقنا في حرية التعبير والنشر، الذي تعرض للإجهاز بفرص شروط تعجيزية، يعلم الجميع اللوبيات التي وقفت وراءها، وخضع لها للأسف الشديد وزير الاتصال حينذاك. شبكة بوابات الأغلبية الصامتة