لا يختلف اثنان بأن احتلال الملك العمومي بدمنات أصبح ظاهرة مخيفة أضحت معه تجارة الارصفة والساحات والشوارع والازقة بمناسبة وبغير مناسبة، هي القاعدة، بعد أن كان يجب أن تكون هي الإستثناء ، وأن يكون من يحتل الملك العام الأشخاص المعوزون الذين لا يملكون القدرة على امتلاك او كراء أو فتح محل تجاري ويكون ذلك هو مورد رزقهم الوحيد، ولكن الملاحظ أن بعض المحتلين تجار وأصحاب رؤوس أموال ومتقاعدون وإن كانت رواتب هؤلاء هزيلة فوضعهم المادي أفضل بكثير من وضعية أولائك الذين لا يتقاضون أي سنتيم . أينما وليت وجهك في دمنات تجد فراشا أو عربة أوسلعة معروضة ولا يسلم من هذه الظاهرة حتى الشارع الرئيسي القريب من مقر الجماعة ،اما اصحاب المتاجر فقد تجاوزوا المسافات المسموح لهم بها قانونا ولا داعي لتوثيق ذلك بالصور فالأمر استفحل الى درجة لاتطاق و على مرأى ومسمع من المجلس البلدي بموالاته ومعارضته و من السلطة المحلية باشا ورؤساء دوائر …. وشرطة المرور هذا الجهاز الغائب تماما عن الساحة ،يكفي القيام بجولة في الشارع الرئيسي وفي الازقة الرئيسية للوقوف على حجم فوضى السير والجولان بالمدينة . والجميع يقف مكتوف الايدي أمام هاتين الظاهرتين المخجلتين ،في الوقت الذي تجندت فيه الجهات المسؤولة في كثير من المدن لتحرير الملك العام من محتليه ، وتتبعنا بالصوت والصورة اقتلاع البراكات والنوايل والعربات وهدم الحواجز واكوام الازبال التي تعيق السير وتجهز على ممرات الراجلين أو تشوه جمالية المكان . بعد أن احتلت أزقتهم وشوارعهم وحرموا من المرور منها بكل أمن وأمان،أخاف أن يستيقظ الدمناتيون يوما وقد احتلت اسطح منازلهم أو أن يحضر موظفو الجماعة الى مقر علمهم ويجدوا ممراته وساحته الواسعة قد احتلت من طرف الفراشة والباعة . على الجميع أن يتحمل مسؤوليته: سلطة ومنتخبين ومجتمع مدني ، ولا داعي للاختباء وراء الحجج الواهية لتبرير ترك الحبل على الغارب. الشرط الوحيد المطلوب توفره هو العدل والمساواة بين الناس ، وأن تكون الحملة جدية عادلة ومنصفة لا تحابي احدا من اصحاب باك صاحبي أو باك وصلني عليك ، حملة لا تتوقف إلا بعد تحرير الملك العمومي برمته لا نريدها حملة شكلية لدر الرماد في العيون او حملة دعائية لخدمة اجندات واهداف معينة او لتصفية حسابات خاصة وضيقة . واسمحوا لي أن أسوق لكم بعض الصور لحملات تحرير الملك العمومي من مختلف مناطق المغرب وهي مأخوذة في شهري شتنبر والحملة لا زالت مستمرة . إذا كان ما يحرك هذه الجهات في مختلف ربوع المملكة هي التعليمات، ولا أظنها إلا كذلك لأن العمليات المتزامنة في مختلف المدن لا يمكن ات تكون مجرد صدفة ، فهل هذه التعليمات لم تصل بعد الى دمنات أو أنها أخطأت طريقها أو ان للمسؤولين بدمنات قراءة خاصة لها ؟وإذا كان الامر يتعلق بصدفة وأن الامر لا يعدو ان يكون إِعمال فصول قانونية اسموحي لي أن أتساءل : هل قانون المغرب لا يسري على دمنات ؟ أم أن لدمنات قوانينها الخاصة التي لا تخضع إلا لأهواء المسؤولين فيها إداريين ومنتخبين .؟ هذه مجرد أسئلة تؤرقني فضلت أن أتقاسمها معكم . وأتمنى أن يكون الرد عمليا وفي الميدان .
