توصل المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت، بطلب مؤازرة من مجموعة من " أعوان السلطة " المحلية بسوق السبت، حول تعرضهم لقرارات العزل والتوقيف في حق ستة منهم من طرف باشوية سوق السبت والسلطات الإقليمية بالفقيه بن صالح يوم أمس الجمعة 15 دجنبر 2017 وذلك بسبب مطالبتهم بحقهم في الاستفادة من السكن الاجتماعي في إطار تأسيسهم وانخراطهم في ودادية سكنية، وهو ما رفضته السلطات المحلية والإقليمية ودفعها لإصدار هذه الإجراءات التعسفية في حقهم. وقد نظم المعنيون شكلا احتجاجيا سلميا أمام باشوية سوق السبت للمطالبة بالتراجع عن هذه القرارات التي ستكون لها عواقب وخيمة عن الحياة الاجتماعية للمعنيين وأسرهم. إن المكتب المحلي بسوق السبت وهو يقف على هذه الإجراءات السلطوية التي طالت " أعوان السلطة " في سابقة هي الأولى من نوعها يعلن للرأي العام ما يلي: 1- يعتبر هذه الإجراءات الإدارية تعسفية وغير قانونية لأنها لم تحترم المساطر والتشريعات الجاري بها العمل في هذا الإطار، بل ومرفوضة باعتبار الحق في الاحتجاج السلمي مكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقانون الحريات العامة والدستور المغربيين. 2- يطالب السلطات الولائية و وزارة الداخلية بفتح تحقيق نزيه في النازلة حفاظا على كرامة وحقوق ضحايا القرارات التعسفية مع ترتيب الجزاءات على خارقي القانون. 3- يدين تصاعد خروقات حقوق الإنسان التي تنهجها السلطات المحلية بسوق السبت في حق المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة في الوقت الذي يتغاضى في المسؤولون عن الفساد المستشري.
