ترأس والي جهة بني ملالخنيفرة السيد الخطيب لهبيل أول اجتماع للجنة اليقظة الاقتصادية لجهة بني ملالخنيفرة مساء يوم الخميس 4 يونيو 2020 ، وذلك بحضور عمال الأقاليم ورئيس الجهة ورؤساء الغرف المهنية والمجالس الإقليمية بالجهة ورؤساء الجماعات الترابية ومدير المركز الجهوي للاستثمار ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الجهوي ومديرو المصالح اللاممركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين. ويندرج هذا الاجتماع الذي جاء تماشيا مع التعليمات المولوية السامية الرامية إلى إرساء آليات لتدبير تداعيات جائحة كوفيد-19 ، واتخاذ المزيد من الإجراءات العملية المصاحبة للتخفيف من تبعاتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، في اطار تفعيل دور لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية خاصة على مستوى تشخيص الوضعية الاقتصادية الحالية للجهة، ووضع خطة عمل وتحديد الإجراءات ذات الأولوية لاقلاع اقتصادي يمكن الجهة من تجاوز الوضع السوسيو-اقتصادي المتأزم بسبب جائحة كورونا، خلال فترة ما بعد الحجر الصحي. وذكر والي الجهة في كلمته بالمناسبة بالأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي جراء هده الجائحة وعودة النشاط الاقتصادي لما كان عليه قبل 20 مارس، مشيرا الى المجهودات التي بدلتها السلطات العمومية بإقرارها حزمة من التدابير الوقائية الموجهة لحماية صحة وسلامة المواطنين ولاحتواء التداعيات الاقتصادية التي أفرزتها هاته الأزمة الصحية. وأكد لخطيب الهبيل أن تزامن تفشي فيروس كورونا مع الظروف المناخية الصعبة التي يشهدها المغرب، عمق من التداعيات السلبية لهذه الجائحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الوطني بصفة عامة والجهوي بصفة خاصة، مضيفا أن العديد من الأنشطة التي تعتبر أساسية في اقتصاد الجهة أصبحت متوقفة كليا أو جزئيا نتيجة فرض حالة الطوارئ الصحية، مما عطل حركة الدورة الاقتصادية وزاد في صعوبة الوضع الاجتماعي بالجهة. وأوضح والي جهة بني ملالخنيفرة أن الوضع الحالي أصبح يفرض تعبئة جميع الفاعلين الجهويين للمساهمة في الجهود الرامية لوضع خطة محكمة لإنعاش الاقتصاد الجهوي خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، وذلك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية باعتبارها آلية تهدف إلى تشخيص الوضعية الاقتصادية بالجهة، وتسطير خطة عمل لمواكبة استئناف الحركة الاقتصادية بالجهة، وباعتبارها كذلك قوة اقتراحية تمد اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية باقتراحات وتوصيات على صعيد الجهة. ومن جهتهم، ثمن جميع المتدخلين مبادرة إحداث هاته اللجنة والتي ستمكن من بلورة خارطة طريق لإعادة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها وتعزيز روح التآزر وتشجيع استقطاب الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل بالجهة، حيث انصبت تدخلات الحاضرين اجمالا على مختلف المجالات التي يتعين الاهتمام والنهوض بها لتحقيق اقلاع اقتصادي جهوي يمكن جهة بني ملالخنيفرة من تجاوز مرحلة ما بعد الحجر الصحي، من خلال خلق دينامية اقتصادية من شأنها ضمان النمو والاستقرار والتماسك الاجتماعي بالجهة. وفي ختام هذا اللقاء تمت بلورة مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة كإجراء اقتراحي أولي لإقلاع اقتصادي جهوي خلال فترة ما بعد الحجر الصحي.