بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي ينظم كل سنة في الثامن عشر من فبراير، نظم بمقر عمالة إقليم ازيلال يوم إخباري عرف حضورا مكثفا من قبل المهتمين و المعنيين بقانون السير، منهم مسؤولون في مقدمتهم رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال و وكيل الملك بنفس المحكمة و عدد من القضاة و رؤساء المصالح الخارجية و الأمنية ، إضافة إلى عدد من ممثلي الساكنة ، و قد عرف اللقاء الذي ترأسه عامل الاقليم إلقاء عدة كلمات انصب جلها في موضوع مدونة السير و سبل الوقاية من الحوادث . ملخص عن كلمة عامل الإقليم : تطرق العامل في البداية لأهمية الندوة في مجال السير و أكد أنها تأتي في إطار محاولة التخفيف من الحوادث و القضاء على "حرب الطرق" المتواصلة ببلادنا. و أشار الى أن الندوة تدخل في إطار مجهودات عاهل البلاد في توصياته للحكومة من أجل العمل على التخفيف من حوادث السير و ماتخلفه من مشاكل اقتصادية و بشرية و اجتماعية. و ذكر بمنشور الوزير الاول الصادر في نفس الموضوع تحت رقم 13 بتاريخ 23 غشت 2005 الذي أعلن رسميا يوم 18 فبراير يوما وطنيا للسلامة الطرقية و يخصص للتحسيس بخطورة حوادث السير و إشراك الجميع في مواجهتها. و ألح عامل الاقليم على ضرورة تعبئة كل المتدخلين في مجال السلامة الطرقية و جعل هذا اليوم محطة تقييمية و تحسيسية. كما ذكر بكتاب وزير الداخلية في عدد 779 بتاريخ 07 فبراير 2006 الذي ألح فيه أنه يتعين على رؤساء المجالس الجماعية اتخاذ مبادرات لمحاربة حوادث السير، خاصة في مجال التشوير الطرقي، و إصلاح و تنظيم الاشارات الضوئية، و التحسيس و التعبئة، و أشار أن الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية هو تفعيل لهذه التوصيات بإشراك كل الفاعلين و في مقدمتهم اللجنة الاقليمية و اللجان المحلية الخاصة بالسلامة الطرقية بغية المشاركة في الخطة الوطنية الهادفة لمواجهة و تقليص حوادث السير، و الحفاظ على سلامة المواطنين و تحسين ظروف السير و الجولان بتقوية و إصلاح الطرق الجماعية الاقليمية و الجهوية، و تهيئة الطرق بالمراكز الحضرية ووضع علامات التشوير العمودي و الأفقي، و الإسراع لإزالة النقط السوداء. كما دعا العامل الجميع للإندماج الإيجابي في برنامج محاربة حوادث السير، و في إشارة الى المدونة اعتبرها عامل الإقليم رسالة الى كل سائق عاقل و مواطن راجل عاقل أيضا. و في نهاية كلمته نوه العامل بالمجهودات المبذولة في أزيلال في مجال السير الطرقي .. ملخص عن كلمة رئيس المحكمة الابتدائية : في بداية تدخله أشار رئيس المحكمة الى المشاكل التي تطرحها حوادث السير و اعتبرها هاجسا وطنيا نظرا للمآسي التي تخلفها، و ما ينجم عنها من خسائر للإقتصاد الوطني، و تطرق بدوره الى العناية السامية لصاحب الجلالة بقضية حوادث السير من خلال دعوة الحكومة إلى الإهتمام بالسلامة الطرقية و حماية المواطنين من مخاطر الطرق.. و من خلال أوامر جلالته من أجل خلق لجنة وطنية للحد من حوادث السير و تخفيف آثارها، و نبه إلى خطورة حوادث السير من خلال بعض الأرقام حيث قال : " إن 11 قتيلا في اليوم الواحدببلادنا نتيجة حوادث السير أمر خطير و هذا الرقم قد لايحدث خلال الحروب الطاحنة" و اعتبر اليوم الوطني للسلامة من حوادث السير مناسبة سانحة للتذكير و التحسيس بخطورة حوادث الطرق. و أشار إلى مسيرة التطور التي تعرفها وسائل النقل و الوسائل التي تستعمل للوقاية من الحوادث، و في حديثه عن استمرار حرب الطرق ذكر الحاضرين بعواقب حوادث السير على المجتمع و الأسر .. كما اعتبر الندوة فرصة لتنبيه الجميع و دعوتهم إلى التعقل بغية التخفيف من حوادث السير.. و أشار إلى أن المقاربة القانونية لوحدها غير كافية حيث ألح على "ضرورة توعية الجميع بمشاركة الجميع". و استغل رئيس المحكمة الفرصة ليدعو وسائل الإعلام إلى لعب دورها الإيجابي في السلامة الطرقية و توعية السائق و الراجل، و أضاف إلى أن وسائل النقل و المواصلات نعمة من الله سبحانه و تعالى، و في لحظة مؤسفة تتحول إلى نقمة و استشهد بقول الله تعالى : {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحديد: 25] مداخلة وكيل الملك : اعتبر وكيل الملك ذكرى اليوم الوطني للسلامة الطرقية متزامنة مع "المولود الجديد" مدونة السير، و اعتبر قانون السير القديم ب"الشتات" و تبين من خلال كلمة وكيل الملك أنه متحمس لتطبيق مدونة السير حيث قال" المولود الجديد طالما انتظرناه....و انتظره الجميع.. فهل يعقل أن نعمل بقوانين قديمة لا تساير تطور المجتمع و لا تستجيب لمتطلبات العصر؟.." و تطرق إلى المراحل التي تمر منها المدونة ، و بفصولها 318. و طبيعتها الوقائية و التربوية، و ما تحتويه من حقوق لمستعملي الطريق، و عقوبات و تدابير إدراية ، و قلل وكيل الملك من شدة العقوبات التي جاءت بها المدونة، حيث قال" هذه العقوبات لا تخيف.." ، و قرب الحاضرين من بعض العقوبات في المدونة الجديدة بمقارنتها مع القوانين القديمة المعمول بها حاليا، و اعتبر الفرق بسيطا يهم بعضا من الظروف الجديدة كالسكر و استعمال بعض الأدوية المخدرة، و أكد أن ظروف التشديد ليست بجديدة، و صحح بعض المغالطات التي تعتبر كل المخالفات تؤدي إلى عقوبات سالبة للحرية، و فسر دور اللجان المحلية المكلفة بإنجاز بحث تقني و إداري في الحوادث المميتة، مع توجيه تقريرها إلى النيابة العامة و المحكمة و ضرورة القيام بتحقيق في الموضوع داخل أجل 10 أيام، و شدد على ضرورة تبسيط الحملة الإعلامية لشرح المدونة، لأن المواطن الواعي هو السلاح الكبير لمواجهة مخاطر الطريق، و قال" المواطن الواعي لن يركب حافلة تجاوزت الطاقة الإستيعابية لأنه يعي بخطورة عواقب ذلك.. و هذا ربح في مسيرة مواجهة أخطار الحوادث..ووعد بتنظيم يوم متكامل بنتسيق مع عدد من الأطراف مع إشراك المجتمع المدني لشرح المدونة الجديدة قبل حلول أكتوبر المقبل، تاريخ تطبيقها الفعلي..و أعطى بعض الأرقام عن حوادث السير مع مقارنة في وثيرتها حسب السنوات: ففي 2007 سجلت 30 حادثة مميتة بأزيلال، نتج عنها مقتل 33 فردا، بمجموع 327 حادثة، و 12117 مخالفة طرقية و تقلص عدد الحوادث سنة 2008 إلى 20 حادثة، مع تراجع عدد القتلى إلى 21 فقط و تسجيل ما مجموعه 658 حادثة، وتيرة الحوادث ارتفعت سنة 2009 حيث سجلت 33 حادثة مميتة أودت بحياة 40 شخصا مع تسجيل 14699 محضر. و عرف اللقاء أيضا إلقاء كلمات من طرف عدد من المسؤولين كالقاضي سعيد الدركال المكلف بمجال السير، و تناول في كلمته أسباب حوادث السير، في زمن تطورت فيه التكنولوجيا و وسائل النقل، و أهمية السيارة في حياة الإنسان، كما أشار إلى "بيئة الطريق" و بعض الأخطاء التي تتسبب في الحوادث، بعد ذلك ألقى نائب وكيل الملك كلمة أشارخلالها إلى الكتابات التي تطرقت إلى المدونة و اعتبرها بغير المطلعة جيدا ، و قام بتوضيح طرق حساب النقط للسائقين في حذفها و استرجاعها، و شرح بعضا من جوانب مدونة السير الجديدة. أحمد لقباب الملحق القضائي بالمحكمة الإبتدائية أشار في كلمته الوجيزة الى الجوانب المحيطة برخصة السياقة و تجديدها و طرق التعامل مع مختلف أنواعها، كما تطرق بدوره إلى بعض الجوانب القانونية في المدونة ، و في نهاية اللقاء الإخباري ألقيت كلمة مندوبية التجهيز تطرق خلالها مهندس بالمندوبية الى تفاصيل احتساب النقط في المدونة و العقوبات و حقوق مستعملي الطريق و أشار إلى الأهداف الرئيسة للمدونة، و المقتضيات الأساسية لها، وأشار كذلك إلى ظرفية إعداد المدونة و المصادقة عليها، و إلى الغرامات التصالحية و الجزافية، و كيفية الوقاية من الرشوة، و المسؤوليات و العقويات السالبة للحريات.. كواليس في الندوة : في الوقت الذي كان القاضي السعيد الدركال يفسر أسباب الحوادث على الطرق و في نقطة استعمال الخمر من طرف بعض السائقين، و القوانين الكفيلة بمنعها كان مستشار جماعي يهمس في أذن سائق سيارة أجرة " إلى بغاو إحاربو الحوادث بالصح إسدو البيران.... أما المهندس في التجهيز حاول تمرير نقطة مهمة و هي نقطة حقوق المواطن و سبل الوقاية من الرشوة، حيث تعالت أصوات الحاضرين و هي تدعو لشرح هذه النقطة و عدم تجاوزها.. عدد من الحضور كانوا يحررون نقطا لطرحها في اللقاء لكن لم تمنح لهم الفرصة لمناقشة و طرح تساؤلاتهم و منظورهم إلى قانون السير الجديد..
