في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري اجتمعت يوم السبت 23 أكتوبر 2010 لجنة التنسيق ما بين النقابات الأربعة : • الفدرالية الديمقراطية للشغل . • الاتحاد العام للشغالين بالمغرب . • الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب . • الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل . وبعد مناقشتها لأوضاع الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، قررت مايلي: 2. تندد بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والموظفات وعموم الطبقة العاملة من جراء الزيادات الضخمة في الأسعار وجمود الأجور، كما تندد بالنتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي وترفض أن تؤدي الطبقة العاملة ثمن تداعيات الأزمة الرأسمالية العالمية على اقتصاد بلادنا التبعي كنتيجة للسياسات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة، كما تندد بالتماطل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة كالتعويض عن المناطق النائية وتعميم حذف السلاليم الدنيا من 1 الي 4 على الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية وتطالب الحكومة الاستجابة الفورية للمطالب المقدمة من ظرف النقابات خلال الحوار الاجتماعي الأخير ومن ضمنها: • ا الرفع من مستوى الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين التي تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة والتخفيض من الضريبة على الدخل. و تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى في 3000 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور. ووقف مسلسل الزيادات في الأسعار و تخفيضها بالنسبة للمواد الأساسية . • الإسراع بأجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة وتعميمه على كافة الموظفات والموظفين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية . • الإسراع بتنفيذ قرار حذف السلالم الدنيا في الوظيفة العمومية و تعميمه على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. • مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم و في انتظار ذلك إقرار ترقية استثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 . • مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين. • احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية و نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة ورفع عطلة الأمومة في القطاع العام إلى 14 أسبوعا كما هو الشأن في القطاع الخاص. • فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومة ذات الصبغة الإدارية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية. واحترام الاتفاقيات القطاعية • الاستجابة للملف المطلبي للمهندسين المقدم من طرف الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة منذ سنتين. 3. تندد بمحاولة الحكومة رفع سن التقاعد إلى65 سنة والزيادة في الاقتطاعات والتراجع عن طريق احتساب المعاش بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد وترفض أي إصلاح لأنظمة التقاعد لا يتم التوافق حوله في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد. 4. تستنكر سياسة فرض الأمر الواقع المتبعة من طرف الجكومة والمتجلية في مصادقة المجلس الوزاري الأخير على مراسيم بمثابة أنظمة أساسية للمتصرفين والمحررين و المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين دون توافق مع النقابات. 5. تندد بمحاولة الحكومة الإجهاز علي صناديق العمل من خلال عزمها تفويتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في إطار قانون المالية 2011 دون مراعاة مصير 260 مستخدم ومستخدمة بهذه الصناديق التي تمول من طرف المشغلين لفائدة العمال ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.. وتطالب بتوقيف هذا التفويت وإرجاع 250 مليون درهم لهذه الصناديق التي حولتها الدولة إلى الخزينة العامة سنة 2007 وفتح ملف التأمين عن حوادث الشغل مع الفرقاء الاجتماعيين لأجل إصلاحه وتعميمه على الوظيفة العمومية 6. تدعو إلى إضراب وطني عن العمل يوم 03 نونبر 2010 في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 7. توجه نداء حارا إلى الإخوة في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل الالتحاق بالتنسيق والنضال الوحدوي لتوسيع وتمتين الجبهة النقابية لما فيه مصلحة الطبقة العاملة. 8. تهيب بسائر الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى التعبئة والمشاركة الحماسية في الإضراب الوطني والوقفة ليوم 03 نونبر 2010 وأي محطة نضالية أخرى مستقبلية إن اقتضى الحال لانتزاع حقوقهم المشروعة الدارالبيضاء في 23/10/
