رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية وزارة الداخلية –الرباط الموضوع :أوقفوا الإعتداء على الحق في التظاهر السلمي تحية طيبة وبعد 1. بناء على الدعوة التي وجهتموها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف انعقد يوم السبت 19 فبراير2011 اجتماع معكم، عبرتم خلاله عن طلبكم للهيئتين بضرورة مساهمتها في الإضطلاع بأدوارها في تأطير مسيرات أو تظاهرات 20 فبراير 2011، كما عبرتم عن استعدادكم للحوار في معالجة المشاكل المرتبطة بمجال اشتغال وزارتكم ،و قد أوضح حينها ممثلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف علاقتهما بمسيرات و تظاهرات 20 فبراير 2011 المطالبة بالتغيير ، والتي هي من صنع شباب يطالبون للمغرب بالحرية و الكرامة و حقوق الإنسان و الديمقراطية ،وهي مساندة مطالبهم على اعتبار أنها مطالب مشروعة و عادلة يجب على الدولة الاستجابة الفورية لها، وأن على السلطات أن تقارب الموضوع بأجوبة سياسية وليس بالمقاربة الأمنية التي لن تستطيع حل المشاكل التي يعاني منها الشباب والشعب المغربي عموما . فقد لوحظ بشكل واضح أن المغاربة تظاهروا وعبروا عن مطالبهم بشكل حضاري نوهتم به في ندوتكم الصحفية ،أما ما حصل من انفلاتات في بعض المناطق بعد انتهاء المسيرات، فهو كان نتيجة التعاطي السلبي للسلطات الأمنية في عدد من مجريات الأمور مما يستوجب التحقيق النزيه لتحديد مسؤولية من يقف وراء محاولة مصادرة حقوق المغاربة في التظاهر والاحتجاج السلمي . وإن ما يدفعنا إلى الشك في أن الأمور لم تكن عفوية هو الغياب شبه التام لقوات الأمن خلال الاعتداء على الممتلكات في المدن التي عرفت أحداثا عنيفة واستهداف مناضلين حقوقيين بمدينة صفرو باعتداءات خطيرة كادت أن تودي بحياتهم وهما الأخوين عز الدين المنجلي وعبد المولي الكنوني وانتهاك الحق في الحياة للشاب كريم الشايب، إضافة إلى ما جرى يومي 21 و22 فبراير مدينة الرباط ، وماجرى نهاية هذا الأسبوع بمدن أكاديروالقنيطرةومكناس من قمع شرس ضد المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا يستعدون لتنظيم وقفات سلمية في إطار احترام تام للقانون. ونسوق لكم السيد الوزير الأمثلة ، لنتساءل ما جدوى هل هذا هو الحوار الذي تدعون إليه الهيآت الحقوقية؟ فقد تعرضت وقفتان سلميتان للإنتهاكات التالية : الأولى: دعت لها حركة شباب 20 فبراير بساحة باب الأحد بالرباط،يوم الإثنين 21فبراير 2011للمطالبة بالتغيير ، تحت شعار حرية - كرامة – عدالة اجتماعية ، حيث هاجمت القوات العمومية- بدون حتى سلوك المساطر القانونية لفض التجمعات العمومية- عدد من نشطاء حقوق الإنسان والمواطنات والمواطنين واعتدت عليهم بالضرب والشتم مما استدعى نقل بعضهم للمستشفى ، ونخص بالذكر منهم كل من خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحمد العوني منسق الشبكة الديموقراطية للتضامن مع الشعوب وزينة أوبيهي وربيعة البوزيدي وادريس أومحند عضو المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف، ومحمد الصبروسعيد أولحاج والخالدي خدبجة .والشباب يونس بنعبو ، أسامة الخليفي، وهيلالة رزقي ،وسلمى معروف . الثانية : دعت لها الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب ، مساء يوم الثلاثاء 22 فبراير2011. أمام المركز الثقافي الليبي بحي الليمون بالرباط للتعبير بشكل سلمي عن التضامن مع الشعب الليبي عقب ارتكاب العقيد معمر القدافي لجرائم ضد الإنسانية في حقه، ولم تسلك المساطر القانونية لفض التجمعات العمومية وتم الإعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان باستعمال الهراوات لفض المتضامنين والمتضامنات محدثة إصابات بليغة في صفوفهم استدعت نقل بعضهم للمستعجلات الطبية ، ونخص بالذكر منهم عبد الإله بنعبد السلام نائب رئيسة الجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان ، وعبد الخالق بنزكري، وسميرة كناني عضوي مكتبها المركزي ، ومحمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ، و توفيق مساعف عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة وكذلك بوبكر حسين و يوسف مكوري وهشام الشرقاوي ،يوسف زويركات ، والحسين بوكبيلر ومحمد بناني ، وعدد من شباب حركة 20 فبراير نخص بالذكر منهم أشرف الطيب كويجان و منتصر الادريسي ، و ياسين بزاز، وسناء السالمي . ونذكركم، السيد الوزير، أيضا بما التزمتم به في اللقاء الذي دعوتمونا إليه يوم 24 فبراير إلى جانب منسق "المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير" والذي طالبتم فيه الجميع باحترام القوانين وصرحتم أن وزارتكم بدورها ستحترم القانون وهو الالتزام الذي انتهكتموه من خلال تصرفات وسلوك موظفيكم تجاه المشاركين في الوقفات السلمية. كما بلغنا ذلك أن مدن أخرى شهدت بدورها تدخلات عنيفة للقوات العمومية لفض وقفات سلمية للتعبير عن مطالب، أو للتضامن مع الشعب الليبي فيما يتعرض له من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد الدكتاتور معمر القذافي ،نذكر بالخصوص منها، على سبيل المثال لا الحصر، المدن التالية : مدينة القنيطرة : تعرضت الوقفة التي دعت لها حركة شباب 20 فبراير(الشعب يريد التغيير) يوم الأحد 27 فبراير 2011 بساحة بئر انزران لأعتداءات من طرف القوات العمومية وهو ما أسفر عن : إعتقال 18 شاب وشابة من ناشطي حركة 20 فبراير، أطلق سراحهم بعد أربع ساعات من الاعتقال تعرضوا خلالها للعنف والتنكيل، كما تم نقل خمسة منهم إلى المستشفى من أمام مقر ولاية الأمن إثر الإصابات البليغة التي لحقتهم وبالخصوص الشابان هشام مرزوق وإسماعيل الأحمر اللذين تعرضا لاعتداء خطير ؛ إصابة العديد من المتظاهرين، نقلت على إثرها الشابة سناء زنيدر والشاب عبد الصمد بنمحمد إلى مستشفى الإدريسي في حين اختار الكثير من المصابين عدم التوجه إلى المستشفى خوفا من الاعتقال. مدينة أكادير ووجهت التظاهرة السلمية التي دعت لها" حركة 20 فبراير" للتعبير عن المطالب العادلة والمشروعة، والملخصة في حق الشعب المغربي في دستور يؤسس لمغرب العدل والكرامة والحرية.وذلك يوم السبت 26/2/2011، باعتداءات عنيفة مما أسفر عن إصابة أزيد من مئة محتج إصابات خطيرة نذكر من بينهم فقط الذين نقلوا إلى المستشفى وهم : بثينة الماكودي ( أصيبت بتشقق وكدمات على مستوى الوجه والعين )، صادق ماء العينين، عبد الرزاق موزاكي،ربيعة الكناني ،فاطمة الزهراء البلغيثي ،عبد الرحيم الكاسي ،فيصل الناوي ،عبد الله عفو، سعيد الحداد ،محمد الزاهي ، سميرة مجيد ، عبد الغني سنوسي ، مصطفى المنيري،محند أكيوض،عمر الصواني ، جيهان عبد المتولي ، لبنى أخاي ، يونس كمال، محمد أبوط ،محمد أمين القباج، علي أترافت ،حميد أكضيض، لحرش سليم ، يوسف بن السايح ،أحمد بجاري ،ابراهيم بوليد .. مدينة مكناس التي تعرض فيها المشاركون والمشاركات في الوقفة السلمية المنظمة يوم السبت 26 فبراير لقمع شرس أيضا. السيد الوزير ، إن القوات العمومية التي اعتدت على الشباب والنشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والجمعويين ،كلها تقع تحت مسؤولية وزارتكم ، سواء منها قوات التدخل السريع التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني ،أو القوات المساعدة التابعة للمفتشية العامة للقوات المساعدة ، وهو مايطرح التناقض الحاصل بين الخطاب الذي استقبلتمونا به ، وبين هراوات وأحذية رجالات قواتكم العمومية التي انتهكت بشكل واضح الحق في التظاهر السلمي ،والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي ، وفي تناقض صارخ مع التزامات المغرب اتجاه الرأي العام الوطني والدولي باحترام حقوق الإنسان كماهو متعارف عليها دوليا. وهو ما جعل منظمة العفو الدولية تغير خطابها الذي ثمنت فيه عدم تدخل السلطة ضد مسيرات 20 فبراير وانتقادها الدولة المغربية في بيانها الصادر يوم24 فبراير 2011المستنكر لقمع التظاهرات السلمية. وعليه وبناء على ماسبق ، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، والمكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف يعبران لكم عن ما يلي: 1. الإحتجاج على سلوككم في المزاوجة بين الخطاب باحترام القانون ،وبين خرقه في تعد سافر على الحرية والكرامة الإنسانية . 2. المطالبة بالوقف الفوري لانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي ، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي . 3. المطالبة بفتح تحقيق عاجل في الإنتهاكات التي ارتكبتها قواتكم العمومية ،ومساءلة مرتكبيها قضائيا حتى لا يظل الإفلات من العقاب مشجعا على تكرار الإنتهاكات . 4. ينبه إلى أن استمرار هذه الأساليب البالية لن يشجع هيآتنا على الإستمرار في الحوار مع وزارتكم . وفي انتظار توصلنا بما يفيد الإستجابة لمطالبنا تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا الصادقة عن المكتب الإنسان المركزي للجمعية المغربية لحقوق الرئيسة :خديجة رياضي عن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف الرئيس : مصطفى المانوزي
