فم الجمعة : الجلسة التنقلية لدعاوى ثبوت الزوجية تلقى إقبالا كبيرا للمرتفقين حج عشرات المرتفقين الراغبين في التسجيل في دفتر الحالة المدنية و توثيق الزواج إلى الجلسة التنقلية التي نظمتها المحكمة الإبتدائية لأزيلال بمركز فم الجمعة يوم 21 مارس الجاري، في إطار الحملة التحسيسية التي تقوم بها المحكمة للإستماع إلى دعاوى ثبوت الزوجية و التسجيل في الحالة المدنية. و من خلال تحليل المعطيات التي حصلنا عليها في جلسة 21 مارس 2011 التنقلية التي عقدت برئاسة الأستاذ "سعيد دركال" و الأستاذ محمد الهاشمي و الأستاذ سفيان ستار أعضاء، و بممثل النيابة العامة أنس سعدون و كاتب الضبط محمد الحميمش ،نسجل مايلي : ** أن من ضمن 120 قضية ثبوت الزوجية المسجلة نجد 100 قضية قبل صدور مدونة الأسرة ،و 20 قضية بعد صدورها ،مما يعني أن الزيجات خارج إطار عقد الزواج مازالت تتناسل لا سيما إذا علمنا أن 7 حالات من ضمن العشرين هي قضايا ثبوت الزوجية تقدم بها قاصرون تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة ،و الذين ربما سبق لهم أن تقدموا بطلب الإذن بتوثيق الزواج بناء على المادة 19 و بعد رفض طلباتهم التجؤوا إلى الزواج العرفي . ثم لجؤوا إلى المادة 16 لإثبات الزوجية. ** أن من بين الحالات التي صادفناها حالة شخص تقدم بعدوى ثبوت الزوجية في حالة زواج التعدد ،و هو ما هو ما يزكي كون الزواج العرفي "بوابة بدون تأشيرة" لمن يرغب في التعدد. ** أن من ضمن 120 طلب يوجد 106 طلبات ثبوت الزوجية تقدم بها أزواج بعد الإنجاب و وجود الأطفال و منهم من هو مقبل على الدراسة أو الزواج دون توفره على الوثائق الإدارية. ** و من بين الحالات الغريبة،أن من ضمن 120 قضية لم يطلب أزيد من عشرين من المستفيدين منها إثبات الزوجية إلا بعد وفاة أحد الزوجين . محاولة تحايل على المادة 16 بجلسة فم الجمعة. انتبه المسؤولون القضائيون بجلسة فم الجمعة التنقلية إلى حالة تحايل بعد أن تقدم رجل بطلب توثيق الزواج مع قاصر تبلغ 15 سنة،و لما انفرد المسؤولون القضائيون مع المعنية ،نبهتهم أن الأمر لا يتعلق بزواج برضاها ، حيث اكتشفوا فيما بعد أنه مورست ضغوط عليها من أجل تزويجها، و انتهى الأمر برفض طاقم المحكمة لطلب الزوج. الجلسة تهدف إلى تحقيق مفهوم قضاء القرب الذي أوصى به جلالة الملك في خطاباته الأخيرة و التي تسعى إلى توثيق الزواج . حضر الجلسة رئيس المحكمة الإبتدائية بأزيلال ووكيل الملك بها و الهيئة القضائية.
