في ظل الأوضاع الراهنة التي تعرفها المملكة من إدماج للمعطلين وتقديم العرض الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي - وبالنظر إلى الحيف الممارس على مستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية وعدم المساواة مع نظرائهم مستخدمي الدولة من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية - وفي ظل غياب رؤيا واضحة من طرف إدارة وكالة التنمية الاجتماعية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن من اجل حل مشاكل مستخدمات ومستخدمي الوكالة - وفي ظل عدم اهتمام وزارة الاقتصاد والمالية فيما يخص ملف مستخدمي ومستخدمات وكالة التنمية الاجتماعية، وفرضها لسياسة أمر الواقع أمام أعضاء المجلس الإداري للوكالة - وفي ظل غياب أي جواب للوزارة الأولى على مراسلات النقابة، وعدم التزام واضح لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بحل ملفنا المطلبي، - و في ظل إصرار النقابة على حصول على مطالبها المشروعة بجميع الوسائل النضالية المشروعة فان النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تعلن ما يلي: - تندد بإقصاء ملفها المطلبي من العرض الحكومي المقترح على النقابات المركزية وإقصاء متعاقديها من المناصب التي خصصت لإدماج المعطلين في سلك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية - تحيي وقوف الفاعلين المحليين من جمعيات وجماعات محلية وتضامنهم مع مستخدمي الوكالة من اجل تحقيق مطالبهم - تستغرب من الموقف الرسمي لوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والتي أكدت إنها ليست الجهة التي بيدها تسوية ملف مستخدمات ومستخدمي الوكالة، بالنظر لكون الوكالة مؤسسة مستقلة، ولها مجلس إداري - تطالب وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بصفتها رئيسة المجلس الإداري للوكالة بالتفويض، بالدعوة لعقد اجتماع قصد تدارس مشاكل مستخدمات ومستخدمي الوكالة - تطالب الحكومة المغربية ممثلة في السيد الوزير الأول في تحمل مسؤوليتها فيما يخص وكالة التنمية الاجتماعية - ترفض استعمالها في تصفية حسابات ضيقة لن تؤثر إلا على هذه المؤسسة وعلى مستخدميها - تدعو جميع المستخدمات والمستخدمين إلى التلاحم والتآزر في مواجهة هذه المرحلة - تؤكد على ملفها المطلب المستعجل : 1 - إدماج جميع متعاقدي وكالة التنمية الاجتماعية، 2- مراجعة النظام الأساسي لمستخدمات ومستخدمي الوكالة بغية أخذه بعين الاعتبار لجميع الامتيازات السابقة التي عرفتها الوظيفة العمومية المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تناقش حاليا في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية - دعوتها عموم المستخدمات والمستخدمين إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة وذلك أيام 19 و20 و21 ابريل 2011. - تحيي المستخدمات والمستخدمين على غيرتهم على مصلحة وكالة التنمية الاجتماعية، مؤكدين أن مصلحة وكالتنا ستتقوى بتحقيق هذه المطالب المشروعة كما تعلن النقابة انه في حالة عدم استجابة لمطالبها، فسيتم خوض إضرابا وطنيا كل أسبوع ولمدة ثلاث أيام (الثلاثاء – الأربعاء – الخميس )، كما تعلن انها ستنظم مجموعة من الخطوات النضالية التصعيدية الأخرى.
