إنه أصبح من غير الممكن، السيد الوزير الأول ، السكوت عن الخروقات التي تعرفها بلدية ازيلال وحدودها المشتركة مع الجماعتين المجاورتين، في ميدان تدبير المجال والتعمير. اننا كثلة من شباب ازيلال سواء القاطنين بالمدينة اوالمتواجدين بمدن اخرى ندين الصمت اللامسؤول عن الخروقات وعن المتاجرة في ميدان التعمير ومستقبل المدينة. واد ننبه الى ما ستؤول اليه اوضاع المدينة في المستقبل من تشوه عمراني وخلق لبؤر البؤس الاجتماعي واللاتوازن الترابي، فاننا مستعدون لفعل المستحيل لفضح هده الخروقات ووقف هدا النزيف، الدي لن تظهر نتائجه الا في الآمد المتوسط والبعيد، ووقف هده السيبة العمرانية ووفق استغلال فقر ساكنة المدينة والمتاجرة في الشواهد الادارية ورخص البناء، من اجل حفنة مال او رزمة من الاصوات الانتخابية. إن خرق مقتضيات وثائق التعمير (تصميم التهيئة) لجريمة يعاقب عليها القانون، لدلك فاننا لن نتساهل مع كل المتورطين في هده الجرائم، وسنلجا الى القضاء لمحاسبة المسؤولين عن نمو احياء عشوائية في مناطق غير مغطاة بتصميم التهيئة (منح السكان الشواهد الإدارية ورخص البناء في هده المناطق)، ومساءلة المجلس البلدي لازيلال والمجلسين القرويين لكل من تامدانومرصيد واكودينلخير والوكالة الحضرية على عدم منع البناء العشوائي والمتستر والتاشير على تصاميم بناء غير قانونية (كمثال الترخيص لتصاميم بناء منعزل (Projet Isolé). لدا نلتمس منكم، السيد الوزير، التدخل لوقف هده الجرائم وتكوين لجنة مستقلة للبحث في كل هده الخروقات. وفي الاخير نحيطكم علما السيد الوزير أن هده الشكاية تتضمن فقط بعض الخطوط العريضة للخروقات والجرائم المرتكبة في حق المدينة في ميدان تدبير المجال والتعمير وسنعود، انشاء الله، الى التفاصيل في اطار تحقيق خاص ودقيق لهدا الموضوع. والسلام تحتفظ البوابة بعريضة جماعية موقعة في هذا الشأن ملاحظة : أرسلت نسخة منها إلى كل من: وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة عامل إقليم أزيلال المفتش الجهوي لإعداد التراب لجهة تادلا أزيلال
