افادت مصادر مطلعة من مصادر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال استمعت للمسؤول عن شركة "بايميفر"،فيما البحث جار مع بنك التجارة الخارجية بالدار البيضاء كطرف مشتكى به في قضية تزوير كشوفات حساب بنكي و تحقير مقرر قضائي،وخيانة الأمانة،بناء على شكاية تقدم بها العارض مسؤول على شركة"بايميفير"تشتغل في إقليمبني ملال. وكانت شركة "بايميفر" قد تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بالدار البيضاء ضد المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية،وأعضاء مجلسه الإداري حول خيانة الأمانة والنصب والاحتيال ،والمطالبة بدين انقضى ب"الوفاء" وتحقير مقرر قضائي،حيث جاء في شكاية الشركة المشتكية أن البنك المشتكى به وعلى إثر عدة معاملات خاصة ،بالإضافة إلى معاملات مع المسؤول في شركة "بايميفر" تتعلق بحسابه الشخصي أن المشتكى به اختلس مبالغ مالية من حساباته و يتعلق الأمر بمبلغ 20الف درهم تتوفر الشركة العارضة على وصل إيداع هذا المبلغ. في حين أن جميع كشوفات الحساب المدلى بها،من طرف المشتكى به(البنك المغربي للتجارة الخارجية)لاتتوفر على هذا المبلغ،كما أن مبلغا آخر تم اختلاسه و يتمثل في 40ألف درهما لاوجود له نهائيا في كشوفات الحساب المدلى بها من طرف البنك إلى القضاء،وتتوفر الشركة العارضة على وثيقة رفع اليد،على مبلغ 200ألف درهما،لم يضخ بحساب الشركة العارضة نهائيا لأنه يتعلق بالاستيراد.و رغم ذلك أدلى البنك بكشوفات حساب مزورة إلى القضاء. وأفادت المصادر أن المسؤول عن شركة بايميفر اتصل بالإدارة التابعة لبنك المغرب بالدار البيضاء ،وسلمته وثيقة بتاريخ 20يناير2012،يستشف منها على أن البنك سجل لديها دينا في اسم شركة بايمفير قدره286الف درهما،وهو الدين الذي أكدوه بتاريخ31دجنبر 2011،كما سلموه مرة ثانية بتاريخ31دجنبر2011 وثيقة أخرى مفادها أن شركته ليس لديها أي دين وسليمة. وأمام هذا التناقض الخطير والذي سببه المشتكى به (مدير عام بنك التجارة الخارجية) فإن العارضة تطالب الشرطة القضائية بالقيام بتحقيق مفصل حول كشوفات مزورة تم الإدلاء بها،و كذلك بالترخيص الممنوح ل"الشطيب"من طرف مديرين مساعدين،يتساءل العارض حول سلامته من الناحية القانونية،لكون الترخيص يجب أن يمنح من طرف المدير العام و أن يصادق عليه من طرف السلطات المختصة. ويطالب بفتح تحقيق حول مبلغ 200 الف درهم خاصة بالاستيراد يتساءل العارض ،هل تم ضخها في حساب العارضة،وهل سبق للبنك المشتكى به أن أدى مبلغ سلعة تم استيرادها من طرفها،كما يطالب بتحقيق مفصل حول القرض الذي منحه المشتكى به والمتمثل في 500الف درهم خاصة بقرض سكني، قام المشتكى به بحجزه، رغم أن العارض يؤدي بنظام الأقساط الشهرية،كما يطالب بفتح تحقيق حول مبلغ850الف درهم لم تسجل بكشوفات الحساب المتعلقة بشركة "بايمفير"أو بالحساب الخاص لمسير الشركة. ويطالب المشتكي أيضا بالبحث الدقيق حول الكيفية التي تم بها إسقاط الدين المدون من طرف المشتكى به(البنك المغربي للتجارة الخارجية)لدى بنك المغرب،ويتساءل حول تاريخ إسقاط هذا الدين خصوصا أن الشركة منذ تسجيل هذا الدين ببنك المغرب حرمت من أي قرض أو تمويل،والى ذلك يطالب الإدارة الخاصة بحماية المستهلك بالدار البيضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية اتجاه هذه الأفعال الجرمية الخطيرة المرتكبة من طرف المشتكى به اتجاه زبون من زبنائه.
