تعاني ساكنة تيلوكيت منذ أمد بعيد من مشكل صحي وبيئي خطير، حيث يتمركز "المسلخ" وسط تجمع سكني، متسببا في انبعاث روائح كريهة على مدار الأسبوع وانتشار الحشرات اللاسعة والكلاب الضالة والقطط والجرذان، وتفشي الأمراض التنفسية والجلدية خصوصا في صفوف الأطفال ... وأمام هذا الوضع المتفاقم، وفي ظل تقاعس وتراخي المسؤولين، قام السكان بسلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات قصد إيجاد حل ناجع ونهائي لهذا المشكل، إلا أن الأمور زادت سوءا عندما تحول مكان بيع اللحوم إلى مكان للذبح والسلخ أيضا، فبدا المشهد ركاما من أحشاء الذبائح والدماء ... لحم معلق بدون خاتم الطبيب، وكلاب تجوب المكان جيئا وذهابا. وأمام تعالي صيحات الاحتجاج والتذمر، عقدت سلسلة من الاجتماعات بين الساكنة والسلطة المحلية في شخص السيد القائد لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل، وخلال اجتماع يوم الاثنين 18 يونيو 2012، اتفق الطرفان على اقتناء أرض بعيدة عن التجمعات السكنية لبناء مسلخ جديد أو القيام بدراسة تقنية لمعرفة مدى نفوذة التربة أو استغلال بقعة أرضية تابعة لمصلحة المياه والغابات لبناء المسلخ. وفي انتظار إخراج هذا الاتفاق إلى حيز الوجود، تتفاجأ الساكنة يوم الاثنين 03 دجنبر 2012 بمباشرة المقاول أشغال إصلاح المسلخ الحالي بترخيص من السلطة في نسف واضح للاتفاق المبرم وضرب عرض الحائط مقتضيات الدستور، ما أثار غضب واحتجاج السكان من جديد. وفي انتظار تراجع السلطة المحلية عن هذه الخطوة الانفرادية الارتجالية، تتفاجأ النساء المحتجات هذه المرة بتلقيهن استدعاءات من الدرك الملكي لاستفسارهن حول ملابسات هذا الطارئ. وأمام هذا الارتباك الواضح لدى المسؤولين، تطرح عدة تساؤلات من قبيل: ألهذا الحد يتم العبث بصحة المواطن من طرف القيمين على تسيير الشأن المحلي؟ وما مدى التزام المغرب بمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها في المجال الصحي؟ ألا يحق لنا نحن كمواطنين كاملي المواطنة العيش في بيئة صحية وسليمة؟
