تحقق ما نبَّه إليه المغرب وتحول البرلمان الأوروبي إلى ساحة مفتوحة ضد المغرب، فعادت إلى المؤسسة التشريعية القارية قوى المناهضةِ، بالرغم من حجمها التمثيلي وهي قوة لا تشتغل بدون أجندة واضحة ولا تشتغل بدون قدرة على الإزعاج والعمل المتعدد الأبعاد (قانونيا وتشريعيا وتجاريا ...الخ). فمن المرجح أن يناقش ويصوت البرلمان نفسه يومه الخميس على مشروع القرار حول «وضعية الصحافيين بالمغرب، ولا سيما حالة عمر الراضي» وهي صيغة غريبة ومفرطة في الادعاء .. وبالرغم من مرافعات البرلمانيين المغاربة الموجودين في اللجنة المشتركة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي وتركيزها عل حقيقة الوضعية التي يراد بها المس بالمغرب والتشويش عليه، فإن موقف الجانب الأوروبي ما زال يراوح مكانه.. كما أن البرلمان الأوروبي، أصبح ساحة ومنبرا مفتوحا للقوى المناهضة للمغرب. ويبدو التكتل بين القوى التي تحرك ملف حقوق الإنسان، والأخرى التي تتهم المغرب في قضايا «فضائح رشوة وابتزاز»، هو تلاقي قوى تعرف أهدافها ويجمع بينها الحقد عى بلادنا. والغريب هو أن «حَرْكة» البرلمان الأوروبي، بتكويناته الإيديولوجية المختلفة، لا سيما التي تشتغل على أهداف واضحة معادية للمغرب، تستجيب إلى شرطين أساسيين تعيهما الديبلوماسية المغربية وهما «هجمات إعلامية محسوبة ومضايقات قانونية».. وسيكون من الخطأ حصر التأثير في الأقليات وراءه، بل سبق للمغرب أن وجد نفسه أمام حرب ضروس بالبرلمان الأوروبي، واستطاع بمساعدة أصدقائه اللامشروطين تجاوز المحنة مع إسبانيا في قضية الهجرة، وبل خرج منها منتصرا بدخول البلدين مرحلة جديدة وعالية الوتيرة.. وقبل الانتقال إلى النقطة الثانية في التصعيد العدواني ضد المغرب نسأل الحقوقيين الأوروبيين الذين تبنوا الهجوم على المغرب: هل يقبلون أن يكون الصحافيون هم الطابور الذي يتمثَّل فيه انتهاك حقوق النساء وضرب وضع المرأة الاعتباري والزج بالمهنيين كحليف موضوعي للتخلف والجمود والاتجار بالبشر، في وقت تتقدم فيه كل فئات المجتمع المغربي نحو التقدم والانتصار للمرأة؟ طبعا سيكون الجواب هو «لا»، أما في مناهضة المغرب فإن قضية اغتصاب تصبح قضية.. حرية رأي!!! النقطة الثانية في الجدول المُحيَّن للعدوان على المغرب تتعلق بما سمي بقضية قطر غيت، وهي تهم وجهها الادعاء البلجيكي «بأنه يشتبه في تدخل النائب السابق بالاتحاد الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، سياسيا مع أعضاء يعملون في البرلمان الأوروبي لصالح قطر والمغرب، بمقابل..».. وفي تطور جديد أبرم هذا البرلماني الأوروبي السابق، المشتبه به الرئيسي في القضية، اتفاقا يوم الثلاثاء مع النيابة العامة البلجيكية ينص على تعاونه في مقابل عقوبة مخففة لن تتعدى السجن لعام واحد، وقد اعتقل بيار أنطونيو بانزيري في بروكسل في 9 دجنبر، توازيا مع توقيف النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي ورفيقها المساعد البرلماني الإيطالي الجنسية فرانشيسكو جورجي.. ووجهت لجميعهم إضافة إلى نيكولو فيغا تالامانكا، المسؤول الإيطالي في منظمة غير حكومية والموجود أيضا خلف القضبان، تهم «الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد»، كما أن اليساري الأخضر «جوزيه بوفي» كان قد اتهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمحاولة إرشائه، وهو ما دفع أخنوش إلى مقاضاته في بلاده... وقد نفت كل من قطر والمغرب بشدة هذه الاتهامات وإن كان الإعلام المساند لمناهضة المغرب يواصل اجترارها ...من غريب الصدف أن هذه القضية اندلعت مع تنظيم المونديال، وبعد المواقف العدائية الأوروبية لا سيما الفرنسية ضد المونديال، وضد التنسيق المغربي القطري لإنجاحه. ومما تجدر الإشارة إليه كذلك، هو أن القضية حضرت أثناء الزيارة التي قام بها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى المغرب يومي 6 و7 يناير الجاري. وكان ناصر بوريطة حاسما عندما صرح أمامه «لن يكون هناك إفلات من العقاب في جرائم الفساد أو تسامح على الإطلاق». والمطروح اليوم ... ليس تغاضيا عن مغامرات صبيانية تستهدف المغرب، بل حماية «الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي باعتبار أنها شراكة تواجه تهديدا» وبالتالي «يجب أن يحميها الطرفان».
