أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أنها تابعت باهتمام كبير وقلق شديد، تصويت البرلمان الأوروبي يوم 19 يناير 2023 على ما سمي بقرار وضعية بعض الصحفيين بالمغرب، الذين تبنت الجمعية ملفات ضحاياهم وآمنت بقضاياهم، طبقا للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان باعتبارهم ضحايا اعتداءات جنسية. وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في بلاغ لها، استنكارها لقرار البرلمان الأوروبي الذي تعامل بتجاهل مع قضايا اعتداءات جنسية وإنكار لحق الضحايا في اللجوء إلى العدالة، رغم أن هذه الاعتداءات تحظى باهتمام وعناية خاصة في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان. وأدانت الجمعية، في بلاغها، توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في قضايا حق عام معروضة على القضاء المغربي، وهو ما يعتبره مسا خطيرا باستقلالية القضاء وبضمانات المحاكمة العادلة. ونددت الجمعية بشدة، احتقار البرلمان الأوروبي، للمرأة المغربية الذي اعتبرها أداة مستعملة رغم ما حققته النساء المغربيات من مكتسبات، بفضل نضالاتهن المستميتة، وهو ما يعتبر عنفا مؤسساتيا من طرف البرلمان الأوروبي، الذي من المفروض فيه حماية حقوق الإنسان. وشجبت الجمعية، تجاهل البرلمان الأوروبي لجميع المراسلات المدافعة عن وضع الضحايا، وتعمده الاقتصار في إصدار حكمه المسبق والجاهز على تقارير منظمات أجنبية معروفة بعدائها للمغرب. ورفضت الجمعية، الكيل بمكيالين للحقوق الكونية لضحايا الاعتداءات الجنسية، رغم أنها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع المواثيق الدولية ذات الصلة، كما أدانت للتوظيف السياسي لحقوق الإنسان، من أجل الضغط السياسي والاقتصادي على المغرب، لخدمة أجندات ولوبيات يزعجها المسار الديمقراطي والتنموي الذي يعرفه المغرب. وأكدت الجمعية، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع ضحايا الاعتداءات الجنسية.
