لازالت حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الأمن التونسي ضد معارضي الرئيس قيس سعيد متواصلة، وكان آخر ضحاياها المحامي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الذي جرى اقتياده من منزله في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة. خبر اعتقال المعارض يوسف الشواشي، نشره نجله على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أكد في تدوينته أن والده تم إيقافه بعد مداهمة المنزل، وهو ما أكده نشطاء وسياسيون. وسبق توقيف المعارض يوسف الشواشي، اعتقال المحامي والقيادي في جبهة الخلاص المعارضة رضا بلحاج، وفق ما أكده الناشط السياسي ونائب الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد الحامدي. ويأتي اعتقال الناشطين السياسيين، ضمن حملة اعتقالات تشنها قوات الأمن التونسي بتعليمات مباشرة من الرئيس قيس سعيد، على خلفية ما بات يعرف بملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، حيث شملت العديد من الشخصيات الوطنية البارزة في الساحة السياسية والإعلامية والحقوقية والمعروفة بمعارضتها الشرسة للرئيس التونسي وقراراته. ومن الموقوفين في هذه الحملة، كل من الناشط السياسي خيّام التركي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشطة السياسية شيماء عيسى وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وغيرهم. وباشرت الأجهزة الأمنية التونسية طيلة يومي الجمعة و السبت استنطاق المعتقلين، كما تم إيداع عدد منهم السجن، بأمر من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كما هو الشأن بالنسبة للناشط السياسي خيّام التركي، والذي علقت المحامية إيناس الحراث، على خبر اعتقاله وسجنه بالقول "بطاقة الإيداع الصادرة ضد خيام التركي صدرت بعد استنطاق تمحور بصفة حصرية حول نشاطات سياسية بحتة لا علاقة لها لا بالإجرام ولا بالإرهاب". حملة الاعتقالات هذه، ليست الأولى من نوعها بتونس، فقد سبق للرئيس التونسي أن أمر باعتقال كل من نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي، إضافة إلى اعتقال رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى سياسية وإعلامية وحقوقية، بسبب مواقفهم المعارضة لسياسته.
