كشف برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يذاع بشكل مباشر على إذاعة "برلمان راديو"، اليوم السبت ضمن حلقته الأولى، التناقضات المفضوحة للنظام الفرنسي في تعاطيه مع بعض القضايا، خصوصا بعد إدانة الفنان المغربي سعد لمجرد، واتهام نجم كرة القدم أشرف حكيمي، والتشهير به. ومن أجل ذلك، استضاف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني ويعالج قضايا الوطن برؤية مختلفة، كل من الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، والمحامية بهيئة الدارالبيضاء مريم جمال الإدريسي. وفي خضم حديثها عن هذا الموضوع، قالت مريم جمال الإدريسي إن "القضاء الفرنسي أوهم العالم بأنه مؤسسة مستقلة، في حين الوضع يؤكد خلاف ذلك، لأنه ما يزال يتحكم في النيابة العامة ويتأثر بالإعلام، على عكس القضاء المغربي المستقل، حيث وزير العدل لا يرأس النيابة العامة". وأفادت الإدريسي، أن القضاء الفرنسي "مدان أمام المحكمة الأوروبية وغير ملتزم بميثاق حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن عدد من المغاربة كانوا ضحية له في ملفات سابقة. وعلاقة بذلك، استغربت الإدريسي من المدة الزمنية التي استغرقها القضاء الفرنسي للنظر في قضية اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب، لمدة سبع سنوات من سنة 2016 إلى سنة 2023، وهو ما يتنافى مع مبدأ النظر في الملفات المعروضة أمامه داخل أجل معقول. وبشأن إثارة ملف اتهام نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي بنفس التهمة وبعد أيام قليلة من إدانة لمجرد بست سنوات سجن نافذ بفرنسا، لفتت المتحدثة، إلى أن ذلك "رد فعل صبياني وفيه تمييز عنصري بين ضحايا الاغتصاب بفرنسا وضحايا هذه الجرائم بالمغرب على الرغم من إدانة بعض الأشخاص في المغرب جاء بناء على حجج وأدلة قوية على عكس قضية المجرد". وأكدت المتحدثة، أن إثارة ملف حكيمي بعد أيام قليلة من إدانة لمجرد أسلوب "بليد" من القضاء الفرنسي يؤكد على عدم استقلاله وخدمته للنظام الفرنسي تماشيا مع الهجمات المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي. ومن جانبه، قال الحقوقي والمحامي عبد الفتاح زهراش، إن هذه حملات ضد المملكة المغربية "حرب ممنهجة ضد المغرب وظفت فيها فرنسا الإعلام التابع لها، وأبناء (ماما فرنسا) داخل المغرب للإساءة إليه، مؤكدا أن ذلك يبتغي أساسا "التشويش على المغرب". وتساءل المتحدث، عن عدم إثارة البرلمان الأوروبي والإعلام الفرنسي لقضية ضحايا رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، الذي اغتصب مغربيات واستغل منصبه في شركاته بالمغرب من أجل استغلالهن جنسيا، مستغربا من تدخل البرلمان الأوروبي في قضايا معروضة على القضاء المغربي وملفات بث فيها بشكل نهائي. وإلى جانب ذلك سلط زهراش، الضوء على تشهير الإعلام الفرنسي بنجوم مغاربة والدولة المغربية عن قصد، مشيرا في ذات السياق، إلى أن المملكة المغربية لم تعد تابعة لفرنسا ومن حقها أن تختار شراكاتها، وهذا ما يؤرق النظام الفرنسي.
