علم موقع "برلمان.كوم" من مصادره، أن الفنان المسرحي أحمد جواد الذي أقدم صباح يوم الإثنين الماضي، على إحراق نفسه أمام الباب الرئيسي لوزارة الثقافة، توفي قبل لحظات بالمستشفى الذي كان يتابع علاجه به، متأثرا بالحروق التي أصابت جسده. وكان موقع "برلمان.كوم" قد نشر مقالا مباشرة بعد الواقعة وبعد إسراع وزارة الثقافة في إصدار بلاغ توضح فيه حيثيات الحادثة، وتساءل فيه، لماذا اندفعت وزارة الثقاقة ونشرت بلاغا قبل فتح التحقيق؟. وكتب الموقع أنه ومباشرة بعدما أقدم فنان مسرحي ،صباح يوم الإثنين، على إحراق نفسه أمام الباب الرئيسي لوزارة الثقافة، سارعت هذه الأخيرة إلى إصدار بلاغ تنقل فيه للرأي العام حيثيات الواقعة، وتدلي بروايتها، في خطوة اعتبرت متسرعة مادامت الوزارة تعد طرفا في هذه الواقعة إلى جانب الشخص الذي أقدم على إحراق نفسه. وأضاف المقال أنه وإلى جانب ذلك، فالمعطيات الواردة في البلاغ يجب على الوزارة أن تدلي بها أثناء التحقيق من طرف الجهات المختصة، إذا ما طلب منها ذلك، باعتبارها طرفا رئيسيا في هذه القضية إلى جانب الفنان نفسه، لا أن تسارع لإخبار الرأي العام بروايتها في حين يوجد الشخص الذي أقدم على الفعل في وضعية حرجة لا تسمح له بالإدلاء بأقواله، وبالتالي فالوزارة، بهذا العمل، تستبق الأحداث من جهة وتهضم الطرف الآخر حقه في الدفاع عن نفسه، ثم إنها تقفز على اختصاصات جهات أخرى معنية بالتحري والتحقيق، خاصة وأن الوزارة نشرت بلاغا لواقعة حصلت في الشارع العام. وأشار كذلك إلى أن المطلع على بلاغ الوزارة سيتبين له أنه يحفه غموض كبير، خصوصا وأن الوزارة تقر بوجود علاقة وتواصل بينها وبين الفنان الذي أحرق نفسه، وهي علاقة تتخللها معاملات مالية بين الطرفين، ويتجلى ذلك في اقتناء الوزارة عروضا فنية من الفنان هي عبارة عن عروض مسرحية، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات عن سر غضب هذا الفنان وعدم رضاه، منها سر إقدامه على إضرام النار في جسده محاولا الانتحار، وإلا فإن هذه العلاقة تخللتها شائبة ما أفسدت سير المعاملات بين الطرفين. وأكد المقال أن اندفاع الوزارة وخروجها ببلاغ بتلك السرعة أي بعد لحظات فقط من حدوث الواقعة، يضيف المزيد من الغموض على هذه الواقعة، بل ويدفع إلى طرح أسئلة أخرى تنضاف إلى الغموض الذي يكتنف القضية والأسئلة المطروحة بخصوصها، وأمام هذا الوضع يصبح باب التأويلات مشرعا بكامله، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات الأمنية والقضائية تحت إشراف الجهات المختصة.
