قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أصدرتها اليوم الإثنين، تتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل المنصرم، إن نسبة التضخم بلغت في الشهر المذكور 7.8 بالمئة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.6 مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس. وقالت المندوبية في المذكرة التي يتوفر "برلمان.كوم" على نسخة منها، إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، قد سجل خلال شهر أبريل2023، ارتفاعا ب %4,1 بالمقارنة مع الشهر السابق، مضيفة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب3,2% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل2023 على الخصوص بحسب ذات المذكرة، أثمان السمك وفواكه البحر والفواكه والخضر واللحوم والحليب والجبن والبيض والزيوت والذهنيات. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان الخبز والحبوب والقهوة والشاي والكاكاو. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 2,9% بحسب ذات المذكرة. وبخصوص مستوى الرقم الاستدلالي بمدن المملكة، فقد شهد أهم الارتفاعات في الحسيمة والعيون وطنجة وآسفي وفي وجدة والرشيدية وبني ملال والدارالبيضاء وتطوان ومكناس والداخلة وفاس وأكادير وفي سطات وفي القنيطرة ومراكش. بينما سجل انخفاضا في كلميم ب %0,1. وأوضحت المندوبية في ذات المذكرة، أنه وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,8% خلال شهر أبريل 2023، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,3% وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,0%، وأن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره %0,1 بالنسبة ل "النقل" و ارتفاع قدره 6,7% بالنسبة ل "مطاعم وفنادق". وفي ظل هذه المعطيات، كشفت المندوبية السامية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا ب %0.3 بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وب 7,6% بالمقارنة مع شهر أبريل2022.
