الخط : إستمع للمقال أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أمس الأربعاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، الممنوح لمجموعة من الأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه خلال الفصل الأخير من سنة 2022. وفي هذا السياق، رصد مجلس الحسابات خروقات مالية، حيث وقف التقرير على إقدام حزب التجمع الوطني للأحرار، على أداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات في غياب إثبات العمل المنجز، من بينها مبالغ قدرها 2.398.000,00 درهم خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم. كما سجل المجلس، عدم إدلاء الحزب المذكور بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكاتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، بالإضافة إلى عدم إدلائه بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة. وبخصوص حزب الأصالة والمعاصرة، فقد رصد المجلس الأعلى للحسابات، قيامه هو الآخر بأداء تسبيق لفائدة مقدم الخدمات قدره 1.000.000,00 درهم في غياب إثبات العمل المنجز وخارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم هو 4.360.000,00. ووفقا لتقرير المجلس، فلم يُدل حزب الجرار بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، ومقرر اختيار أعضاء لجنة اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير والعقد المبرم معه، والشروط المرجعية للاتفاقية والتي تحدد آجال التنفيذ، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة. وفيما يتعلق بحزب الاستقلال، فقد سجل مجلس الحسابات، قيامه هو الآخر بأداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات قدرها 510.000,00 درهم في غياب إثبات العمل المنجز، حيث أن مبالغ الدعم الملتزم بصرفها هي 2.950.000,00. وإلى جانب ذلك، فقد رصد التقرير المذكور عدم إدلاء حزب الميزان بالوثائق التي من شأنها أن تثبت أنه قد تم اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، وكذا مقرر اختيار أعضاء لجنة اختيار الخبراء وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبراء، والشروط المرجعية للاتفاقية التي تحدد أجل التنفيذ، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بالفاتورة أو مذكرة الأتعاب، ناهيك عن عدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة. ورصد المجلس الأعلى للحزب كذلك، تورط حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اختلالات متعلقة بتدبير الدعم العمومي الممنوح به، حيث وقف على غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، حيث تم الاقتصار بخصوص مخرجات الدراسات على الإدلاء ب21 وثيقة عبارة عن عروض أو مذكرات موجزة تتضمن بعض المعلومات والاقتراحات العامة والمتوفرة للعموم، والتي يستنتج من خلال تحليلها عدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة في مجال إنجاز الدراسات والأبحاث. أما حزب العدالة والتنمية الذي يتبجح بنقاء سريرته وذمته، فقد كشف المجلس في ذات التقرير، على عدم قيامه بالإدلاء بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، ومقرر اختيار أعضاء لجنة اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير. كما رصد مجلس الحسابات قيام حزب المصباح أداء تسبيقات (138.000,00 درهم) في غياب إثبات العمل المنجز وتكاليف دراستين ومصاريف طبع ونشر دراسة منجزة من طرف إطار حزبي خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم (414.400,00 درهم)، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بتقرير ومخرجات الدراستين المتعلقتين بالمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات وبرقمنة الوظائف الحزبية. الوسوم الأحزاب السياسية المجلس الأعلى للحسابات المغرب
