شن المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي محمد زيان، هجوما لاذعا على عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري بحكومة تصريف الأعمال الحالية، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قائلا إنه “إستغل موقع توليه لوزارة الإقتصاد والمالية خلال الفترة الوجيزة التي حل فيها محل نزار بركة بعد انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران الأولى، ليقوم بإصدار قرار وزاري في شتنبر 2013 لتغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة إلى لائحة النفقات المعفية من الأمر بالدفع، وخارج رقابة الشعب”. وأضاف زيان في ندوة صحفية بمقر حزبه بالرباط، أن “أخنوش إستغل منصبه لتمتيع نشاطه التجاري في مجال المحروقات بإمتيازات من المال العام، وعقد صفقات مشبوهة مع ثلاث أبناك أمريكية بشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية، حيث قاموا بشراء التأمين من “وول ستريت” بقيمة 60 مليون دولار، وقامت ببيعه للحكومة المغربية، بمبلغ لا نعرف قيمته نظرا للتستر على مضامين العقد”. وأوضح زيان أن “المغرب يعتبر الدولة العربية الوحيدة التي قامت بالتأمين على تقلبات أسعار البترول عن فارق 115 دولار للبرميل فما فوق، في حين أن أسعار البترول تراجعت لتستقر في 50 دولار للبرميل، في مقابل ذلك يستمر اخنوش في توزيع المحروقات بأزيد من 10 دراهم للتر”. وأشار أن أخنوش “حصل منذ ترؤسه لوزارة الفلاحة على أزيد من 800 مليار سنتيم”، مشيرا أن “هذا الرقم كبير جدا ولم ينعكس في أي شيء إيجابي على القطاع”، مبرزا أن المغرب “مقبل بحلول سنة 2030 على العطش بسبب سياسة أخنوش”. وأضاف زيان ساخر، أن أخنوش “رجل خبير في الدعم، ويشتري الكل من أجل التغطية على الأعمال التي يقوم بها في الحكومة”، مضيفا أن “الدعم المخصص للمحروقات يقارب 90 بالمائة من الدعم الذي تخصصه الدولة لجميع المواد الأساسية، وهو الشيء الذي مكن أخنوش من الحصول على 280 مليار درهم منذ 2007”. وأضاف أن “مبلغ 280 مليار يساوي ميزانية الدولة مرتين، وأن جزء من هذا المبلغ يمكن أن يخصص لسد الديون وعجز الدولة البالغ قدره 40 مليار درهم سنويا”.
