أوقفت المصالح الأمنية مسؤولي شركات جديدة للتسويق الهرمي بعد أن استطاع أصحابها جني ملايين الدراهم بطريقة احتيالية. ووفق ماجاء في خبر أوردته يومية “المساء” في عدد اليوم الخميس، فقد أحيل على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء مسؤول شركة معروفة للتسويق الهرمي، تابعته النيابة العامة من أجل “النصب وتلقي أموال من الجمهور دون أن يكون معتمدا كمؤسسة ائتمان”، فيما حررت مذكرات بحث في حق رجل أعمال معروف يدير بدوره شركة للتسويق الهرمي دون أن يظهر في الصورة، مكلفا مسؤولين باستقطاب أكبر عدد من المشتركين لبيع مواد تجميل مقابل تسليم مبالغ أقلها يتجاوز 50 ألف درهم. وأضافت اليومية، أن شركات جديدة للتسويق الهرمي أعلنت عن إفلاسها بتقديم وثائق ومعطيات مغلوطة، إذ تبين أن صاحب أكبر الشركات المتخصصة في التسويق الهرمي لاذ بالفرار وحررت في حقه مذكرة بحث وطنية. وتقدم آلاف الضحايا بشكايات إلى وكيل الملك بالبيضاء ومدن أخرى، منذ الأسبوع الماضي، مصرحين أن الشركة التي تقول إنها تمارس نوعا من التوزيع الشبكي لمنتوجات مستخلصة من “أركان” و “بذور الصبار”، تمارس في الواقع نشاطا ممنوعا بقوة القانون، هو ما يسمى بالبيع الهرمي، أو ما يسميه القانونيون بمشروع الاحتيال الهرمي، وهو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتواجد في رأس الهرم. وقال مصدر اليومية، إن الشركة التي حجز على أزيد من 10 مليارات من حساباتها في البنوك في انتظار تفحص قانونية عملها وطريقة اشتغالها من طرف لجن تابعة للداخلية، تعتبر الثالثة من نوعها، والتي يتم حجز حساباتها لفتح تحقيق حول شكايات بعض الضحايا الذين يؤكدون أنهم ضحايا عمليات نصب واحتيال مُحكمة. جدير بالذكر أن شركات “التسويق الهرمي” هي شركات تعمل بعدد كبير من المشتركين، ويكون المستفيد الأكبر دائما هو المتواجد على رأس الهرم. وتبدأ العملية بشخص أو شركة في أعلى الهرم يتلخص عملها في إقناع الآخرين بالإشتراك أو المساهمه بمبلغ مالي مع الوعد بإعطاءهم خدمات او ربح رمزي إن استطاعوا إقناع آخرين بالاشتراك بعدهم، أي كلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر من الأخير، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء. ويقوم هذا المشروع بالتركيز على عملية الإنخراط وربطها بالبيع بغض النظر عن نوعية المنتوج نفسه. كما أن هذا الأسلوب التسويقي ممنوع بعدد من الدول لربطه بالغش والاحتيال على الزبون.
