نعتُ جهاز الأمن الوطني ب”المقاولة الأمنية” كما جاء في تدوينة الأمير مولاي هشام تعليقا على حادث اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، توصيف يثير الانتباه والاستغراب معا. فعلاوة على أن الأمر يعكس مجازفة علمية من شخص يقدم نفسه كمثقف وأكاديمي يتحدر من العائلة الملكية، فإن الحديث عن المقاولة الأمنية يضفي طابع “السلعة” على المؤسسة الامنية أو ما يطلق عليها ب”تسليع الأمن” وجعله منتوجا للتسويق أكثر منه خدمة عمومية هدفها حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم وتوطيد الاستقرار والأمان. فالأمن بالمعنى التي يسوقه الأمير ينزع عنه صفة التجرد والعمومية ويحاصره في خانة الإنتاج الذي يخضع لرب المقاولة وليس للقوانين والتشريعات في دولة الحق والقانون. ووفق هذا التصور الموجز فإن “المقاولة الأمنية” تنتج الانتهاكات ب”انزلاقاتها المتكررة التي تعبث بأمن واستقرار البلاد”، وفق تعبير وتوقيت التدوينة. اتهامات الأمير للمؤسسة الأمنية لا حدث. لكنها ليس كلاما عابرا لأن كاتبه يدرك ما يقصد من وراء نعت الأمن “بالمقاولة الأمنية”، ويفهم تماما أن هذا التوصيف مثير ومستغرب في الآن نفسه. كما يُدرك أن القول بذلك ينفذ إلى ما هو أعمق من المؤسسة الأمنية نفسها، وأن استهداف النظام داخل الدولة يبدأ من استهداف مؤسساته، خاصة تلك التي تمتلك شرعية وطنية. وهنا تكمن خطورة فعل “المقاولة” الذي تبناه صاحب التدوينة بقصد نزع صفة التجرد عن المؤسسة الأمنية وتسفيه جهودها، المعترف بها دوليا في مكافحة الإرهاب والجريمة، عبر فكرة “المقاولة الأمنية” التي تجعل منها بضاعة للتسويق وليس انعكاسا للتعاون الأمني والتنسيق، بمعنى أن التوصيف حقق الغرض منه: تسفيه الجهود و”تسليع الأمن”. لا شك أن الأمير مولاي هشام وهو يخط تضامنه مع الصحافية الريسوني فكر أن يدس السم في العسل، فاستغل مناسبة التضامن واتخذ هاجر الريسوني كمطية لانتقاد أداء المؤسسة الأمنية. وقد يكون استحضر في دهنه أفكار المفكر الراحل جين شارب وتصوراته التحررية نحو الديمقراطية التي حصرها في 198 إجراء لإسقاط الأنظمة والدول بطريقة سلمية، ومنها استهداف المؤسسات الوطنية التي تشكل قاعدة لقيام الأنظمة واستدامتها. لقد كتب المفكر الأمريكي جين شارب عن فكرة استهداف الأنظمة ومحاولة تسفيهها عبر الضرب في مصداقية مؤسساتها الوطنية وخاصة منها تلك التي تشكل ركيزة لها. وقد شكلت مختلف مؤسسات قطاع الأمن واحدة من هذه الهيآت واجبة التسفيه، من منظور هذا المفكر. تبدو الفكرة واضحة الآن، فتدوينة الأمير حول قضية الصحافية تتجاوز إلى ما هو أكثر من التضامن، وتَعبُر إلى بعث رسائل مشفرة حول أفكار حققت انتشارا واسعا في زمن الثورات في أوكرانيا وجورجيا…لأنها خرجت من رحم الزخم الجماهيري وليس من رحم فض في عيادة طبيب لتوليد نساء.
