حدد مجلس المنافسة يوم 21 يوليوز المقبل، من أجل البت في الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات". وحسب بيان إخباري للمجلس فإن هذا البت يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 30 و33 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وكان مجلس المنافسة قد أكد في شهر نونبر الماضي، أن هامش ربح شركات المحروقات لا يحترم المقتضيات القانونية، في وقت تشير فيه بعض المعطيات إلى وجود اتفاق سري وغير قانوني بين كبريات شركات المحروقات بالمغرب من أجل تحديد أسعار متقاربة في ضرب لمبدأ المنافسة الشريفة. ويأتي هذا البت في الوقت الذي يلاحظ فيه المستهلك عدم تأثر الأسعار الوطنية بالأسعار العالمية، كما هو الحال بعد الانخفاض الكبير في سعر البرميل بالسوق الدولية مع أزمة كورونا والخلاف بين الدول المنتجة، والذي لم ينعكس على السوق الوطنية، ما خلق موجة من الانتقاد. وتمنع المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة "الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما". ومقابل ذلك تمنح المادة 39 من نفس القانون للمجلس أن يصدر عقوبات مالية ضد المخالفين، والتي تهدد هذه الشركات بعقوبة قد تصل إلى 10 في المائة من مبلغ رقم المعاملات الأعلى العالمي أو الوطني لها
