قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، يوم أمس الثلاثاء، بأن الاعتمادات المحولة برسم مخططات عمل لسنوات بين 2017 و2021، في ما يتعلق ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، بلغت ما مجموعه 29 مليار درهم. وأشار نورالدين بوطيب، خلال جوابه بمجلس المستشارين على سؤال متعلق ب"برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي"، أنه منذ انطلاق هذا البرنامج تم إعداد خمسة مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برسم سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 و2021 بقيمة إجمالية تناهز 32 مليار درهم، مشيرا إلى أن الاعتمادات المحولة برسم مخططات العمل السالفة الذكر قد بلغت ما مجموعه 29 مليار درهم. وزاد الوزير المنتدب، في السياق ذاته، أن الاعتمادات الملتزم بها لتنفيذ هذه المخططات تبلغ 27 مليار درهم، أي بنسبة 95 بالمائة، في حين بلغت الأداءات لحد الآن 17 مليار درهم، أي بنسبة 59 في المائة. وفي الجانب المتعلق بالإنجازات التي تم تحقيقها، أوضح الوزير المنتدب، "يمكن تلخيصها في المحاور التالية: تأهيل الطرق والمسالك القروية، وتأهيل قطاعي التعليم والصحة وتزويد الماء الشروب، بالإضافة إلى الكهربة القروية". ومن أجل بلوغ الأهداف المسطرة في إطار تنفيذ هذا البرنامج، أكد الوزير أنه تم تكليف مكتب دراسات بوضع نظام معلوماتي جغرافي وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة بمختلف جهات المملكة، وكذا تقييم مخططات العمل برسم سنوات 2017 و2018 و2019، وذلك بواسطة تشخيص مجالي للجماعات المعنية. وأشار بوطيب بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية، تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2016 و2022 والتي رصدت له ميزانية تقدر ب50 مليار درهم.
