بعد أحداث ال25 من يوليوز التي شهدتها تونس وما وقع بعدها، تساءل الأستاذ في القانون الدستوري والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، عمر الشرقاوي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، عن سبب اختفاء الجمعيات الحقوقية التونسية المدعومة من جهات خارجية معروفة بعدائها للمملكة، التي كانت تستهدف المغرب من خلال إصدار بيانات حول الوضع الحقوقي ببلادنا، وعن السر الكامن وراء سكوت هذه الجمعيات وعدم إصدارها لبيانات بخصوص هذه الواقعة. وكتب عمر الشرقاوي: في تونس لجأ الرئيس إلى إعلان حالة الاسثتناء. الفقهاء اختلفوا حول درجة احترام الشرعية الدستورية، والسياسيون اختلفوا حول تقدير الموقف بين دعم قرارات 25 يوليوز للقطع مع ديمقراطية انتخابية فاسدة أو نكاية في الإخوان، وبين معارضتها باسم النص الدستوري والخوف من الانفراد بالسلطة، أو باسم سردية الربيع العربي المستهدف من الخارج وحلفائه بالداخل. حول الموقف من ما جرى قبل 25 يوليوز وبعدها، تختلف العواصم الدولية والإقليمية حول التوصيف والتكييف تبعا لحسابات المصالح وتقديرات الاستراتيجيات. المدونون في تونس وكل العالم العربي، تباينوا في النظر إلى ما حدث، وكذلك الباحثون والإعلاميون. في خلفية ذلك تكمن الرؤية الناظمة لكل ما حدث في بلداننا بعد 2011، الموقف من الإسلاميين، مآل الدولة الوطنية، التجربة المصرية .. وسط كل هذا الضجيج وداخل كل تسارع التاريخ في الشقيقة تونس (في التفاصيل: قضاة تحت الإقامة الإجبارية، برلمانيون معتقلون بعد رفع الحصانة، غلق قناة الجزيرة ...).. لدي سؤال وحيد؟ أين هي الثلاثون جمعية تونسية التي تعنى بحقوق الإنسان (وفق رواية الممولين والقوى الدولية) التي ظلت خلال السنوات الأخيرة تكاد تصدر بيانا كل يوم حول وضعية حقوق الإنسان ببلادنا ؟ أين هم المناضلون بالمراسلة المتخصصون في بلادنا دون سواها من كل بلاد العالم؟ ما أتمنى لهم هو بيات صيفي طيب على أمل اللقاء بهم قريبا في بيان" قوي" و" مبدئي جداً" حول تطورات الأوضاع في........ المغرب طبعا.
