نشر موقع "algeriepart" مقالا عنونه ب"الجزائر تتحدث لغة المؤمرات والمغرب يتحدث لغة الأعمال (البيزنس)، تطرق فيه كاتبه إلى الفرق بين السياسة التي ينهجها النظام الجزائري تجاه المغرب، والطريقة التي يرد بها المغرب على ما تقوم به الجزائر. وقال صاحب المقال: "إن المغرب والجزائر أكبر دولتين مغاربيتين يعيشان حربا باردة تعرف تصعيداً أكثر وأكثر خطورة. لكن من الواضح أن "البلدين المتخاصمين" يسيران في طريقين مختلفين تمامًا". مضيفا: "إذا كانت الجزائر تدعي بأن هناك مؤمرات ضد أمنها القومي وتزيد من حدة الهجمات اللفظية والاتهامات ضد المغرب فإن هذا الأخير يركز أكثر فأكثر على "الأعمال" ويريد الاستفادة من عدم الاستقرار أو ضعف "جاره العدو". لجذب أكبر المستثمرين الأجانب من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية بالمملكة المغربية. ولعل أبرز دليل على كل ما سبق حسب ذات المصدر، أنه عندما غادر عملاقا السيارات العالميان، فولكس فاجن الألمانية وهيونداي الكورية الجنوبية السوق الجزائرية، أطلق المغرب عملية ساحرة حقيقية لإغرائهم وإقناعهم بالمجيء والاستثمار وتطوير الأنشطة الصناعية فيه. رغم أنه في الوقت الحالي لم يتم الإعلان عن أي شيء رسمي، لكن جماعات الضغط التجارية المغربية لم تتردد في البحث عن المستثمرين الأجانب الذين يغادرون الجزائر لاستعادتهم وتوجيههم لاحتياجات الاقتصاد المغربي. وأوضح صاحب المقال، أنه يجب القول إن نهاية صناعة تجميع السيارات الجديدة في الجزائر تعود بالفائدة على المغرب بشكل كبير، والذي يرسخ مكانته كمحور إقليمي في المغرب العربي وشمال إفريقيا في مجال صناعة السيارات. وأشار ذات المصدر، إلى أنه في الآونة الأخيرة، أبرمت شركة صناعة السيارات الألمانية OPEL صفقة رائعة أعادت إحياء صورة المغرب من خلال السماح لعلامتها التجارية للسيارات الكهربائية Stellantis بالكشف عن أوبل Rocks-e الجديدة كليًا، وهي سيارة كهربائية جديدة بنسبة 100٪ تم تصميمها بالتعاون مع "المركز التقني الإفريقي" ومقره الدارالبيضاء. حيث سيتم إنتاج OPEL Rocks-e في المغرب في مصنع Stellantis في القنيطرة الذي ينتج أيضًا بيجو 208 وسيتروين AMI، الشقيقة التوأم ل Rocks-e. وأكد صاحب المقال أيضا، أن المغرب استغل الغياب التام للمنافسة من جارته الشرقية، حيث يكثف اتصالاته ومفاوضاته مع مصنعي السيارات الكهربائية الآخرين، التي تعتبر رائدة على صعيد الاقتصاد العالمي، لإطلاق استثمارات على أراضيه. بحيث أنه ومنذ عام 2017 يتفاوض المغرب مع مستثمرين صينيين لإنشاء ثلاثة مصانع جديدة للسيارات الكهربائية. وأضاف ذات المصدر، أنه وفي أعقاب المنتدى الصيني الإفريقي الذي عقد في مراكش، أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية BYD عن الإنشاء المرتقب لمصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من طنجة، بحيث تنص مذكرة التفاهم الموقعة في 9 دجنبر 2017 بحضور الملك محمد السادس، على إنشاء ثلاثة مصانع أخرى: تهم صناعة البطاريات الكهربائية، والحافلات والشاحنات الكهربائية، وأخيراً القطارات الكهربائية. وأشار صاحب المقال، إلى أنه يجب أن تكون المصانع المستقبلية التي خططت لها المجموعة الصينية BYD (اصنع حلمك) موجودة بالقرب من مدينة طنجة، في المستقبل Cité Mohammed VI-Tanger Tech. مدينة صناعية تحملها مجموعة أخرى من المملكة الوسطى، هيتي، والتي تم الإعلان عن إنشائها وسط ضجة كبيرة في مارس 2017. وستسمح مواقع الإنتاج التي ستمتد على مساحة 50 هكتارًا، بخلق ما لا يقل عن 2500 فرصة عمل، وفقًا للمروجين للمشروع الذي لا يزال قيد التفاوض لضمان إطلاقه رسميًا. وتأتي هذه المشاريع حسب ذات المصدر، بالإضافة إلى تلك التي أطلقتها رونو الفرنسية في عام 2008 ومجموعة PSA في عام 2015. بحيث أنه ومنذ عام 2018، أصبح قطاع السيارات واحد من مزودي النقد الأجنبي (6.5 مليار يورو في الإيرادات) للاقتصاد المغربي. لينضم بذلك المغرب إلى أكبر خمس دول مصدرة للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي (283614 سيارة، 7.8٪ من واردات الاتحاد الأوروبي)، خلف تركيا واليابان وكوريا الجنوبية والصين. وأكد صاحب المقال، أن المغرب ومن أجل تحقيق هذه النتائج، طور بنياته التحتية (الطرق والطرق السريعة والموانئ، وما إلى ذلك) وتم اعتماد سياسة جذابة للغاية للاستثمار الأجنبي. من خلال إغراء كبرى الشركات المصنعة الأوروبية مثل Renault وPSA، وما لا يقل عن 200 شركة تصنيع معدات عالمية تعمل في الأسلاك، والديكورات الداخلية للمركبات، وختم المعادن وسلاسل البطاريات، من أجل الاستثمار في المغرب. وقال الكاتب في ختام مقاله: "كل هذه الاستثمارات التي تم ذكرها والتي نجح المغرب في استقطابها، كان من الممكن أن تفيد الجزائر. من خلال إقناع هؤلاء المستثمرين بالاستمرار في الجزائر وعدم مغادرتها، لكن لسوء الحظ تسبب عدم الاستقرار السياسي المزمن وغياب استراتيجية اقتصادية وطنية براغماتية وبعيدة النظر في إلحاق أضرار جسيمة بالجزائر من حيث القدرة التنافسية. وبالتالي فإن الجزائر قد خسرت حربها ضد المغرب من أجل القيادة الاقتصادية في المنطقة المغاربية، لذلك فمن الضروري إعادة التوازن في هذا المجال". مؤكدا أيضا بأن الجزائر لن تتمكن من اللحاق بالمغرب بتبني نظريات المؤامرة أو الدعاية الإعلامية التضليلية، ولن تمكنها مواقفها مثل تلك المرتبطة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، من أن تكون قادرة على العودة إلى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية.
