أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني في جميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي، لمدة ثلاثة أيام متتالية تمتد من 18 يناير القادم إلى غاية 20 من الشهر نفسه. ويأتي هذا الإضراب لتجديد مطالب النقابة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمعالجة مختلف الملفات العالقة والتي يتصدرها إقرار نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية، ومشروع مرسوم السلك الثالث، فضلا عن ملف الترقية والمجنسين، وتعميم سن التقاعد، ومشروع مرسوم يهم الثلاث سنوات الاعتبارية والتي تخص حوالي 4500 أستاذ باحث. وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي محمد الدرويش، في تصريح لبيان اليوم، أن احتجاج الأساتذة الباحثين ب»مثابة دق ناقوس الخطر للمآل الذي يسير فيه التعليم العالي، حيث يتم تغييب كل ما يشجع البحث العلمي بالمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي، وخير دليل على ذلك الاستمرار في تطبيق نظام أساسي غريب عن كل الأنظمة الأساسية الخاصة والعامة، أضف إلى ذلك، تهميش الأساتذة الباحثين في الخبرات والاستشارات والخدمات». وشدد المسؤول النقابي على أن الأساتذة الباحثين يعدون اللبنة الأساسية لكل عملية إصلاحية وتنفيذية للبرنامج التصحيحي لأي مشروع يروم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مستدلا في هذا الصدد، بما عرفه تاريخ التعليم العالي بالمغرب من تطور إيجابي بفضل انخراط الأساتذة الباحثين والموظفين والطلبة، إذ انتقل من كليات محدد عددها إلى منظومة تتكون من أكثر من 142 مؤسسة للتعليم العالي العمومي و15 جامعة و26 مدينة جامعية وبنيات للبحث في كل المجالات. وأضاف بأنه بالرغم من إيمان الدولة بكل مستوياتها بأن تقدم وتطور البلاد وبلوغها إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة، لا يمكن أن يكون إلا عبر التربية والتكوين عموماً والتعليم العالي والبحث العلمي خصوصا، إلا أن هذا الأمر يبقى «مجرد خطاب لا ينعكس على أرض الواقع»، ويظهر ذلك بشكل جلي بحسب المتحدث ذاته، في «التماطل المسجل على مستوى تنفيذ الوزارة لمختلف الالتزامات التي كانت قد تعهدت بها خلال اجتماعات سابقة مع النقابة». وأكد الدرويش على ضرورة فتح حوار مسؤول وهادف مع الوزارة قصد حل المشاكل المتراكمة بالتعليم العالي ومراكز البحث العلمي، «حوار يكون وسيلة لبث الاستقرار في صفوف الأساتذة الباحثين، والطمأنينة في التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، وليس حوار يهدف من ورائه المسؤولون لربح الوقت والتسابق مع الزمن». ودعا الدرويش في هذا الإطار، الوزارة الوصية إلى الإسراع بمعالجة ملف استرجاع السنوات المنتزعة ظلما من الأساتذة الباحثين. ويتعلق هذا الملف باسترجاع ما بين ست إلى تسع سنوات من العمل الفعلي والتي خصمت من الحياة الإدارية ل 4500 أستاذ باحث بعد تغيير نظام 1975 بنظام 1997، وأيضا بمراجعة القانون 01.00 وخصوصا في مواده 17،18،90،91و93 المتعلقة بكلمة المستخدم ومضمونها، والتي سبق للنقابة أن رفضت بشكل مطلق تطبيق هاته المادة ومستلزماتها، مذكرا في هذا الصدد، أن وزير التعليم الحالي أحمد اخشيشن، وكذا الوزراء السابقين، كانوا قد التزموا في اجتماع مشترك، بعدم تفعيل هاته المواد. واعتبر الكاتب العام للنقابة، أن الطي النهائي للملفات المتفق عليها بين النقابة والقطاع الوصي عبر رد الاعتبار للوضعيتين المادية والمعنوية للأستاذ الباحث، ووضع سياسة وطنية ناجعة للنهوض بالبحث العلمي، من شأنها أن تحرك دينامية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل الدولة المغربية والأهداف المرسومة من قبل القطاع الوصي والجامعات.
