سجل العجز التجاري للمغرب تفاقما بنسبة 8.2 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية بالمقارنة مع السنة الجارية ليصل إلى ما يناهز 94 مليار درهم. ويعود هذا التطور وفق مذكرة صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى ارتفاع حجم الواردات بنسبة 7.3 في المائة في حين سجلت الصادرات نموا بنسبة 6.6 في المائة. وتراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 0.4 نقطة مائوية من سنة إلى أخرى ليصل إلى 56.8 في المائة. وهكذا بلغت واردات المغرب ما يناهز 217.6 مليار درهم بزيادة قدرها 7.3 في المائة مع نهاية يونيو من السنة الجارية، ويعود هذا الارتفاع، بحسب المذكرة، إلى ارتفاع مشتريات المغرب من المواد الطاقية، ويشير المصدر ذاته إلى أنه خارج الفاتورة الطاقية سجل ارتفاع الواردات المغربية نسبة 3.3 في المائة والتي تشمل مشتريات سلع التجهيز والمواد نصف المصنعة والمواد الأولية والمواد الاستهلاكية. وبلغت واردات المواد الطاقية ما يناهز 33.5 مليار درهم بنسبة ارتفاع قدرها 36.1 في المائة، حيث تمثل واردات المواد الطاقية نسبة 15.4 في المائة من مجموع واردات المغرب. ويرجع ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب إلى زيادة مشتريات الفيول بنسبة 46.8 في المائة إلى 16.7 مليار درهم، ومشتريات الغاز والبترول والمواد الأخرى بنسبة 28 في المائة إلى 6.8 ملايير درهم. هذا وتمثل مشتريات المغرب من مواد التجهيز ومواد أخرى ما يعادل 26.5 في المائة، وارتفعت الواردات من هذه المواد بنسبة 5.4 في المائة إلى 57.6 مليار درهم. ويعود هذا الارتفاع، بحسب مذكرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية، إلى اقتناء الآلات والأجهزة المختلفة بقيمة فاقت 1.1 مليار درهم، واقتناء الطائرات وآليات أخرى بقيمة تزيد عن 740 مليون درهم، ومحركات وآليات كهربائية بقيمة تتجاوز 655 مليون درهم. وعرفت واردات المواد الغذائية شبه استقرار إذ بلغت 23.3 مليار درهم. ومع نهاية يونيو الماضي، بلغت قيمة صادرات السلع ما يناهز 123.7 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.6 في المائة، ويرجع هذا الارتفاع، بحسب مذكرة المديرية، إلى ارتفاع صادرات أغلب القطاعات ومنها صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية والفوسفاط ومشتقاته وصادرات السيارات والإليكترونيك وصناعة الطيران. حيث سجلت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية نموا ب 8.3 في المائة إلى 28.1 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة 22.7 في المائة من مجموع حجم الصادرات. ويعود هذا الارتفاع إلى النمو الذي عرفته صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 6.5 في المائة والتي استقرت عند 14.9 مليار درهم، وكذا صادرات المنتجات الفلاحية التي سجلت نموا بنسبة 17.8 في المائة إلى 10.6 ملايير درهم. من جهتها، عرفت صادرات الفوسفاط ومشتقاته نموا سنويا ب 8.9 في المائة لتستقر عند 21.4 مليار درهم مع نهاية يونيو 2017، وتمثل صادرات الفوسفاط 17.3 في المائة من مجموع صادرات السلع والمنتجات المغربية مقابل 16.9 في المائة سنة قبل ذلك. وسجلت صادرات السيارات بدورها نموا بنسبة 2.9 في المائة لتستقر عند 29.9 مليار، وتمثل صادرات قطاع السيارات 24.2 في المائة من مجموع صادرات السلع المغربية. أما صادرات قطاع الطيران والإليكترونيك فقد سجل تحسنا ب 11.2 و7.1 في المائة لتصل إلى 5.1 و4.7 مليار درهم على التوالي. وعرفت صادرات قطاع النسيج زيادة بنسبة 1.6 في المائة لتصل إلى 18.7 مليار درهم. في حين شهدت صادرات الصناعات الصيدلية، تطورا بنسبة 7.5 في المائة إلى 599 مليون درهم.
