في إطار الحوار الاجتماعي القائم مع ممثلي نقابات القطاع الصحي، والذي انطلقت أشواطه يوم 05 ماي 2017، وبمبادرة من البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة، عقد اجتماع الثلاثاء الماضي، مع ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام(SIMSP) ، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) وذلك لتقديم الخلاصات الأولية لنتائج الاجتماعات المتتالية بين ممثلي النقابات ومسؤولي الوزارة. وبعد التذكير بالسياق والمنهجية التي تم الاتفاق على نهجها من طرف الجميع في شهر ماي 2017، وبمقتضيات اتفاق 11 يوليوز 2011، نوه الوزير بما أسفر عنه التعاون مع النقابات والذي تجسد في تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين والتي كانت من أولويات مطالب الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا على الاستمرار في التعاون من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية للفئات الأخرى. وبعد ذلك، وسيرا على نفس المنوال، عقد الوزير اجتماعا ثانيا مع ممثلي النقابة الوطنية للأطباء العامين للقطاع الخصوصي (SNMG)والنقابة الوطنية للمصحات الخصوصية (SNCP) والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر (SNMSL) الذين ثمنوا، في البداية، ما بذلته الوزارة من مجهودات أدت إلى المصادقة على القانون رقم 98-15 الذي يسمح بالتغطية الصحية للعاملين المستقلين، قبل عرض عناصر ملفهم المطلبي. وبعد نقاش مستفيض تم خلاله توحيد الرؤى وترتيب الأسبقيات، وضعت آليات عمل لصياغة أوراق تقنية لتفصيلها وتحضير أوراق موضوعاتية مرتبطة بأوضاع العاملين بالقطاع الصحي. وبعد مداخلات كافة ممثلي نقابات القطاعين العمومي والخصوصي الحاضرة التي ثمنت المجهودات المبذولة وبالخصوص ما تم تحقيقه مؤكدة على ضرورة التسريع لتفعيل المطالب الأخرى الخاصة بجميع فئات الشغيلة الصحية، وذلك للنهوض بأوضاع القطاع انطلاقا مما يشكله من خصوصية، اقترح الوزير عقد اجتماعات أخرى في أقرب الآجال لتدقيق الإجراءات المرتبطة بالأولويات وتحضير أوراق تقنية حولها مستوفية للشروط الضرورية من أرقام ومعطيات تسهيلا للحوار مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى. وفي الأخير أعرب الوزير عن تقديره لروح المسؤولية والتعاون والجدية التي تميز بها المشاركون في هذين الاجتماعين مذكرا بأن الحوار الاجتماعي الذي تنهجه الحكومة مع كل النقابات يشكل بالنسبة لها آلية أساسية لإشراك مختلف الفاعلين في القرارات وتحقيق الالتقائية الضرورية ضمانا لنجاعة وفاعلية المنظومة الصحية وسعيا منها للنهوض بأوضاع الشغيلة الصحية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين.
