يمثل اليوم العربي للبيئة، الذي يخلد في الرابع عشر من أكتوبر كل سنة، مناسبة للوقوف عند أهم المنجزات التي تحققت والتحديات التي تواجهها الأقطار العربية، في وقت بات للتغير المناخي والاحتباس الحراري آثار سلبية على المنظومة البيئية والطبيعية بالمنطقة. وتبرز مخاطر هذه الظواهر البيئية في منطقة عربية لا تتحرك بالسرعة المطلوبة لمواجهة سلوكيات تهدد وتضر بالمجال البيئي، لا سيما النطاق الغابوي والأنهار والبحار، وهو ما يتطلب تعاونا عربيا وثيقا خاصة في ما يتعلق بالاستعمال الأمثل لهذه الموارد وتوزيعها بشكل متوازن وعادل اجتماعيا ومجاليا. ويبقى اختلال التوازن البيئي من الظواهر التي تؤرق بال غالبية الدول العربية، خاصة الصناعية منها، والتي ساهمت إلى حد كبير في تلوث البيئة، عن طريق التحولات الصناعية التي رافقها توسع في الصناعات الكيماوية والنووية وغيرها من الأصناف التي تثقل كاهل البيئة. ومن بين مظاهر اختلال التوازن الطبيعي والبيئي بالمنطقة العربية، ندرة الأمطار والارتفاع المفرط في درجات الحرارة وتراجع الموارد الطبيعية وتلوثها بسبب المخلفات الكيماوية والتطور الصناعي، وهو ما يطرح إشكالية العلاقة بين ما هو بيئي وما هو تنموي، والحاجة إلى استحضار البعد البيئي في المخططات التنموية. كما زاد من تفاقم هذه المشكلات وتنوعها اعتماد معظم الدول العربية على أساليب التنمية السريعة، المرتكزة بدورها على الاستغلال المكثف للموارد الطبيعية، واستخدام تقنيات الإنتاج الحديثة التي لا تلائم، في كثير من الأحيان، الظروف البيئية، بالإضافة إلى العادات الاستهلاكية غير الصحية. ويتطلب تغيير هذه العادات الاستهلاكية جهودا حثيثة في التربية والتوعية، تترافق مع مزيج من السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال ومبادرات المجتمع المدني والأكاديمي ووسائل الإعلام. غير أن قبول المستهلكين يبقى الأساس لوضع السياسات موضع التنفيذ. ويشكل الأمن الغذائي، من جهته، مصدر قلق كبير للبلدان العربية، فقد كانت تسعى الى تحقيق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي الغذائي، لكن هذا الهدف ما يزال بعيد المنال. وعلى الرغم من محدودية الأراضي الزراعية وشح الموارد المائية لم تستخدم البلدان العربية إمكاناتها الزراعية بطريقة فعالة وناجعة، كما أدت السياسات والممارسات الزراعية غير الملائمة الى تراجع قدرة الموارد البيولوجية على تجديد خدماتها وتهديد الاستدامة الزراعية. ودفعت أزمة الغذاء في السنوات الأخيرة، والارتفاع الحاد غير المسبوق في أسعار الغذاء، بموازاة القيود المفروضة على الصادرات من قبل بعض البلدان المنتجة للغذاء، إلى تجديد الدعوة لضمان مصادر غذائية موثوقة في دول تعتمد على واردات الغذاء مثل البلدان العربية. وتشكل هذه المناسبة فرصة لإبراز الجهود التي بذلها المغرب، الذي واجه تداعيات الاحتباس الحراري، خاصة على مستوى انخفاض التساقطات المطرية وزيادة حدة الطلب على المياه، وكذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، جهودا كبيرة منذ ستينيات القرن الماضي، لتعبئة المياه السطحية من خلال بناء السدود، وتحلية مياه البحار، وزيادة حجم مياه الصرف الصحي القابلة للمعالجة، وإعادة تأهيل شبكات التوزيع وترشيد الاستهلاك، في إطار تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية. ويحيل الرابع عشر من أكتوبر على اليوم الذي اجتمع فيه وزراء البيئة العرب في العاصمة التونسية سنة 1986، عقب إصدار مجلس جامعة الدول العربية للقرار رقم 4738، الذي نص على تأسيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، بهدف تنمية التعاون العربي في المجالات ذات الصلة، وتحديد المشكلات البيئية الرئيسية في الوطن العربي، وأولويات العمل اللازمة لمواجهتها، وكذا العلاقة القائمة بين البيئة والتنمية. وفي ظل كل هذه التحديات يبقى السؤال مطروحا حول الإمكانيات والفرص المتاحة للأقطار العربية لمواجهتها بشكل تشاوري ومستدام، وكيف يمكن للموارد الزراعية المتوافرة على مستوى البلدان منفردة والمنطقة بشكل عام أن تفي بالطلب على الغذاء في العالم العربي، بالإضافة إلى فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في ظل التزايد السكاني وآثر التغير المناخي، والخيارات البديلة المتاحة للبلدان العربية لضمان أمنها البيئي.
