شكرا السيد الوزير المحترم، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين، تفاعلا مع ردود السيدين الوزيرين المحترمين، نجد أنفسنا في المجموعة النيابية، أولا واقفين بشكل متجرد للتنويه بالمجهودات التي تم القيام بها. بطبيعة الحال المغرب يتطور، لكن هذا التطور نجده بطيئا، في مسألة معالجة البنية التحتية، هاته البنيات المتعلقة بالطرق والمجال القروي والجبلي بالأساس. السيد الوزير المحترم، بطبيعة الحال البرنامج الذي نناقشه اليوم، من خلال هذا الموضوع، يظل بعيدا عن الطموحات التي يتوخاها المواطن المغربي اليوم والمواطنة المغربية، خاصة في القرى والجبال والمداشر. فالطريق نعتبرها في خدمة المصالح الاجتماعية، والمسالك هي تقريب الخدمة العمومية من المواطنين والمواطنات، وهي معالجة أوضاع التعليم، وأوضاع الصحة. عندما توجد الطريق تسهل كل الأمور، وبالتالي اليوم هناك مجموعة من الآليات الأخرى المصاحبة التي نريد أن نناقشها معكم، وهي مسألة العقارات، وتسوية المشاكل التي تأتي من خلالها، فيما يتعلق بإنشاء الطرقات عبر عدد من العقارات والأراضي، خاصة أراضي الجماعات السلالية والمشاكل المترتبة عن ذلك، في غياب تخصيص الاعتمادات المالية الأساسية. ثم إن عددا من الطرقات التي بنيت في العالم القروي لم تكن معبدة، وبالتالي كانت ضحية الفياضانات والأمطار، وهذا نوع من هدر المال العام، وأنا أزكي النائب الذي سبقني في ذلك، وبالتالي لماذا نتوقف عند هذا الحد ولا نستكمل البنيان التام، فيما يتعلق ببناء الطريق حتى نهايتها. كذلك هناك طرقا لم تبرمج، ولم تعرف أي اصلاح منذ عقود. أنا هنا أشير الى حالة الطريق الأساسية رقم 3465 الرابطة بين الدارالبيضاء وحد اولاد فرج بإقليم الجديدة، مرورا بعين تالمست، حيث نجد أن هناك قنطرة بناها المستعمر هدمت بفعل المياه، وهناك واد وعين مائية. وهذه الطريق أساسية، وبالتالي عندما نناقشها، نناقش عددا كبيرا من الطرقات الأخرى في المناطق الاقليمية الجبلية، التي تحصد أرواح المواطنين والمواطنات بفعل حوادث السير، الآتية من الطرقات. نقول فعلا، هناك مشاكل مرتبطة في هذا الباب، بتهور السائقين وعدد من الأمور الأخرى المرتبطة بالسيارات والشاحنات أو العربات، لكن الطرق أيضا تساهم بشكل كبير في خلق ارتفاع مهول في ضحايا حوادث السير. هنا أيضا الطريق الاقليمية رقم 1919 الرابطة بين جماعة إيفران الأطلس الصغير، وبين اقليمي كلميم وتزنيت التي تعتبر شريانا للحياة في هذين الاقليمين معا، ولم تعرف أية صيانة. فمن المسؤول؟ هناك أيضا هذه النقطة التي أشرتم إليها، من بين صلاحيات الجماعات القروية فيما بينها، والمجالس الاقليمية. لنتوقف ونخاطب الجهوية المتقدمة حول مسؤولية مجالس الجهات اليوم في التنمية الجهوية، في إعطائها المكانة الأساسية لاعتماد برنامج واقعي ومنطقي، بذات أولوية يعتمد على العدالة المجالية، والعدالة الترابية، والعدالة الاجتماعية في عمقها وفي مبادئها الأساسية. على للحكومة اليوم أن تفكر في ضريبة. ولم لا؟ الضريبة على الثروة، وهذه الضريبة هي التي ربما سيكون لها مقياس اجتماعي لتمويل هذه المشاريع الكبرى، أساسا منها فك العزلة عن العالمين القروي والجبلي، وتمويل قطاعات اجتماعية من قبيل الصحة والتعليم، خاصة في القرى والجبال. التلاميذ في القرى والجبال لا يتمدرسون، الطبيب والمعلم في وقت الشتاء والبرد لا يذهب الى عمله، لعدم وجود الطريق. زد على ذلك أنه ننتج جيشا من غير المتعلمين أو المتخلفين بين قوسين، وهو في حد ذاته، أثر اجتماعي سلبي على المستوى التنموي ببلادنا. لنشدد على أنه في التقدم والاشتراكية واعون بأنه لا مجال اليوم للفوارق الاجتماعية. اليوم العدالة بهذا المقياس تتوخى منا تسطير برامج واقعية وبناء ميزانيات حقيقية ودعم للجماعات القروية التي لا تتوفر على موارد. هناك جماعات فقيرة، وفقيرة جدا، علينا ألا نطلب منها أن تقدم حصة في ذلك، بل على المجالس الاقليمية والمجالس الجهوية أن تدعم، حتى نبلغ ما نطمح إليه من نمو لهذا البلد السعيد ولهذا الوطن الذي نريده دائما مستقرا، دائما في اوج العطاء. دائما يطمح حكامنا الى جعل ذلك المواطن البسيط الموجود في قمة الجبل يحظى بنصيبه من الناتج الداخلي الخام، وأن يحظى بنصيبه من الثروات العادلة لهذا الوطن السعيد.
