أعلن محمد الغنوشي الذي أبقي عليه في مهامه كرئيس للوزراء في تونس, مساء أول أمس الخميس وبعد مفاوضات كثيفة عن تركيبة جديدة للحكومة الانتقالية استبعد منها وزراء فريق بنعلي من المناصب الأساسية كالخارجية والداخلية والدفاع والمالية. وهلل المتظاهرون المعتصمون في ساحة الحكومة بالعاصمة مساء أول أمس الخميس لدى الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة لخلوها من رموز النظام السابق. وصفق المتظاهرون الذين قدم معظمهم من أعماق تونس, وقفزوا مهللين, لكنهم هتفوا مجددا «غنوشي ارحل, غنوشي ارحل, نحن باقون». وتولى الحقائب الرئيسية في الحكومة احمد ونيس وزيرا للخارجية وفرحات الراجحي للداخلية وعبد الكريم الزبيدي للدفاع وجلول عياد للمالية. وأحمد ونيس دبلوماسي محنك تولى الخارجية في عهد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي قبل ان يتحول الى التقاعد في 1994. وتلا الغنوشي عبر التلفزيون العام لائحة أعضاء الحكومة المكونة من 21 وزيرا بينهم 12 وزيرا جديدا والمكلفة بتنظيم انتخابات ديمقراطية في الأشهر القادمة. كما ضمت التركيبة الجديدة للحكومة الانتقالية وزيرتين هما حبيبة الزاهي (الصحة) وليليا العبيدي (شؤون المرأة). وبالإضافة إلى الغنوشي بقي من فريق آخر حكومة في عهد بن علي كل من محمد النوري الجويني (وزير التخطيط والتعاون الدولي) ومحمد عفيف الشلبي (وزير الصناعة والتكنولوجيا), في عضوية الحكومة. وشكلت الحكومة بعد مشاورات مع كافة الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني التي وافقت على المشاركة, مؤكدا التزامها بان تنظم خلال ستة أشهر انتخابات تتوفر فيها كافة الضمانات الديموقراطية, على أن تتم تحت إشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين. وقال الغنوشي إن «الحكومة المعلن عنها هي حكومة انتقالية وقتية تتمثل مهمتها في تمكين البلاد من تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية وتامين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تتيح للشعب أن يقول كلمته بكل حرية وفي كنف الضمانات الكاملة حتى تعكس تلك الانتخابات إرادة الشعب التونسي». وأضاف أن «ما تلتزم به الحكومة بالنسبة للانتخابات القادمة هو أن تجري تحت إشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين حتى تتوفر في الاقتراع كل عناصر الشفافية والنزاهة والمصداقية». وتابع أن المهمة الرئيسية للحكومة الانتقالية «هي إنجاز الإصلاحات السياسية المطلوبة على اساس مشاركة كل أطراف المشهد السياسي (أحزاب معترف بها وغير معترف بها) والمدني ومن الكفاءات في أعمال اللجنة العليا للإصلاح السياسي (..) للتوصل إلى إصلاحات نوعية وهامة تطال مختلف التشريعات المنظمة للحياة العامة ومنها المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون (مكافحة) الإرهاب وقانون الأحزاب للتوصل إلى مراجعة كل التشريعات الديمقراطية وتوسيع ضمانات الحرية والتعددية». من جانب آخر حث الغنوشي التونسيين على العودة إلى العمل والحياة العادية منبها إلى مخاطر استمرار عدم الاستقرار. وقال في هذا السياق «الوضع دقيق جدا وهناك صعوبات في عديد المجالات, وهذا يحتاج من الجميع العودة إلى ساحة العمل والبذل والعطاء» وقبل إعلان تشكيل الحكومة, وافق الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) على بقاء الغنوشي رئيسا للوزراء مع إعلان عدم مشاركتها في الحكومة الانتقالية. وقال محمد سعد عضو المكتب التنفيذي للمركزية لوكالة فرانس برس ان «الاتحاد لن يشارك في الحكومة كاتحاد, وسيبقى نقابة, وسلطة مضادة, ولكن سيكون له رأي في الحكومة الجديدة». وقامت المركزية النقابية بدور هام في تأطير الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير. وكان الاتحاد دعا إلى الإضراب العام في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية في وسط غرب البلاد الريفي والفقير. وهتف ألاف المتظاهرين في الشوارع في سيدي بوزيد حيث أدى انتحار شاب حرقا إلى إطلاق شرارة الثورة الشعبية, «لا لسرقة الثورة». ونشر متظاهرون صورة كبيرة «للشهيد محمد البوعزيزي» على سطح مبنى رسمي, في حين هتف آخرون «الله اكبر. سنبقى أوفياء لروح الشهداء». من جهة ثانية, يعتزم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس العودة يوم الأحد إلى تونس من لندن بعد عشرين عاما في المنفى, كما قال متحدث باسم الحركة في باريس. وقال حسين جزيري مندوب حزب النهضة الذي كان محظورا في ظل نظام زين العابدين بن علي, لوكالة فرانس في باريس, إن راشد الغنوشي «لن يعود عودة المنتصر للمطالبة بمقعد في الحكومة, لكنه سيعود بصفته مواطنا عاديا لإعادة الاتصالات مع القوى الفاعلة في البلاد والتشجيع على انتقال سلمي وهادئ ومن دون استثناء أحد إلى الديموقراطية». وبوحي من ثورة تونس, تشهد مصر تظاهرات احتجاج تطالب برحيل الرئيس حسني مبارك. وتخلل التظاهرات اشتباكات دامية أسفرت عن سبعة قتلى خلال ثلاثة أيام. وفي اليمن, تظاهر الآلاف أول أمس الخميس في صنعاء بدعوة من المعارضة للمطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحكم منذ 32 عاما.
