لإقرار الحقوق الأساسية للأجراء، تطلب الأمر من الطبقة العاملة، أن تخوض نضالات مريرة، أمكن من خلالها إثبات هذه الحقوق من طرف منظمات العمل الدولية، ثم أدخلت في التشريعات الوطنية لمختلف الدول، ومن ضمن هذه الحقوق حق المفاوضة الجماعية وسأقوم بتلخيص موضوع الحق في المفاوضة الجماعية من خلال محورين على الشكل التالي: – المحور الأول : المفاوضة الجماعية من خلال التشريع الدولي والوطني. – المحور الثاني : ما كان يجب أن يتم القيام به منذ بداية سنة 2012، المحور الأول: المفاوضة الجماعية من خلال التشريع الدولي والوطني تلعب المفاوضة الجماعية دوراً أساسيا في إيجاد الحلول للقضايا المطروحة وتحقيق التوازنات الاجتماعية بين العمال والمشغلين، وتطوير تشريع الشغل من خلال إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية التي تم بشأنها إصدار عدة اتفاقيات من طرف منظمة العمل الدولية وبالأخص منها: الاتفاقية الدولية رقم 98 الصادرة في شهر يونيو 1949 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية المصادق عليها من طرف المغرب في 20 ماي 1957، الاتفاقية الدولية رقم 154 الصادرة في شهر يونيو 1981 في شأن المفاوضة الجماعية المصادق عليها من طرف المغرب في 3 أبريل 2009، الاتفاقية الدولية رقم 151 الصادرة في شهر يونيو 1978 حول علاقة العمل بالوظيفة العمومية المصادق عليها من طرف المغرب في 4 يونيو 2013، الاتفاقية رقم 11 الصادرة عن منظمة العمل العربية سنة 1979 حول المفاوضة الجماعية، ❖ على المستوى الوطني تم إصدار عدة تشريعات، منها : INCLUDEPICTURE “https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4c/1/16/25aa.png” \* MERGEFORMATINET ما جاء به دستور فاتح يوليوز 2011 الذي تضمن عدة فصول تؤكد على الجانب الاجتماعي، ومنها ما له علاقة بالموضوع على الأخص الفصلان 8 و13 ظهير 13 يوليوز 1938 الذي كان يطبق على العمال الفرنسيين، ظهير 17 أبريل 1957 حول الاتفاقيات الجماعية، المجلس الأعلى للمفاوضات الجماعية الذي تمت الإشارة إليه في ظهير 17 أكتوبر 1957 المشار إليه أعلاه والذي بدأ أشغاله في نفس السنة حيث عقد 15 اجتماعا خلال المدة ما بين 12 نونبر 1957 و12 أبريل 1958، وقد حضر بعضَ اجتماعاته الملكُ الراحل محمد الخامس وولي عهده الحسن الثاني، وخلال هذه الفترة تم إبرام العديد من الاتفاقيات الجماعية ومنها 26 اتفاقية تهم القطاع الفلاحي 10 منها إقليمية همت أقاليم الرباطمكناستازةوجدة الشاوية تادلة الجديدةمراكشفاس و16 منها تمت على مستوى الضيعات الفلاحية كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات بالقطاع الصناعي والنقل والموانئ خاصة بمدينة الدارالبيضاء، وقد أبرمت جميع هذه الاتفاقيات في إطار الاتحاد المغربي للشغل، في حين لم يصدر ظهير إحداثه إلا في 29 نونبر 1960 وقد توقفت اجتماعات هذا المجلس إلى أن اجتمع على عهد حكومة التناوب التوافقي برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في الثامن من ماي 1999 وقد أصبح فيما بعد يسمى “مجلس المفاوضة الجماعية” وفق ما جاء في مدونة الشغل. القسمان الثالث والرابع من الكتاب الأول لمدونة الشغل المتعلقان بالمفاوضة الجماعية واتفاقيات الشغل الجماعية. إبرام أربعة اتفاقات فاتح غشت 1996 – 23 أبريل 2000 – 30 أبريل 2003 – 26 أبريل 2011. المحور الثاني ما كان يجب أن يتم القيام به منذ 2012 إلى الآن: من خلال ما أشرنا إليه يتضح أنه كان يجب أن يتم الانطلاق منذ بداية سنة 2012 مما تحقق من تراكمات وأن تأخذ بعين الاعتبار ما جاءت به الاتفاقيات الدولية من جهة، إذ ما الجدوى من المصادقة على الاتفاقيات الدولية دون تفعيلها على أرض الواقع، علما أن منظمة العمل الدولية في مؤتمرها 101 لسنة 2011 وضعت في جدول أعمالها الحوار الاجتماعي واعتبرته وسيلة أساسية لتدبير الأزمات وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة. وقد تزامن ذلك مع الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر منها أوروبا آنذاك. وعلاقة بالتشريع الوطني نشير بالطبع إلى دستور فاتح يوليوز 2011 باعتباره القانون الأسمى للبلاد لأن السياق الذي جاء فيه يُلزم بالسير في الاتجاه الذي تم في مرحلة ما بين 1957 و1959 وأن يؤخذ بعين الاعتبار ما تحقق من تراكمات ما بين 1996 و2011 وإن كانت السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تختلف من مرحلة إلى أخرى، وانطلاقاً من كل ما أشرنا إليه كان يجب احترام حق المفاوضة الجماعية والقيام بالخطوات التالية: انتظام الحوار واحترام دوراته. حماية الحق النقابي. تطبيق تشريع الشغل. ملائمة الأجور والأسعار. توفير الحماية الاجتماعية. توفير الشغل. ولكون الفترة ما بعد بداية 2012 عرفت توقفاً حيث كان يبدو أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد سوء تفاهم ظرفي، غير أنه تبين أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين الموقف الرسمي وموقف أرباب العمل وموقف المركزيات النقابية الذي كان هو الموقف الصواب الذي يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والتحديات المطروحة والذي لو كان قد تم اعتماده كان سيكون الوضع على غير ما صار إليه. ملحوظة : ساهمت بهذا العرض حول “حق المفاوضة الجماعية” في إطار الندوة الفكرية التي نظمها الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس حول موضوع : “الحق في المفاوضة الجماعية والحماية الاجتماعية” بمساهمة مديرية التشغيل لجهة فاس – مكناس والمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاس – سايس وقد تم ذلك يوم الأحد 10 يناير 2016 والتي تزامنت مع تنفيذ البرنامج النضالي الذي كان يتم بتنسيق بين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل وعلى إثر ما جاء في خطاب العرش في الذكرى 19 حول الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية وفي أفق انطلاق جولة الحوار لشهر شتنبر 2018 ولكونه يوضح أنّ القضايا المطروحة الآن هي نفسها التي كانت مطروحة منذ بداية سنة 2012 ارتأيت تلخيصه ونشره.
