انسحبت الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم الجمعة الماضي، من الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، حيث رفض كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب العرض الحكومي، في الوقت الذي طالب فيه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتجويده وتحسينه. وتناول اللقاء الذي تم بملحقة رئاسة الحكومة، بمدينة العرفان، بالرباط، والذي لم تحضره الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، أهم النقط المطلبية التي تم حصرها، من أجل إدراجها ضمن الاتفاق الاجتماعي الذي تسعى الأطراف الثلاثة المعنية بالحوار إلى التوصل إليه. وعبر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، عن رغبة الحكومة في إنجاح الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بالاستمرار في التفاوض والعمل على تقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى توافقات بشأن النقط المطلبية المعروضة على طاولة الحوار، بما يفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف. ويضم العرض الحكومي برنامجا بغلاف مالي يتراوح ما بين 6 و7 ملايير درهم، يتضمن، على الخصوص، التدابير المتعلقة بالزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر ب 300 درهم، يصرف على ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، ثم الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018. بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8 و9، علاوة على الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، فضلا عن تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9، إلى جانب الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم شهريا. أما على مستوى القطاع الخاص، فيشمل مشروع الاتفاق عددا من البنود تتعلق بتعزيز الحريات النقابية، وتعزيز آليات المفاوضة، وتسوية النزاعات، ثم تحسين الحماية الاجتماعية، ناهيك عن وضع آليات للتشاور بخصوص مراجعة تشريع الشغل. غير أن هذا العرض الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة إلى جانب وزراء حكومته، لم يرق إلى طموحات الهيئات النقابية، التي اعتبرته عرضا “هزيلا”، حيث قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عقب انسحابها من الحوار الاجتماعي، مقاطعة كل جلسة للحوار الاجتماعي تتضمن نفس العرض الحكومي الذي وصفته ب “الهزيل والتمييزي فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين فقط، أي زيادة 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021”. وأشار الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ صحافي له، عقب اجتماع أمانته الوطنية، أول أمس السبت، أن وفد الاتحاد ذكر بموقفه الثابت، من العرض الحكومي الذي لا يشمل، بحسبه، “المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي”. وأضافت الهيئة النقابية ذاتها، أن عرض رئيس الحكومة “لم يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة”. وكشف بلاغ المركزية النقابية الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن وفد الاتحاد المغربي للشغل “حاول جاهدا إقناع رئيس الحكومة بمراجعة العرض الحكومي لكنه تشبث بهذا العرض”، وهو ما دفع الاتحاد المغربي للشغل، يضيف البلاغ، إلى “التنديد بالموقف الحكومي تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”، مقررا، “مقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين ويحمل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية”. وذكر الاتحاد المغربي للشغل أنه متشبث “بفضيلة الحوار الاجتماعي الجاد والذي يستجيب لمطالب الطبقة العاملة”. من جانبها، كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن عرض رئيس الحكومة، حول الملف المطلبي المطروح على الحكومة منذ سنة 2012، “كرر نفس مقترحات لقاء 14 أكتوبر 2018، ولم يضف عليها ولا مقترحا واحدا جديدا”. وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ صحافي لها، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الجمعة الماضي، عن رغبتها في إنجاح الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، إيمانا منها بأنه يشكل عنصرا من عناصر ضمان السلم الاجتماعي. بيد أن الحكومة بحسب الهيئة النقابية “اتضح أن لا إرادة سياسية لها في إنجاح الحوار الاجتماعي، وهمها وانشغالها ينصب أساسا على تصريف المطالب العمالية وفق حسابات سياسوية وأجندة انتخابية”. ولكل هذه الأسباب، تشير الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغها الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أنها قررت الانسحاب من جلسة الحوار الاجتماعي، “لأن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة، يفتقد للثقة، ولا يرقى، في مخرجاته الهزيلة والإقصائية، والتمييزية، إلى مستوى الحوار الاجتماعي، وانتظارات الطبقة العاملة ومطالبها، ورفع الحيف الاجتماعي عنها الذي لحقها منذ 2012 إلى اليوم”. ووصفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الأخير، العرض الحكومي ب “اللاشعبي”، والذي يروم إلى “تبخيس العمل النقابي، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية، وإصرارها الدائم على تدمير مبادئ وقيم الحوار الاجتماعي الذي يفضي في نتائجه إلى الارتقاء بالوضع الاجتماعي للطبقة العاملة وعموم المواطنين، ويضمن الاستقرار”. من جهتها اعتبرت نقابة الاتحاد العام للشغالين، أن جولة الحوار الاجتماعي التي حضرتها كانت متأخرة، “وبدون توضيح لطبيعة جدول أعمال الجولة الجديدة ولا الاقتراحات ولا إعلان نوايا تؤكد جدية هذه الحكومة وعزمها التنزيل والأجرأة السليمة للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتثمين مخرجاته”. وأوضح الاتحاد العام للشاغلين، في بلاغ صحافي له، عقب اجتماع له، يوم الجمعة الماضي، أن الحكومة “أضحت تعتبر الحوار الاجتماعي مجرد إجراء شكلي، لتمرير مشاريعها المعدة سلفا، دون أدنى اعتبار للشروط والأفكار والاقتراحات المعبر عنها من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، في ضرب مباشر لمقتضيات الفصل الثامن من الدستور المغربي”. وأبرزت الهيئة النقابية “أن مشروع قانون مالية سنة 2019، لم يتضمن أي إشارة للحوار الاجتماعي، وهو أمر يؤكد عدم جدية الحكومة، وعدم رغبتها في مأسسة هذا الحوار، ومواكبته المالية، بشكل يخالف التوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها جلالته في أكثر من مناسبة”. وانتقدت النقابة العرض الحكومي الذي لا زال بحسبها لم “يرق إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة المغربية، خاصة أمام تجميد الأجور لأكثر من سبع سنوات عجاف، مقابل الازدياد الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية، في غياب أي رؤية أو إجراءات حكومية اجتماعية من شأنها وقف نزيف الأجور”. وأعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الأخير، عن “انسحابه من هذه الجولة من الحوار، إلى حين التأكد من حسن نية الحكومة، المتمثل في إعلانها عن جدول أعمال ومنهجية عمل واضحة، وتجويد العرض الحكومي بما يشمل جميع فئات المأجورين دون استثناء، وقبل ذلك فض مختلف الملفات الفئوية المطروحة على طاولة النقاش، وتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011”. وفي السياق ذاته، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة ببذل مجهود إضافي لتحسين عرضها وتوفير شروط قبوله، حيث أكد عبد الإله الحلوطي، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحوار الاجتماعي مع رئاسة الحكومة، “كان جديا ومثمرا ويهدف إلى تجويد العرض الحكومي ليشمل كافة الشغيلة المغربية”. وأضاف عبد الإله الحلوطي، في تصريح صحافي، لموقع حزب العدالة والتنمية، أن “رئيس الحكومة عبر عن استعداده وحكومته لإنجاح الحوار الاجتماعي بشكل جدي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بحيث تبين، من خلال مدارسة المقترحات النقابية، أن العرض الحكومي ليس جامدا، وأنه مرن ومنفتح على تطورات التفاوض”. واعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن إنجاح الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة يجب على كل طرف أن يتحملها بما يضمن تعزيز ثقافة الحوار والتشاور، داعيا في نفس الوقت الحكومة إلى بذل مجهود لتحسين الكلفة المالية للحوار الاجتماعي بما يحسن القدرة الشرائية للشغيلة المغربية بمختلف فئاتها.
